مصوبات شورای پول واعتبار برای حمایت از کسب و کارها در پی شیوع کرونا
شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته 13 اسفندماه سالجاری، گزارش بانک مرکزي را درخصوص مشکلات بوجود آمده براي فعالان اقتصادي به ويژه صاحبان کسب و کارهاي کوچک در بازپرداخت تسهيلات دريافتي به دليل شرايط حاکم بر جامعه ناشي از شيوع ويروس کرونا، مطرح کرد و مورد تایید قرار داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شوراي پول و اعتبار مقرر شد:
الف: با توجه به مشکلات حادث شده براي صاحبان کسب و کارها به ويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالي مواجه شدهاند و با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شد، اقساط تسهيلات آنها و نيز اقساط قرضالحسنه کليه اشخاص طي ماههاي اسفند 1398، فروردين 1399 و ارديبهشت 1399 سررسيد ميشود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيلات يا اقساط تسهيلات و وام خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آنکه بدهي آنها تا تاريخ 01/10/1398 در طبقه جاري قرار داشته باشد، ميتوانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند. همچنين درمورد تسهيلاتي که بازپرداخت آنها به صورت دفعي بوده و سررسيد آنها در بازهي زماني يادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده ميشود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيلات، بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام لازم را بهعمل آورند.
ب وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهيدات يادشده، در دوره مذکور مشمول جريمه (مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي نميشوند.
ج: چنانچه مطالبات مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مذکور، در طبقات غيرجاري طبقهبندي گردد، مشتري يادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميشود.