نام نویسنده: عليرضا صالحى
روزنامه ياس نو – “در حال حاضر يكى از بهترين سرويس‌هاى اينترنتى توسط امور ارتباطات ديتا ارايه مى‌شود . با سطح سرويس‌هاى مناسب ارايه شده از سوى ديتا، 95 درصد مشتريان از سرويس‌هاى ما رضايت دارند و 5 درصد مابقى هم مشكلاتى كه مستقيما ناشى از ديتا باشد، ندارند. “
از زمان اين اظهارنظر مدت زمان چندانى نمى گذرد . دكتر محمد رضا صدرى مدير وقت امور ارتباطات ديتا كه در 15 آذر 81 با خبرگزارى ايسنا سخن مى گفته است چنين مى افزايد :
“ با صدور مجوز‌ها به ارايه دهندگان ارتباط اينترنتى پرظرفيت امكان رقابت قانونى با شبكه‌ى ديتا مهيا شده است. با ايجاد رقابت، كيفيت سرويس‌ها بهينه مى‌شود. همچنين با راه اندازى فيبر نورى از طريق شركت فلگ و بقيه‌ى ارتباطات فيبرنورى به دنبال ارتقاى سرويس اينترنتى در كشور هستيم . “
دكتر صدرى درباره‌ى سرعت خطوط اينترنت قابل واگذارى به متقاضيان مى گويد : “ شركت‌ها و افراد مى‌توانند بستگى به نياز خود خطوط 64 كيلوبيت بر ثانيه و ضرايب آن تا خطوط 2 مگابيت برثانيه از امور ارتباطات ديتا دريافت كنند.
“ وى با اشاره به اينكه پارامترهاى اصلى استاندارد جهانى در خطوط ديتاى شركت مخابرات رعايت شده، ادامه مى دهد : “با رعايت اين استانداردها كيفيت اين شبكه ارتقا يافته است. ولى آنچه به عنوان سرويس بهتر مطرح است با استفاده‌ى گسترده از خطوط فيبرنورى امكان‌پذير مى‌شود كه در آينده‌ى نزديك در كشور محقق مى‌شود. “
اما همه اين مقدمه چينى ها و ادعاهاى عجيب فقط به خاطر آن است كه قرار است از چندى ديگر بساط شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنت كه مستقل از امور ديتا و مخابرات عمل مى كنند برچيده شود و همه شركت ها زير چتر اينترنت ارائه شده توسط مخابرات قرار گيرند .
پس از مدتى نيز همين اتفاق مى افتد و تعدادى از شركت هاى اينترنتى تحت عنوان مبارزه با “ قاچاق مخابراتى “ و “قاچاقچيان مخابراتى “ با برخوردهاى قضايى و پلمب دفاترشان مواجه مى شوند .
اوائل بهمن 81 وزارت پست طى اطلاعيه اى اعلام مى كند تاكنون هيچ موسسه فعال ارائه اينترنت (آي.اس.پى) يا تامين‌كنندگان خدمات اينترنتى پرظرفيت (آي.سي.پى) داراى مجوز قانونى تعطيل نشده است، بلكه با محدود موسساتى برخورد شده كه تاكنون مجوز قانونى دريافت نكرده يا با وجود مجوز بر خلاف مقررات به قاچاق مخابرات مبادرت مى‌كنند.
روابط عمومى وزارت پست ، تلگراف و تلفن با اعلام اين مطلب، مى افزايد: “ در يك‌سال اخير و در ادامه سياست‌هاى دولتى مبنى بر خصوصى‌سازى، اين وزارتخانه نيز توسعه خدمات اينترنت را يكى از سياست‌هاى جدى خود قرار داده و تاكنون نيز مطابق آن عمل كرده است. “
و در نهايت نيز چنين عنوان مى كند كه “ به موجب قوانين ، مقررات و تاكيد مراجع ذى‌صلاح وزارت پست به منظور تنظيم بازار و جلوگيرى از هر گونه اقدام خلاف در اينگونه مراكز به ويژه قاچاق مخابرات با متخلفان برخورد خواهد كرد، چنانكه برخورد روزهاى اخير شركت مخابرات با تعداد اندكى از اين مراكز به دليل نداشتن مجوز قانونى يا فعاليت غيرمجاز به بهانه داشتن مجوز براى فعاليت قانونى بوده است. سياست جدى دولت برخورد با قاچاق كالا و خدمات در هر شكلى از آن است و اين وزارتخانه بر همين اساس به طور جدى تا خاتمه دادن به فعاليت غيرقانونى به اقدام خود ادامه خواهد داد. “
خوب تا اينجاى قضيه را مى توان اينگونه توجيه كرد كه قرار است اينترنت پرسرعت كشور از يك مجراى اصلى به نام شركت مخابرات يا به بيان دقيق تر امور ارتباطات ديتا در اختيار شركت هاى معتبر و داراى مجور و مصرف كنندگان اصلى قرار گيرد و پس از آن به دست مصرف كنندگان برسد .
