رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويي و گوشي تلفن‌همراه خواستار پاسخگويي وزير صنايع در مورد چگونگي تامين تقاضاي 10ميليوني گوشي‌هاي تلفن‌همراه در سال جاري شد.
فناوران- ابراهيم درستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري با طرح اين پرسش، از وزير صنايع به حذف رجيستري گوشي‌ها به شيوه قبلي اشاره كرد و گفت: مسوولان بهتر است به جاي پاك‌كردن صورت مساله، در پي يافتن راه‌حلي اساسي براي رفع اين معضل باشند.
اين درمان نيست تسكين است
وي حذف قوانين دشوار رجيستري را درماني موقت براي مشكل قاچاق گوشي‌همراه ناميد و افزود: انجام عمل رجيستري با روش جديد، امتياز خوبي براي مصرف‌كنندگان و واردكنندگان محسوب مي‌شود اما تنها با كاهش منطقي تعرفه است كه مي‌توانيم اين مشكلات را به‌طور كامل برطرف كنيم.
درستي گفت: 14 ماه بود كه از روش ثبت گوشي انتقاد كرده و به‌طور مستمر خواستار نجات بازار از اوضاع نابه‌سامان فعلي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي در آن بوديم ولي پس از مدت زمان نسبتا طولاني، مسوولان به اين نتيجه رسيدند كه روش مورد استفاده‌شان، روشي مناسب براي جلوگيري ز قاچاق گوشي و تثبيت بازار اين محصول نيست.
وي افزود: همان‌طور كه اطلاع داريد، سال گذشته فقط 5/1 ميليون گوشي به‌طور رسمي وارد كشور و ثبت شد، در حالي كه رقمي در حدود 6 ميليون گوشي كه از طريق قاچاق وارد كشور شده به نياز بازار پاسخ داده است.
وي اضافه كرد: پس مي‌توان به جرات گفت كه وزارت صنايع با اتخاذ اين سياست، در عمل بستري مناسب براي رشد قاچاق در كشور ايجاد كرده است.
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن‌همراه با بيان عدم آمادگي و توان لازم در توليد گوشي داخلي گفت: وقتي از ابتدا همه‌‌چيز مبتني بر كار كارشناسي نبوده بديهي است كه ضرر و زيان‌هاي فراواني به مردم تحميل شود.
وي افزود: طبق آمارهاي منتشر شده فقط يك‌صد هزار گوشي در سال گذشته روانه بازار شده است، در حالي كه 14ماه از افزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليد داخل مي‌گذرد، در اين صورت طبيعي است كه توليد داخل به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز بازار نباشد.
درستي گفت: اين وزير صنايع است كه بايد پاسخگوي نياز بازار به 10 ميليون گوشي در سال جاري باشد.
وي ادامه داد: آقاي طهماسبي، وزير صنايع از ابتدا مخالف اين افزايش تعرفه بودند و طي مكاتبات فراوان با ايشان و انجام بررسي‌هاي كارشناسي اين نتيجه حاصل شد كه افزايش تعرفه در صورتي منطقي است كه 15 تا 20 درصد باشد.
درستي به عنوان رييس تنها اتحاديه‌اي كه مسوول صدور پروانه فروشگاه‌هاي عرضه موبايل است، گفت: اين اتحاديه كماكان براي تغيير تعرفه و حمايت از اعضاي صنف تلاش خواهد كرد.
وي در عين حال تاكيد كرد كه اگر امسل نيز به پايان برسد و باز هم روياي توليد داخل با حجم انبوه محقق نشود، چه كسي پاسخگو خواهد بود و خسارات تحميل شده به بنگاه‌ها و شهروندان را مي‌پردازد.
برچسب هولوگرام، راهي نامطمئن
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن‌همراه در مورد هولوگرام گوشي‌ها گفت: در ابتدا براي اينكه وزارت بازرگاني نبض بازار را به دست بگيرد. پيشنهاد استفاده از هولوگرام را به وزارتخانه ارايه كرديم، اما بعدا به دلايلي وزارت ارتباطات، متولي اجراي طرح اعلام شد تا حداقل مصرف‌كنندگان بدانند كه بابت چه نوع كالايي پول مي‌پردازند.
در همين حال افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن فروشندگان گوشي تلفن‌همراه نيز، بهره‌گيري صرف از برچسب هولوگرام را، راهي نامطمئن براي رفع مشكل خواند و گفت: مي‌بايد مسووليت استفاده از برچسب را يك مرجع فراگير كشوري بپذيرد تا بتواند علاوه بر نظارت سراسري كل كشور را تحت پوشش اين طرح قرار دهد.
وي افزود: آنچه مسلم است با يك تشكل استاني يا هياتي نمي‌توان تهيه هولوگرام را فراگير كرد.ولي از آنجايي كه هولوگرام به تنهايي مشكل را حل نخواهد كرد، بنابراين در اولين گام بايد انگيزه قاچاق را از بين برد و سپس به فرهنگ‌سازي در اين مورد در سطح كشور پرداخت.
آقاي وزير پاسخ را در فناوران چاپ كنيد
ابراهيم درستي، كه به طرح سوال درباره چگونگي تامين نياز 10 ميليوني به گوشي تلفن‌همراه، از وزير صنايع پرداخته است خواست تا براي روشن‌شدن افكار عمومي و ايجاد شفافيت در اين خصوص كه در سرلوحه عملكرد دولت نهم قرار دارد، پاسخ اين سوال اساسي را در روزنامه فناوران منتشر كند.
