نام نویسنده: راحله میرخانی
بزرگراه فناوری – معاون اول رییس‌جمهوری هفته گذشته، الزام دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی به ارایه خدمات در فضای الکترونیکی را ابلاغ کرد. این تصمیم در جهت اجرای تبصره 13 قانون بودجه و ظاهرا در پی تصمیم‌گیری دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و کاهش مصرف سوخت و در نهایت سهولت ارایه خدمات گوناگون به مردم و کاستن از رفت و آمدهای درون شهری اتخاذ شده است.
در این ابلاغیه ضرب‌الاجل‌هایی به منظور به‌روزرسانی سایت‌های اینترنتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تا راه‌اندازی پیشخوا‌ن‌های خدماتی در شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، با اجرای ابلاغیه مذکور در کمتر از 6 ماه دیگر شاهد دولت الکترونیک و رشد انواع خدمات به مردم در فضای الکترونیکی خواهیم بود.
با اجرایی شدن ابلاغیه باید شاهد تغییراتی عظیم در روند کار دستگاه‌های اجریی کشور و به تبع آن سهولت کار مردم،کاهش ترددهای درون شهری و در نهایت مصرف بهینه سوخت در کشور باشیم.
دغدغه‌ای که همواره در سال‌های اخیر وجود داشته، چگونگی ایجاد همفکری و پشتیبانی دولتمردان در جهت توسعه و گسترش آ تی در کشور بوده است و می‌توان ابلاغیه دولت را نقطه عطفی در تحقق شعارهای دولت و تجارت الکترونیکی که تاکنون داده شده، محسوب کرد. اما این سوال رخ می‌نماید که آیا با روند کند توسعه آی‌تی طی سال‌های اخیر در کشور می‌توان امیدوار بود که در کمتر از 6 ماه پروژه‌های نیمه تمام فناوری اطلاعات که تاریخ برخی از آن‌ها منقضی شده است، به اتمام برسند؟
همچنین کامین عزم ملی باید قطار کم‌سرعت آی‌تی در ادارات مختلف را که بعضا هنوز لزوم کاربرد فناوری‌های نوین را در زندگی مردم احساس نکرده‌اند شتاب دهد؟ بدیهی است رسیدن به این هدف بزرگ به مدیریت منسجم و پیگیر نیاز دارد.
جهش و حرکت در سازمان‌های دولتی و غیردولتی بدون شک تحولی در الکترونیکی کردن امور روزمره مردم ایجاد خواهد کرد که نمی‌توان از مزایای آن چشم پوشی کرد. بنابراین انتظار می‌رود که پیگیری دقیق و موشکافانه‌ای از سوی واحدهای ذی‌ربط دولت برای به ثمر نشستن دولت الکترونیکی انجام شود. امیدواریم که اثرات این طرح بزرگ، تحولی در بروکراسی اداری به وجود آورد و همچنی باعث آسایش و رفاه بیشتر شهروندان و در نهایت مصرف بهینه سوخت در کشور شود.