اما حكايت اين ارتباط اينترنتى چيست و قرار است از كجا تامين گردد ؟
كشور ما از چندين طريق به بستر اصلى اينترنت در جهان متصل است كه معروف ترين نام بين آنها شبكه FLAG (فلگ) ميباشد .به غير از آن شبكه فيبر نورى شركت Cable and Wireless (كيبل اند وايرلس) و ارتباط ماهواره اى از طريق شركت Teleglobe (تله گلوب )نيز مكمل و يا شايد پشتيبان ارتباط اصلى مى باشد . نكته جالب آنكه در همان بحبوحه بالا گرفتن بحث انحصارى كردن دريافت خدمات از شركت مخابرات ، خبر از ورشكستگى دو تامين كننده اصلى اينترنت يعنى فلگ و تله گلوب رسيد و وضعيت شركت كيبل اند وايرلس نيز در هاله اى از ابهام قرار گرفت و اين سئوال جدى مطرح شد كه پس اين اينترنت ادعايى قرار است از كدام محل تامين گردد.!
مجددا اطلاعيه اى صادر شد كه شركت هاى موصوف به كشور بدهكار هستند و از بابت ورشكستگى آنان زيانى متوجه كشور نخواهد شد و به سرعت با تامين كنندگان ديگرى قرارداد بسته خواهد شد . اما همگان مى دانند كه معناى “ به سرعت “ در سيستم دولتى به چه معنا است و اينكه “ زيانى “ به كشور وارد نخواهد شد را با چه معيارى مى سنجند و اصولا چه كسى مى سنجد .
در هر حال به قول شاعر كه ( گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من – آنچه البته به جايى نرسد فرياد است ) صداى اعتراض شركتهاى اينترنتى ، مصرف كنندگان اصلى اينترنت نظير دانشگا هها و بانكها و كاربران عادى اينترنت نيز به جايى نرسيد و همگان به سرعت كم شبكه با قطع شدن هاى متوالى يا غير متوالى آن كم و بيش خو گرفتند .
و همين جا بود كه دكتر معتمدى – وزير پست و تلگراف و تلفن – گفت كه ضريب نفوذ اينترنت در كشور به بيست درصد و تعداد كاربران آن تا پايان برنامه سوم به پانزده ميليون نفر يعنى پنج برابر خواهد رسيد .
با اين اوصاف اين موضوع تا مدتى فروكش كرد و عمده جدل هاى بخش خصوصى با دولتى بر سر ارائه يا عدم ارائه خدمات تلفن اينترنتى بود .
از ابتداى سال جارى سرعت ايترنت اندكى بهبود مى يابد كه علت آن برچيده شدن ارتباط شركت فلگ و جايگزينى با ارتباط شركت كيبل اند وايرلس عنوان مى گردد .
هفدهم ارديبهشت ماه سال جارى ، دكتر معتمدى در پيامى به مناسبت روز جهانى مخابرات چنين مى گويد :
“ هم اينك برهه‌اى از تاريخ را سپرى مى‌كنيم كه در آن، پديده‌ى “اربتاطات” با سيطره‌ى روز افزون خود سبب شده، فناورى‌هاى اين بخش در لحظه‌ها حادث شده و زندگى انسان امروز را دستخوش دگرگونى‌هاى نوينى سازد. به تبع چنين عصرى، عامل “سرعت” نقشى بنيادين و تاثير گذار را در روابط انسانى ايفا مى‌كند. پيچيدگى‌هاى تمدن كنونى، اصولا هيچ گونه درنگ و تاملى را در مناسبت‌هاى اقتصادى – اجتماعى بر نمى‌تابد و انسان هوشمند معاصر ناگزير از اين اجبار متمدنانه است.”
