انحصار دولتي در دل خصوصي سازي

نام نویسنده: عباس توكلي

سرمایه – جدا كردن اپراتور اول تلفن همراه از بدنه دولت به قدري طاقت فرساست كه مسوولان سازمان بورس نسبت به ورود اين اپراتور به بورس نااميد شده اند. اين اپراتور با پشتيباني بي قيد و شرط دولت در كميسيون تنظيم مقررات به راحتي در بازار به رقابت با اپراتورهاي خصوصي مي پردازد.شايد به همين دليل است مسوولان اين شركت تمايلي براي ورود به بورس و از دست دادن پشتيباني همانند دولت را ندارند. البته ناگفته نماند كه خود دولت هم راضي به از دست دادن دومين شركت تامين كننده بودجه جاري اش پس از نفت را ندارد اما ابلاغ اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، چاره اي براي دولت نسبت به واگذاري اين شركت باقي نگذاشته است. با اين حال اين اپراتور دولتي بارها تا مرز ورود به بورس رفته اما به دلايل نامعلومي به سرانجام نرسيده است. حتي قانون بودجه سال 86 نيز با پيش بيني واگذاري 10 درصد از سهام شركت مخابرات مي خواست واگذاري آن را به بورس سرعت بخشد اما دولت براي تعويق انداختن اين واگذاري حتي قانون بودجه خود را اجرا نكرد.
–
پروانه اپراتور اول
شركت ارتباطات سيار يا همان اپراتور اول يكي از پردرآمدترين شركت هاي مخابراتي است كه براي ورود به بورس بايد همانند ساير اپراتورها پروانه داشته باشد. كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات از اوايل سال 85 تدوين پروانه اپراتور اول را در دستور كار خود قرار داد. كارشناسان و اپراتورهاي فعال در بازار تصور مي كردند كه كميسيون تنظيم مقررات پروانه اي شبيه به ساير پروانه هاي اين حوزه طراحي و بازار را به سمت رقابت بيشتر هدايت مي كند.در حالي كه دولت با تهيه اين پروانه نشان داد كه تمايلي به خصوصي سازي ندارد. اگر قصد دولت ايجاد فضاي رقابتي است كه در نهايت باعث افزايش رضايت مندي مصرف كنندگان شود نبايد قوانين به نفع اپراتور دولتي قرار بگيرد. نكته مهم ديگر آن است كه بايد برقراري ارتباطي بي وقفه و يكنواخت ميان رقباي تازه واد و اپراتورهاي غالب، تضمين شود. اما اعضاي كميسيون تنظيم مقررات برخلاف انتظار، امكانات و قدرتي را در پروانه اين اپراتور دولتي پيش بيني كرده اند كه در صورت تصويب، رقابتي در بازار باقي نخواهد ماند و اپراتورهاي خصوصي نابود خواهند شد. طبق آنچه كه در پيش نويس پروانه اپراتور اول در كميسيون تنظيم مقررات آمده است پروانه 33 شركت مخابراتي، تلفن ثابت و ديتا به همراه پروانه اپراتور اول در يك پروانه واحد صادر خواهد شد. از ديگر نكات جالب توجه اين پروانه حقوق دولت و حق لايسنس است كه بدون كار كارشناسي از ساير پروانه هاي صادر شده توسط كميسيون تنظيم مقررات كپي برداري شده است. البت اگر اين شركت ها دولتي باقي مي ماندند، دادن پروانه به اين شكل مشكل خاصي ايجاد نمي كرد. اما مساله اين جاست كه اپراتور اول در آينده نزديك به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و اين امر باعث مي شود تا اين اپراتور با داشتن اين پروانه بتواند انحصارگري خود را در بازار گسترش دهد و ساير اپراتورها را در رقابت درمانده كند. اما نكته اي كه جاي سوال دارد اين است كه چرا دولت بر صدور پروانه اول به اين شكل تاكيد دارد؟
–
حذف مخالفان از كميسيون
البته مطرح شدن چنين پروانه اي در كميسيون تنظيم مقررات بدون حاشيه نبوده است. زماني كه مشخصات پروانه اپراتور اول در جلسه كميسيون تنظيم مقررا و ارتباطات مطرح شد، نماينده وزارت اقتصاد و چند تن ديگر از اعضاي كميسيون به مخالفت با آن پرداختند. آن ها معتقد بودند كه داشتن اين پروانه براي اپراتوري كه در آينده نزديك به بخش خصوصي واگذار خواهد شد،خطرناك است و باعث ايجاد انحصار و خارج شدن ساير اپراتورها از بازار خواهد شد كه اين امر تنها به ضرر مصرف كننده خواهد بود. عدم امضاي نماينده وزير اقتصاد همانند برخي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات زياد پايدار نماند چراكه پس از ملاقات خصوصي دانش جعفري آخرين وزير مستعفي دولت نهم با احمدي نژاد، وي متقاعد شد كه اين پروانه را امضا كند. اما مهندس انتظاري