با وجود نياز بازار به بيش از 10 ميليون گوشي تلفن همراه در سال 85 تنها يك ميليون و 500 هزار گوشي به شكل رسمي وارد كشور شد.
محمدحسن نعمت‌اللهي ـ معاون مركز هماهنگي و امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با اظهار نگراني از وضعيت بازار گوشي تلفن همراه تصريح كرد: در حال حاضر 80 درصد بازار را گوشي‌هاي قاچاق به خود اختصاص داده‌اند كه هيچ خدمات پس از فروشي هم ندارند.
وي افزود: علاوه بر افزايش قاچاق گوشي‌هاي تلفن همراه، واردكنندگان رسمي نيز با مشكلات ثبت سفارشي، قيمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نيز ارزش گذاري از سوي گمرك روبه‌رو شده‌اند كه بر التهاب اين بازار افزوده است.
نعمت‌اللهي با اشاره به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه با هدف حمايت از توليد آن در داخل انجام شده است، عنوان كرد: كساني كه قصد توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه توليد نگذاشته‌اند؛ به طوري كه وعده‌هاي توليد گوشي تلفن همراه در حد حرف باقي مانده و تنها دو شركت اقدام به مونتاژ نهايي كرده‌اند.
وي گفت: توليد گوشي تلفن همراه در تعدادي محدود و تنها از سوي شركت مادايران با مارك (LG) در چند مدل محدود و يك شركت ناشناخته با مارك غيرمعروف (GTX) كه احتمالا چيني است انجام مي‌شود كه متاسفانه اشتغالزايي اندكي نيز در پي داشته است.
او خاطرنشان كرد: تعيين تعرفه SKD از سوي مجلس شوراي اسلامي با وجود اينكه جلوي رانت عده‌اي را مي‌گيرد، اما توليد به روش SKD را نيز غيراقتصادي كرده و به ناچار توليدكنندگان، بايد از اين روش سهل و آسان چشم پوشي كنند و توليد به روش CKD را پيشه كنند.
نعمت‌اللهي در پاسخ به اين سوال كه دليل محقق نشدن وعده‌هاي توليد ميليوني گوشي تلفن همراه در داخل كشور چيست، گفت: بهانه‌هاي شركت‌هاي خارجي از قبيل تحريم باعث شده است حتي خريد تجهيزات توليد CKD نيز ميسر نباشد و همين موضوع توليد گوشي تلفن همراه را كه تنها دليل توجيه افزايش تعرفه آن بود كمرنگ كرده است.
وي در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سريال گوشي‌هايي كه از سوي مسافران وارد كشور مي‌شود را بخش ديگري از مشكلات بازار گوشي تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشي‌هايي كه مسافران به همراه خود وارد مي‌كنند، مشكلات اين موضوع، واردكنندگان رسمي، توليدكنندگان داخلي و مردم را به خود مشغول كرده و با ايجاد مشكل قاچاق، حساسيت بالايي را براي كشور فراهم آورده است.
نعمت‌اللهي همچنين جعل شماره سريال گوشي‌ها كه ترفندي براي فرار از ثبت شماره سريال‌ها براي فال كردن گوشي‌هاي قاچاق را از ديگر مشكلات اين بازار برشمرد و خبر داد كه در حال حاضر بيش از پنج ميليون گوشي با شماره سريال‌هاي جعلي و تكراري در شبكه مخابراتي فعاليت دارند كه اين موضوع هم مبارزه با قاچاق اين كالا را با مشكل روبه‌رو كرده و از نظر امنيت شبكه مخابراتي نيز موضوعي قابل تامل است كه حتما بايد براي برون رفت و اصلاح آن تصميم گيري شود.
معاون مركز هماهنگي و امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين با اشاره به نپيوستن شركت ايرانسل و تاليا به سيستم چك شماره سريال گوشي عنوان كرد: متاسفانه اين موضوع به محل فراري براي استفاده از گوشي‌هي قاچاق تبديل شده و مبارزه با آن را با مشكلاتي مواجه ساخته است.
وي درباره ضرر دولت بابت افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمي گوشي تلفن همراه در مقايسه با سال قبل از آن، در سال 85 به كمتر از نصف كاهش يافته و آمارها نشان مي‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بوده نزديك به 71 ميليون دلار واردات رسمي انجام شده، در حالي كه در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار به ثبت رسيده است.
نعمت اللهي تصريح كرد: آمارها حاكي از تاثير قابل تامل افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه بر واردات رسمي و افزايش قاچاق آن بوده است؛ در حالي كه در سال 84، سه ميليون و 300 هزار گوشي به صورت رسمي وارد شد كه برآورد نياز حدود سه ميليون و 500 هزار گوشي بود بنابراين براساس بررسي‌ها بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 84 به شكل رسمي وارد شده و ما قاچاقچي نداشته‌ايم.