و ادامه مى دهد “ به همين لحاظ، اتحاديه‌ى بين‌المللى مخابرات با رويگردى نو با برگزيدن شعار “كمك به همه مردم دنيا براى ارتباط” براى روز جهانى مخابرات ، گام بلند ديگرى در زمينه‌ى مرتفع كردن نابرابرى مخابراتى در سراسر دنيا برداشته است. “
و در فرازى ديگر به درستى اشاره مى كند كه “ اگرچه توانمندى مهندسان و تكنسين‌هاى شركت مخابرات ايران بر هيچ كس پوشيده نيست و صدور خدمات فنى – مهندسى اين شركت به كشورهاى آسياى ميانه، آفريقا و كشورهاى حاشيه‌ى خليج فارس، گواه راستينى بر اين مدعاست؛ اما ماهيت دولتى مخابرات ايران و موانع و مشكلاتى كه همواره در اين بخش وجود داشته، مانع از شكوفايى قابل انتظار مخابرات كشور شده است. از همين روى، با نگاهى نو، به اين مجموعه و تغيير ساختار آن و نيز فراهم كردن زمينه‌هاى همكارى شركتهاى خصوصى در اين بخش، اميد است تحولى اساسى در مخابرات ايران ايجاد شود. ورود به جامعه‌ى اطلاعاتى از طريق ايجاد شبكه‌هاى پرظرفيت اطلاع‌رسانى، ايجاد ساختارهاى لازم و اجراى طرح ”تكفا” يا توسعه‌ى كاربرى‌هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات، كه هم اينك در آغاز راه آن گام برمى‌داريم، نه تنها موجب شكل گيرى دولت الكترونيك و توسعه‌ى شگفت‌آور كاربرد صنعت ICT با پايه‌گذارى شركتهاى كوچك و متوسط خواهد شد، بلكه تحولى شگرف نيز در توسعه‌ى فرهنگ و هنر، اقتصاد و بازرگانى، خدمات اجتماعى، آموزش‌هاى عالى و پزشكى و سرانجام، مهارت‌هاى ديجيتالى نيروى انسانى كشور را پديد خواهد آورد. “ آيا بايد اين سخنان را به فال نيك گرفت ؟
خوب قبل از ادامه موضوع بد نيست اشاره كوتاهى به شرايط قراردادهاى منعقده با شركت مخابرات ايران بنماييم و ببينيم اين “ ماهيت دولتى مخابرات “ كه در كلام معتمدى اشاره شده به چه معناست . كسانى كه با چنين قراردادهايى اندكى آشنا باشند به خوبى به يكطرفه بودن اغلب آنها واقفند و مى دانند كه در مواقع نقض تعهدات از جانب طرف دولتى چه چيزى در انتظار آنان خواهد بود .در همان راستا قراردادهايى كه با مصرف كنندگان اصلى اينترنت بسته مى شود نيز عمدتا شامل تعهدات مصرف كننده است نه تامين كننده !
به عنوان نمونه در صورتى كه سرويس اينترنت دريافتى بنا به دلائلى قطع شود تقريبا از دست مشترى كارى به غير از دعا كردن براى رفع مشكل و اميد به آنكه احتمالا در آينده اى نامشخص بخشى از هزينه پرداختى را بازپس خواهد گرفت كارى بر نمى آيد و اصلا فكر گرفتن خسارت هم به ذهنش خطور نخواهد كرد . اليته بگذريم كه در همه جاى دنيا عقد قراردادهاى “كيفيت سطح خدمات “ از جانب فراهم كننده اينترنت جهت جذب مشترى و تن دادن به همه گونه جريمه در صورت بروز نقص در كيفيت سيستم امرى متداول است و اصلا چيزى به غير ازآن معنا ندارد . ولى در كشور م به بركت همان انحصارى كه آقاى وزير غير مستقيم اشاره نموده اند و تلاشهاى فراوان و متعددى كه در جهت حفظ انحصار صورت مى گيرد ، كيفيت خدمات دريافتى را مخابرات تعيين مى كند و لاغير.
اغلب استفاده كنندگان اينترنت مى دانند كه طى يك ماهه اخير باز هم سرعت اينترنت داخل كشور به شدت افت كرده است و همه كاربران عمده و خانگى را مستاصل نموده است . امور ارتباطات ديتا نيز ابتدا از پذيرش موضوع طفره مى رود .پس از آن مى گويد كه به علت وقوع زلزله در الجزيره خط فلگ آسيب ديده و همه كشور هايى كه از آن طريق به اينترنت متصل هستند دچار اشكال شده اند . غافل از آنكه قبلا اعلام شده بود كه ارتباط كشور از طريق لينك كيبل اند واير لس است و در ثانى پس خط پشتيبانى يا همان بك آپ كجاست كه اين نقيصه را جبران كند و ثالثا ترميم چنين خط ارتباطى مهمى مگر بايد چقدر طول بكشد و رابعا آيا ايران بايد آخرين كشورى باشد كه ارتباطش برقرار مى شود ؟ و جالب تر آنكه پس از گذشت سه هفته از موضوع ضمن ابراز بى اطلاعى از علت عدم رفع مشكل ، حل و فصل آن را به روزهاى آينده موكول مى كنند .
