تعلیق و رفع تعلیق نماد همراه اول، واکنش دولت به حذف بسته‌های اینترنتی+ به روز شده

به روز شده : سازمان بورس امروز نماد همراه اول را از حالت متوقف به حالت آزاد برای معامله تغییر داد  و تعلیق را رفع کرد.

در پی بسته شدن نماد معاملاتی همراه اول در بورس به دلیل نامه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی به رئیس سازمان بورس در واکنش به نامه ای که چهارشنبه گذشته و با امضای مدیرعامل همراه اول در کدال بورس منتشر شده بود و همچنین درخواست مکتوب رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدمات بورس از مدیرعامل همراه اول در خصوص ارائه توضیحات در این ضمینه، مهدی اخوان بهابادی مجددا با ارسال نامه ای به بورس، در خصوص برخی از موارد مطرح شده در نامه رگولاتوری، واکنش نشان داد.

بورس: همراه اول توضیح دهد

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، وحید روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدمات سازمان بورس اوراق بهادار روز گذشته طی نامه ای به مدیرعامل همراه اول خواسته بود با توجه به انتشار فرم “شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده” و اطلاعات حاصل از کنفرانس توسط آن شرکت در سامانه کدال مبنی بر عدم نقض مقررات سازمان تنظیم مقررات و 99/05/15 اطلاع رسانی در تاریخ ارتباطات رادیویی و عدم افزایش نرخ بسته های اینترنتی و با توجه به نامه واصله از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تایید تخلف شرکت در کمیته تخلفات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انعکاس موضوع به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی؛ عدم افشای تفکیک شده درآمدهای عمده فروشی و خرده فروشی هر خدمت در صورتهای مالی و لزوم ارائه نظر کارشناسی آن سازمان در صورت درخواست تجدید ارزیابی دارایی ها؛ شفاف سازی لازم در این خصوص تا پایان وقت اداری همان روز (19 مرداد 99) تهیه و به آن سازمان ارسال شود.

رئیس اداره ناشران گروه مالی و خدمات بورس به همراه اول، در پایان نامه خود تاکید کرده بود “در این رابطه نظر جنابعالی و مدیران شرکت را در خصوص مسئولیت مدیران در قبال گزارشگری مناسب و سریع به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جلب مینماید”.

همراه اول: جریمه به مخابرات ابلاغ شده نه ما؛ مخابرات هم اعتراض کرده!

اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، در پاسخ به این نامه ضمن ارسال پاسخ این شرکت به نامه رگولاتوری در خصوص دو موضوع شفاهی اعلام شده شامل جرائم دو و 17 میلیارد تومانی رگولاتوری نوشت: در مورد موضوع تخلف ادعای این شرکت و در نظرگرفتن جریمه و ارجاع به سازمان تعزیرات لازم به توضیح است که جریمه مورد نظر به شرکت مخابرات ایران و نه همراه اول ابلاغ شده و شرکت مزبور نیز بعنوان سهامدار عمده، به دبیل رعایت نشدن رویه و ضوابط صدور جریمه، به آن اعتراض کرده است.

براساس اعلام اخوان، پس از صدور اخطار و در صورت عدم پاسخگویی اپراتور طی ده روز، مراتب در جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات رگولاتوری مطرح و دفاعیات اپراتور شنیده میشود. در این مورد تاکنون هیچگونه کمیته تخلفاتی تشکیل نشده و یا در صورت تشکیل بر خلاف ضوابط قانونی از این اپراتور دعوتی به عمل نیامده است. همزمان به مراجع مزبور اعلام گردیده که حذف بسته های داده همراه و افزایش قیمت بسته های اینترنت، اصلا مطرح نبوده و چنین نتیجه گیری از اساس غلط بوده است.

همراه اول: ارکان گرانفروشی اتفاق نیفتاده

مدیرعامل همراه اول در ادامه توضیحات خود تاکید کرده: ارکان و عناصر گرانفروشی اتفاق نیفتاده و تنها برخی بسته ها از برخی درگاههای فروش حذف شده اند و این از اختیارات همه اپراتورها در کلیه کشورها است که مدیریت سامانه و درگاههای فروش خود را حسب سیاست های بازاریابی بهینه و به روز رسانی نمایند، گرچه کلیه بسته ها در پرتال رسمی این شرکت قرار داشته و قابل دسترسی و خریداری می باشند.

همراه اول: با فرض تخلف هم این موضوع به سازمان حمایت و تعزیرات ربطی ندارد

مدیرعامل همراه اول نوشته: نهایتا با فرض تخلف احتمالی هم، این موضوع از روابط بین اپراتور و رگولاتوری است و در حیطه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی قرار نمیگیرد، زیرا گرانفروشی صورت نگرفته است.