وي با مقايسه وضعيت واردات و نيز بازار گوشي تلفن همراه در سال 84 و 85 بيان كرد: در سال 85 با توجه به افزايش گسترده واگذاري سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا و برآورد نياز هشت تا 10 ميليون گوشي، متاسفانه تنها يك ميليون و 550 هزار گوشي به شكل رسمي وارد كشور شد بنابراين براساس اين ارقام بيش از 80 درصد نياز كشور به صورت قاچاق تامين شده است.
او تاكيد كرد: اگر 80 درصد واردات قاچاق گوشي تلفن همراه به شكل رسمي و با تعرفه معقولي وارد كشور مي‌شد، ضمن اينكه دولت از نظر درآمد ريالي دچار مشكل نمي‌شد، دستگاه‌هاي (ستاد مركز قاچاق كالا و ارز، وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات، گمرك، نيروي انتظامي و ساير ارگان‌ها) كه درگير اين موضوع هستند نيز هزينه‌هاي بالا متحمل نمي‌شدند.
نعمت‌اللهي با اشاره به متضررشدن مصرف كنندگان گوشي تلفن همراه عنوان كرد: آنچه در سال 85 قابل توجه بود اين است كه اكثر گوشي‌هايي كه وارد كشور مي‌شد، بويژه گوشي‌هاي رسمي، عمدتا گوشي‌هاي ارزان قيمت بودند كه با هدف امكان رقابت با بازار قاچاق وارد مي‌شدند؛ به عبارت ديگر مصرف كنندگان در سال قبل از گوشي‌هاي به روز با تكنولوژي مدرن نيز محروم شدند كه البته اگر در برابر همه اين مشكلات توليد واقعي و تحت ليسانس برندهاي معتبر جهاني شكل مي‌گرفت، اين اتفاقات قابل توجيه بود، اما تنها نتيجه اين همه مشكل دستيابي به توليد كمتر از 20 هزار گوشي مونتاژ داخل كه حتي شماره سريال آنها نيز امكان اعلام توليدكننده ايراني ندارد، بوده است.
معاون بازرسي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين با اشاره به بازديدش از خط توليد گوشي تلفن همراه عنوان كرد: در بازديدي كه داشتيم، آن گونه كه صاحبان آن ادعا مي‌كردند در توليد 18 هزار گوشي از سوي مادايران با كادر مديريتي تنها براي 48 نفر اشتغال زايي انجام شده و توليد بسيار محدود با دردسر‌هاي فراوان انجام مي‌شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه از نظر او آيا امكان توليد گوشي تلفن همراه در كشورمان وجود دارد يا نه؟ گفت: بله امكان توليد وجود دارد اما امكان تجارت آن وجود ندارد؛ چرا كه گوشي تلفن همراه كالايي است كه عمر توليد آن كمتر از شش ماه است، بنابراين به شرطي كه توليد آن بيش از يك ميليون دستگاه در هر مدل باشد و برندي توليد شود كه در بازار مشتريان بيشتري دارد. چراكه برند LG سهم اندكي از بازار ايران و جهان دارد. البته معتقدم كه تجارت گوشي تجارت خاصي است.
به گفته او توليد گوشي تلفن همراه در ظرف زماني چند ساله امكان دارد، اما در شرايط فعلي با وجود تحريم، توليدكنندگان نتوانسته‌اند ماشين‌آلات خط توليد را حتي به چند برابر قيمت هم خريداري كنند.
وي افزود: گزارش‌هاي توجيهي شركت‌هاي توليدكننده گوشي نشان مي‌دهد كه براي دو ميليون گوشي در سال كمتر از 80 نفر اشتغالزايي مي‌شود؛ در حالي كه در برابر سرمايه‌گذاري 30 ميليارد توماني، اشتغالزايي 80 نفر كه نصف آن سهم مديريتي است، قابل تامل است. چرا كه با اين ميزان سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي چند برابر اين ميزان اشتغالزايي انجام مي‌گيرد.
نعمت‌الهي از ارائه پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك خبر داد و افزود: بايد به اين موضوع نگاه جدي انجام گيرد تا با تصميمي عاقلانه حقوق دولت تامين و وضعيت بازار آن سامان يابد.
وي با بيان اينكه در اين طرح تعرفه 15 درصدي پيشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانيم با يك تعرفه معقول انگيزه قاچاق را كم كنيم با استفاده از يك ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل مي‌رسد.
نعمت‌اللهي خاطرنشان كرد: بهبود وضعيت بازار علاوه بر منطقي كردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با ساماندهي واردات رسمي و نيز خدمات پس از فروش آن امكان‌پذير است چرا كه عده‌اي با اسامي جعلي مختلف و بدون هيچ گونه ارائه خدماتي تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن كه هيچ پاسخگويي نيز ندارد، اقدام به فعاليت غيرقانوني در بازار مي‌كنند.
به اعتقاد او اگر واردات و توزيع تحت نظر نمايندگي‌هاي رسمي انجام شود، مي‌توان اطمينان داد كه خدمات پس از فروش نيز تحت نظارت قرار دارد و شركت‌هايي به صورت ثبت شده خدمات پس از فروش ارائه مي‌كنند.
