بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، هر نوع فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و متخلفان به جریمه نقدی از 10 تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، نیروهای انتظامی موظف شدند ضمن ممانعت از فعالیت این نوع اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ مراکز مذکور و دستگیری افراد خاطی بر اساس قانون اقدام نمایند.
همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات نمایندگان ملت، تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه و یا برای سوء استفاده جنسبی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مذکور ازمصادیق مفسد فی الارض شناخته و به مجازات مفسدان فی الارض محکوم می شوند.
بر اساس مصوبه مذکور عوامل اصلی تکثیر وتوزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن نیز در مرتبه نخست به یک تا 3 سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت 7 سال و در صورت تکرار به 2 تا 5 سال حبس، ضبط تجهیزات مربوطه و دویست مییون ریال جزای نقدس ومحرومیت اجتماعی به مدت 10 محکوم وچنانچه به عنوان مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم خواهند شد.
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصر فعالیت های غیر مجاز می نمایند هر شخص حقوقی و حقیقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوقق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار با محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.
همنین در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
همچنین در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.
بر اساس آنچه که نمایندگان تصویب کردند عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی و همچنین تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.
این مصوبه همچنین تصریح می کند سایر عوامل تولید، تکثیر وتوزیع موضوع بند “الف” به مجازات شلاق از 30 تا 74 ضربه و جزای نقدی از ه میلیون تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
بر اساس ماده 4 این طرح تکثیر وتوزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک تا ده میلیون ریال و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
همچنین آثار سمعی و بصری مستهجن به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن ومردم و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
بر اساس بند دیگری از طرح اصلاح قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، تهیه وتوزیع و تکثیر نوارها و دیسکتها و لوح های فشرده شو و نمایشگاه های مبتذل در مرتبه اول به سمه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون تا پنجاه میلیون جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعریز محکوم می شوند.
در بخش دیگر این قانون تاکید شده آثار سمعی و بصری، مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.
همچنین نمایندگان ملت، تصویب کردند دارندگان نوارها و دیسکتها و لوح های فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قنون به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم شوند ونوارها و دیسکتها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء گردد.
این مصوبه متذکر می شود استفاده از صغار برای نگهداری نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
در بخش دیگری از مصوبه نمایندگان عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه ومجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشند به دو مییون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعریز محکوم می شوند.
همچنین هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را اغفال و یا با تهدید به افشاء و انتشار آن شخص را وادار به رابطه نامشروع نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود.
مجلس هفتمی ها در جای دیگر مقرر کردند مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.
الف- وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر.
ب- تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها واستخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد و زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد و دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده 4، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید و از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
همچنین مقرر شد ماموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری مدیران، کارکنان، بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشد به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مواد یاد شده در اثر سهل نگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.
گفتنی است: ادامه بررسی این طرح که با یک فوریت در جلسه امروز مطرح گردید، زمان آن با سئوال اکبر اعلمی نماینده تبریز از وزیر کشور به جلسه آتی موکول شد.