اخوان در باره جریمه دو میلیارد تومانی هم گفته این جریمه طی نامه شماره 24405/100 در تاریخ 28 تیرماه به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است. و علت جریمه، نقض بند 2-4 از مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات عنوان گشته، این در حالی است که براساس این بند، اپراتورهای مسلط در هر یک از بازارهای مروبطه پس از تنظیم طرحهای تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی یا تشویقی) و با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیده از رگولاتوری میباشند. مبنای جریمه بند 3 جدول 2 الحاقیه پروانه مخابرات ایران با موضوع نقض تعهدات تعرفه ارائه خدمات که سقف آن 2 میلیارد تومان در سال میباشد، عنوان گردیده است.

همراه اول: صدور این جریمه به هیچ عنوان وجاهت ندارد

مدیرعامل همراه اول در این نامه تاکید کرده: صدور این جریمه، به هیچ عنوان وجاهت ندارد، چرا که اصولا نقض مصوبه ای اتفاق نیفتاده است و تنها برخی از بسته ها از بعضی درگاهها حذف شده اند که این امر، از اختیارات اپراتور بوده و برای آن، مجوز رگولاتوری لازم نیست.
وی تاکید کرد: مزید بر استحضار، هیچ خدمت جدید یا تغییر در تعرفه، یا عدول از سقف و کف تعیین شده صورت نگرفته که نیازمند اخذ مجوز باشد.

همراه اول: اطمینان داده می‌شود هیچگونه تخلفی در هیچ زمینه‌ای انجام نشده

وی در مورد جریمه 17 میلیارد تومانی نیز گفت: در تاریخ 15 مرداد 99 ، مصوبه 304 کمیسیون تنظیم مقررات جریمه تخطی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه ای به اپراتورها، از جمله این شرکت ابلاغ شد، در مصوبه مذکور، این اختیار به رگولاتوری داده شده است تا در صورت تخلف دارنده پروانه از هرگونه مقررات تعرفه ای و در صورت عدم رفع تخلف ظرف 48 ساعت از زمان ابلاغ، به ازای هر روز تاخیر در رفع تخلف، تا سقف یک دهم از درآمد ناخالص سالیانه بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، جریمه کند.

مدیرعامل این اپراتور تلفن همراه تاکید کرد: اطمینان داده میشود که همراه اول، هیچگونه تخلفی در هیچ زمینه ای، از جمله مقررات تعرفه ای، انجام نداده است تا مشمول این مصوبه قرار گیرد.

همراه اول: تفکیک درآمدها مربوط به MVNO است

مدیرعامل همراه اول در خصوص مسائل مطرح شده در حوزه “تفکیک درآمدهای عمده فروشی و خرده فروشی” که از سوی سازمان اعلام گردیده هم نوشت: مطابق مصوبه شماره 3 جلسه 292 مورخ 10 مرداد 98 کمیسیون تنظیم مقررات، اعلام گردیده که ناظر به تفکیک درآمدهای عمده فروشی و خرده فروشی با اپراتورهای مجازی تلفن همراه می باشد که در این مورد لازم به توضیح است، که تاکنون اپراتور مجازی ای در این شرکت، منجر به درآمد زادیی نشده و مجوزهای صادره، از سوی سازمان تنظیم، به شرکت هایی که از سوی این شرکت قرار بر عملیاتی شدن داشته اند، تمدید گردیده است. بدیهی است، به محض عملیاتی شدن این موضوع، مراتب از سوی این شرکت رعایت خواهد شد.

همراه اول: تجدید ارزیابی در خصوص زمین و ساختمان است

اخوان بهابادی درباره افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها گفته: مطابق با ضوابط قانون تجارت و دستوالعمل های مربوطه، هر گونه افزایش سرمایه با مصوبه هییت مدیره شرکتها، اخذ گزارش توجیهی حسابرس شرکت و نهایتا تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، که این روش هم نهایی شده و احتمالا مسئولان محترم سازمان تنظیم مقررات، اشتباه برداشت داشته اند، زیرا این تجدید ارزیابی، برای زمین و ساختمان است و شامل دارایی و تجهیزات که مورد نظر سازمان است، نمیباشد.

مدیرعامل همراه اول در پایان نامه خود تاکید کرد که “این شرکت هیچگونه افزایش نرخ و یا گران فروشی نداشته” و همواره قوانین و مقررات سازمان بورس را رعایت نموده، چنانچه در سنوات قبل رتبه یک شفافیت را نیز احراز نموده است.