نام نویسنده: على شميرانى
عصر ارتباط – زمستان سال گذشته بود كه مسوولان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، طرح مسدود سازى برخى از سايت هاى اينترنتى را بررسى و جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ كردند. اين موضوع در ابتدا شكلى محرمانه داشت، ولى اعمال فيلترينگ بعد از مدتى شكل علنى و رسمى به خود گرفت.
بعد از آن نيز چند فهرست در مقاطع زمانى مختلف جهت فيلترينگ به وزارت پست و ICP ابلاغ شد.
طبق شواهد و اظهارات متعدد از سوى مسوولان دولتى و بعضا خصوصى، هدف اصلى كميته فيلترينگ شناسايى و مسدودكردن سايت هاى غيراخلاقى، ضددينى و توهين آميز عنوان شد.
امرى كه امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا و حتى در كشور آمريكا كه خـــود را مهد آزادى بيان و عقيده مى داند به صورت خاص به اجرا گذاشته شده است. اين كشور براى مثال كتابخانه هاى وابسته به دولت را موظف به فيلتركردن سايت هاى غيراخلاقى كرده و حتى كار تا جايى پيش رفته كه مسوولان آمريكايى اعلام كرده اند در صورت اجرا نشدن فيلترينگ از سوى كتابخانه ها، جلو حمايت و پرداخت بودجه به آنها را خواهد گرفت.
امروزه، لزوم پاكسازى اينترنت از مطالب مضر و غيراخلاقى منجر به تهيه و طراحى نرم افزارهاى پيچيده و گران قيمتى شده است كه اين امر نشان از خواست مردم و عزم ولتمردان كشورهاى مختلف در اين خصوص دارد. شايد برخى با اين ايده مخالف باشند، ولى بايد اين امر را، چه تلخ و چه شيرين، پذيرفت. كه دنياى مجازى نيز مانند دنياى واقعــى به قوانين و چارچوب هايى نياز دارد.
در كشور ما نيز هدف از برداشتن چنين گامى در راستاى پاكسازى اينترنت (به همان مفهوم مذكور) عنوان شده است. ولى آيا به راستى چنين اتفاقى افتاده است؟ آيا بحث اجراى فيلترينگ تنها بهانه اى براى مسدودكردن چند سايت و وبلاگ خاص بود؟
زمانى كه به مقامات آگاه مراجعه مى كنيم در مى يابيم كه در واقع هدف مسدودسازى سايت هاى مستهجن بوده است. ولى زمانى كه با استفاده از Account (اعتبار اينرنتى) يكى از ISPهاى به نام كشور مى توانى وارد سايتى شوى كه در آدرس آن صراحتا لغات غيراخلاقى به كار رفته است، آيا باز هم مى توان اين اظهارات را ملاك قرار داد؟
با ISPمذكور كه تماس مى گيرى و علت را جويا مى شوى، مى گويد: “ما طبق مقررات عمل مى كنم” و وقتى سوال را از طريق ديگرى مطرح مى كنى جمله: “ما طبق مقررات عمل مى كنيم” را با صدايى بلندتر و محكم تر و رساتر دريافت مى كني.
اما اين موضوعى نيست كه بتوان به راحتى از كنار آن گذشت. لذا گوشى را برداشته و با يك مقام مسوول صحبت مى كنم. وى پس ازشنيدن ماجرا شيوه برخورد ISP مذكور را مورد انتقاد قرار داده و ضمن تشكر و ذكر اين نكته كه كارى خلاف صورت گرفته، قول برخورد و پيگيرى را مى دهد.
ولى آيا با اين وجــــــود باز هم مى توان بر هدف پاكسازى تكيه كرد؟ آيا كسى ناظر بر نحوه اجراى مقررات مذكور هست؟ و بالاخره اين كه آيا برخورد با چنين مساله اى موجب برجسته شدن شايعات و اهداف غير از آن نمى شود؟
