خبرگزارى كار ايران – با تصويب مجلس شوراى اسلامى مبلغ 125 ميليارد ريال براى پياده سازى و توسعه تجارت الكترونيكى اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى كار ايران ،ايلنا ، بندهاى هزينه اى تبصره 13 كه به بخش پژوهش و ناورى اختصاص دارد بررسى و تصويب شد.
برطبق بند الف تصويبى به هيات وزيران اجازه داده مى شود در راستاى گسترش كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور براى اجراى فعاليت هاى مشخص براساس پيشنهاد دستگاههاى اجرايى و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور توزيع نمايد .
براساس بند پ اجازه داده مى شود به منظور تامين بخش از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح هاى موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال به خصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه را از اعتبارات مربوط به برنامه هاى كمك هاى فنى و اعتبارى تسهيلات بانكى و وجوه اداره شده براى بخش غير دولتى استفاده شود .
با راى نمايندگان در بند ث در راستاى اجراى سياست هاى فصل پژوهش و فناورى قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اعتبارى در قسمت چهارم اين قانون اختصاص مى يابد و فهرست دستگاههاى اجرايى و سهم هر يك از آنها رديف مذكور براى شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت درمان و آموزش پزشكى با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه مى گردد.
اعتبار مذكور پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با نظارت وزارتخانه هاى مذكور به مصرف خواهد رسيد.
در بند ديگر تصويبى مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد ريال براى اجراى مفاد بندهاى ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و جمهورى اسلامى ايران و پياده سازى و توسعه تجارت الكترونيكى پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد .
با تصويب بند چ به منظور هماهنگى در تصويب و اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشى اجازه داده مى شود هزينه هاى تحقيقات ملى و ويژه توسعه كشور در اين قانون به پيشنهاد دستگاههاى اجرايى طرح ها و فعاليت هاى مشخص پژوهشى اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاى اجرايى ذيربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقات بخش غير دولتى و خصوصى مى توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران استفاده نمايند.
به موجب بند الحاقى اين تبصره، كليه دستگاههاى غير پژوهشى كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده مى نمايند مكلفند حداقل پنجاه درصد از اعتبارات فصل تحقيقات خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاه ها، موسسات و شركت هاى داراى مجوز پژوهشى هزينه نمايند.
