نام نویسنده: مينو‌مومنی
کاهش سرعت اینترنت که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چندي پيش شكل اجرايي به خود گرفته است، توانسته ذهن بسیاری از فعالان در این عرصه را به خود مشغول کند. هر چند بسیاری در ابتدا آن را باور نمی‌کردند اما خبر حقیقت داشت و از این پس کاربران خانگی اجازه اتصال به اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلوبیت را نخواهند داشت. اين خبر همان زمان از سوي سليماني وزير ارتباطات نيز مورد تائيد قرار گرفت چرا كه به اعتقاد وي كاربران اينترنت در ايران به اينترنت بيش از 128 كيلو بيت نيازي ندارند. اما نكته جالب آن است كه هنوز از اين اظهار نظرمدت زماني سپري نشده است كه وزير ارتباطات در تازه‌ترين سخنان خود در گفت‌وگو با سيما از ارايه طرحي چند ميليارد توماني به شورا اقتصاد، جهت توسعه اينترنت پرسرعت براي كاربران خانگي خبر داده است.
به عقيده بسياري از كارشناسان اين دو اظهار نظر متفاوت در طول مدت زمان اندكي نشان دهنده شکاف گسترده ای است که یا آن را باید به حساب بهبود دیدگاه‌های این وزارتخانه گذاشت و یا آن را به فقدان اطلاعات لازم در این حوزه نسبت داد. واقعیت آن است که در طی ماههای گذشته چنین اظهارنظرهای متفاوتی بارها از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و از جمله وزیر عنوان شده و برخی از آنها نیز بلافاصله به شکلی مورد تصحیح قرار گرفته است.
آغاز كم سرعت براي اينترنت پرسرعت
اینترنت پرسرعت یکی از امکانات نسبتا جدید ارتباطی در کشور است كه به کاربران اجازه می دهد تا با سرعت بین 64 کیلوبیت تا چندین گیگابیت در ثانیه به اینترنت متصل شوند. خطوط ADSL که کاربران از این طریق به شبکه جهانی راه می‌یابند اين امکان را به کاربران می‌دهد که همزمان با اتصال به اینترنت از تلفن ثابت خود نیز استفاده کنند. در ایران البته به غیر از ADSL برخی شرکت‌ها اینترنت بی سیم را نیز آزموده‌اند.
به هر حال اهمیت اینترنت پرسرعت زمانی بالا گرفت که در شاخص‌های مخابراتی جهان، اینترنت پرسرعت جای شاخص اتصال به اینترنت را گرفت. در واقع کشوری توسعه یافته تر تلقی می‌شود كه تعداد کاربران بیشتری در آن از اینترنت پرسرعت بهره مند باشند. هم اکنون در حدود 7 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد که اغلب آنها از طریق خطوط تلفنی خود (DIAL UP) به اینترنت متصل می‌شوند. اگر با احتساب اتصال با DIAL UP ضریب نفوذ اینترنت در ایران بالغ بر ده دصد باشد ایران جزو ضعیف ترین کشورهای منطقه در این زمینه است. حال اگر شاخص اینترنت پرسرعت را بخواهیم مد نظر قرار دهیم وضعیت از این هم شکننده تر خواهد شد چراکه هم اکنون با وجود گذشت بیش از یک سال از راه اندازی خطوط اینترنت پرسرعت هنوز تعداد کاربان این سرویس از 250 هزارنفر نيز تجاوز نکرده است. چنین آماری عملا ایران را از لحاظ ارتباطات در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار می دهد .