تصوير الف ميزان سرعت اينترنت يكى از مشتريان عمده اينترنت مخابرات را در ماه اخير و تصوير ب سرعت را در روز نوزدهم ژوئن نشان مى دهد كه اين سرعت از 8 مگابيت بر ثانيه طى نوسانات شديد به 1 مگابيت رسيده است .
حال خسارت هاى وارده از اين طريق چگونه جبران مى شود و چرا همچنان سازمان موصوف بايد بهاى پهناى باند 8 مگابايتى را در ازاى دريافت 1 مگابايت بپردازد ، و اينكه اساسا زيانهاى وارد آمده طى يك ماه اخير به مشتريان چگونه بايد جبران شود و بررسى ميزان خسارت وارد آمده در سطح كلان به كشور و مردم چگونه بايد انجام گيرد و درنهايت چه كسى پاسخگوى چنين مسائلى است خود حكايتى ديگر است . آيا در چنين مواقعى بايد از كارمند عادى مخابرات كه وظيفه
جوابگويى هاى ساده به ارباب رجوع را دارد و مثلا در شيفت صبح كار مى كند ، توقع پاسخگويى داشت يا از قسمت پشتيبانى آى‌اس‌پى ها كه در ارتباط با صدها مشترى كلافه شبكه ، سردرگم شده اند ؟ آيا قرار است ضريب نفوذ بيست درصدى اينترنت اينگونه تامين شود و با اين نحوه حركت مى خواهيم تعداد كاربران اينترنت را از 3 ميليون به پانزده ميليون برسانيم ؟
اين همان اينترنت پرسرعت منطبق با استاندارد و مورد رضايت 95 درصد مشتريان است كه به مدت يك ماه بدون پشتيبان و با اين وضعيت رها شده است ؟ در چنين اوضاعى بايد يكسره فكر استفاده از فناورى هاى نوينى همچون خطوط xDSL را از ذهن بيرون كرد .
از ديگر مشكلات عجيبى كه به تازگى بر سر راه خدمات دهندگان اينترنت ظهور كرده است هم بايد به اين خبر اشاره كنيم كه عضو هيات مديره انجمن كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى گفته است: “ شركتهاى اينترنتى به علت وجود پارازيت ، ساعت‌هاى طولانى با قطعى سرويس مواجه هستند.
“ رضا پارسا در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ى خبر شكايت شركتهاى خصوصى عضو اين انجمن در مورد خسارت ناشى از پارازيت‌هاى ماهواره‌يى مى گويد : “ از حدود يك‌سال‌ونيم پيش، شكايت‌هايى از طرف شركتهاى خدمات اينترنت مبنى بر اختلال در سرويس‌هاى ماهواره‌اى شركت‌ها، به انجمن گزارش شده است؛ كه به علت وجود پارازيت‌ها به مدت هاى طولانى سرويس‌هاى آنها به طور كامل قطع شده است “ وى با اشاره به جمع آورى تجهيزات دريافت از ماهواره‌ى ISPها با شكايت وزارت پست ه استناد مصوبه‌ى سال 73 مجلس مبنى بر منع استفاده از سيستم‌هاى دريافت از ماهواره‌هاى تصويرى، اظهارداشته است : “ وزير پست معتقد است كه تجهيزات دريافت از ماهواره مطابق مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نقطه تماس بين‌الملل است در صورتى‌كه اين مساله خلاف نظر كارشناسان انجمن است . “ وى تاييد كرده است : “ اكنون منتظر جواب استفساريه از طرف مجلس هستيم و چنان‌چه منظور قانون‌گذار فقط ماهواره‌هاى تصويرى باشد، اقدام مخابرات مبنى بر شكايت از شركتهاى ISPها درباره‌ى استفاده از آنتن‌هاى دريافت از ماهواره، خلاف قانون خواهد بود. “
در مجموع اين موضوع كه آيا پرداختن به ارئه سرويس مناسب ، بدون نقص ، سريع و كارآمد به همراه شرايط عادلانه و منصفانه و پديدآوردن فضاى رقابت سالم واجب تر است يا محدود كردن شركت ها و كاربران از اينترنت سريع ، بدون دستكارى و بدون دردسر ، خود موضوع ديگرى است كه خواننده تيزبين پاسخ آن را بهتر مى داند .
آرى اين است بهاى اينترنت با طعم انحصار .