يكي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات اعتراض خود را نسبت به اين پروانه ادامه داد به گونه اي كه باعث از دست دادن سمتش در كميسيون تنظيم مقررات شد. چراكه وقتي سليماني با اعتراض هاي مكرر انتظاري روبه رو شد، چاره اي نديد به غير از اينكه شكايت خود را، نسبت به مخالفت هاي وي در تصويب پروانه اپراتور اول به هيات دولت ببرد و از آن ها بخواهد كه وي را از كميسيون تنظيم مقررات بركنار كنند. احمدي نژاد هم در راستاي حمايت از وزير خود، نه تنها انتظاري را از كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات كنار گذاشت بلكه سمت معاونت سازمان فضايي را از وي گرفت تا تنها در سمت مدير پروژه ماهواره مصباح در وزارت ICT فعال باشد. واكنش سريع سليماني به مخالفان پروانه اپراتور اول در كميسيون تنظيم مقررات نشان داد كه سيستم مديريتي وي شباهت زيادي به رييس دولت نهم دارد. البته تغيير تحولات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات درباره پروانه اپراتور اول به اينجا ختم نشد. در روزهاي گذشته شايع شده بود كه قرار است «مهندس وحيد صدوقي» مديرعامل فعلي شركت ارتباطات سيار جانشين «مهندس محمود خسروي» رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همچنين «دكتر محمد نيكوفر» رييس جديد هيات مديره شركت ارتباطات سيار به سمت مديرعاملي اين شركت منصوب شود. البته صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران، در اين رابطه به ايسنا گفت:مديران مذكور هر يك در موقعيت فعلي خود از عملكرد مطلوبي برخوردارند و برنامه اي براي جابجايي آن ها وجود ندارد. مهندس صدوقي يك مدير اجرايي خوب و آقاي مهندس خسروي هم يك رگولاتور خوب و موفق هستند.» علت اصرار دولت و دادن هزينه هاي بسيار براي تصويب پروانه اپراتور اول براي هيچ كس معلوم نيست. يكي از اعضاي كميسيون تنظيم مقررات با تاييد اين مطالب گفت:« اگر قرار بود شركت مخابرات دولتي بماند ارايه پروانه به اين شكل مشكل زيادي ايجاد نمي كرد اما در آينده نزديك اين شركت به بخش خصوصي واگذار مي شود. صدور يك پروانه براي 32 شركت، امكان رقابت را از ساير اپراتورها خواهد گرفت.» وي گفت: «اساسا ساختار انتخاب اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اشتباه است چراكه 5 نفر از7 عضو كميسيون بطور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به وزارت ICT هستند و ساختار بي طرفي در آن وجود ندارد و اين با ماهيت،مسووليت و ماموريت هاي كميسيون در تناقض است.» وي با تاكيد براينكه نبايد در پروانه اپراتور اول كل سرويس هاي ارتباطي مانند موبايل، ثابت و ديتا يكجا باشد درحالي كه كميسيون تنظيم مقررات تصميم دارد كه درقالب يك پروانه براي اول، 32 شركت مخابراتي مجوز فعاليت موبايل ديتا و تلفن ثابت صادر كند. با توجه به اينكه در آينده نزديك شركت مخابرات به بخش خصوصي واگذار مي شود با اين حال فكر مي كيد ايرانسل بتواند با اپراتور اول كه اختيارات وسيعي دارد رقابت كند، در حقيقت خصوصي سازي شركت مخابرات با توجه به اين پروانه، باعث ايجاد انحصار شده و نه تنها امكان افزايش قيمت ها وجود دارد بلكه با ايجاد انحصار جديد ممكن است كيفيت ارايه خدمات نيز كاهش يابد كه اين امر به ضرر مصرف كننده خواهد شد و مخالف سياست هاي ابلاغي اصل «44» قانون اساسي است.» وي ادامه داد:« ما الان به يك شركت دولتي پروانه مي دهيم اما اگر بخواهيم شركت مخابرات را به بخش خصوصي واگذار كنيم بايد پروانه تغيير كند. اين ها مي خواهند بدون كار كارشناسي در مورد سهم دولت به عنوان حق امتياز از ساير پروانه ها كپي رداري كنند در حالي كه سازمان تنظيم مقررات كار كارشناسي در اين مورد انجام نداده است.اگر روند به همين منوال پيش رود ديگر جايي براي بقيه اپراتورها باقي نخواهد ماند.» اصولا معيارهاي مربوط به مجوزدهي بايد به درستي و صراحت و بدون توجه به ملاحظات سياسي تعيين و بيان شود و نبايد به نفع اپراتور غالب تدوين شوند بلكه اين مجوزها بايد فضايي رقابتي ايجاد كنند؛ چنانكه امكان فعاليت براي تمامي اپراتورها يكسان باشد. حال بايد منتظر ماند تا معلوم شود كه اين پروانه به چه شكل تصويب و صادر خواهد شد.