هر چند بايد گفت مسوولان مخابراتی ایران با چنین موضوعاتی بیگانه نیستند و از این رو از چند سال قبل به این سو به گسترش اینترنت پرسرعت در ایران اندیشیده اند و حتی آن را در متن قانون برنامه‌های میان مدت کشور قرار داده اند. دسترسی به یک و نیم میلیون پورت اینترنت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم توسعه از جمله راهکارهایی است که برای دولت در نظر گرفته شده است. راهكارهايي كه به مقصد نرسيده تا حدودي متوقف شده‌اند اما شايد بد نباشد به اين نكته بپردازيم كه اينترنت پرسرعت از چه زماني در كشور ما قدم به عرصه گذاشته است در اين باره گفته مي‌شود، اولين بار در اواخر زمستان 82 داستان اينترنت پرسرعت اغاز شد، زماني كه بر روي خروجي يكي از خبرگزاري‌ها آمده بود كه در راستاى اجراى سياست‌هاى برنامه سوم، توسعه اقتصادى دولت مبنى بر خصوصى سازى و واگذارى تعدادى از بخش‌هاى مختلف امور مخابراتى به بخش خصوصى، اولين پروانه نصب، راه اندازى و بهره‌بردارى شبكه ملى انتقال داده‌ها با پهناى باند پرسرعت در سطح كشور (PAP) به شركت پارس آنلاين اعطا شد. بعد از آن رفته رفته بر تعداد اين شركت‌ها افزوده شد اما مرتبا ارايه اين خدمات با تاخيرهاي متوالي همراه بود تا آنجا كه در اوايل آذر 83 با به تاخير افتادن متوالى ارايه خدمات اينترنت پرسرعت توسط شرکت‌هاى دارنده پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) نهاد متولى اين بخش طى اطلاعيه‌اي به شركت‌هاي PAP (ارایه دهنده اینترنت پرسرعت) هشدار داد كه اگر نتوانند به تعهدات خود در قبال ارايه خدمات اينترنت پرسرعت عمل کنند طبق قانون جريمه خواهند شد.اين موضوع واکنش شرکت‌هاى خدمات دهنده اينترنت را برانگيخت چرا كه آنها در طى ماههاى گذشته بارها از مخابرات به خاطر آنکه فضاى لازم براى بهره بردارى از اين سرويس را در مراکز مخابراتى خود فراهم نکرده بود انتقاد کرده بودند. اين در حالى بود که مخابرات هم در مقابل همين موضوع را به کندى فعاليت شرکت‌هاى خدمات دهنده اينترنت نسبت داده بود.
به هر حال در آن زمان كه شركت مخابرات مقصر اصلي تاخير متوالي ارايه خدمات اينترنت پرسرعت را شركت‌هاي PAP مي‌دانست و به عكس اين شركت‌ها مقصر را مخابرات مي‌ناميدند. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براساس اطلاعيه‌اي اعلام كرد، شركت‌هايي که به هر دليل تمايل دارند پروانه ارائه خدمات انتقال داده‌هاي خود را عودت دهند فرصت دارند تا پايان وقت ادارى ( ساعت 16 روز 25 آذرماه 83) تقاضاى کتبى خود را به همراه عين پروانه به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد اخذ كنند تا نسبت به لغو پروانه و آزادسازى ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آنان مشروط بر آن که هيچ تعهد متضمن بار مالى با مشترکين خدمات خود نداشته باشند اقدام گردد و گويا شركت فناوري ارتباطات سگال نخستين شركتي بود كه در آن زمان تقاضاي لغو پروانه‌اش مورد تا ئيد قرار گرفت و اين اطلاعيه پاياني بر تاخير ارايه خدمات اينترنت پرسرعت نبود چرا كه داستان اينترنت پرسرعت با همان حال و هواي اوليه خود به فعاليت لاك‌پشتي ادامه مي‌داد.
يك شوك عظيم براي اينترنت پرسرعت
با وجود حمایت همه جانبه دولت‌های قبلی و فعلی (البته با در نظر نگرفتن بخشنامه چندي پيش وزارتخانه) ارایه اینترنت پرسرعت طبق زمانبندی پیش نرفت و مشکلات فراوانی در این عرصه گریبانگیر شرکت‌های ارایه دهنده پورت اینترنت شد. مهمترین مشکلی که این شرکت ها با آن مواجه شدند موضوع نصب تجهیزات مربوط به خطوط ADSL در مراکز مخابراتی بود. این خطوط برای ارایه خدمات به مشترکان باید از طریق سیستم ویژه ای که در مراکز مخابراتی نصب می‌شود مشترکان را به شرکت خدمات دهنده اینترنتی متصل کند. بسیاری از مراکز مخابراتی با حضور یک شرکت خصوصی در این مراکز و استفاده از فضای آنها برای ارایه اینترنت پرسرعت مخالفت کردند و این مخالفت را با اجازه ندادن به نصب این تجهیزات در مراکز مخابراتی نشان دادند. در واقع هر چند دستور مافوق آنها بر همکاری با شرکت‌های PAP ( ارایه دهنده اینترنت پرسرعت ) دلالت داشت اما با توجه به این که چنین موضوعی در شرح وظایف آنان وجود نداشته اجازه توسعه آن را ندادند.
مقامات مخابراتی البته قصه را به شکل دیگری تعریف كرده‌اند چرا كه آنها اعتقاد دارند اين شركت‌هاي PAP بودند كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند و آنها هیچ مشکلی را برای این شرکت‌ها ایجاد نکرده اند اما با یک حساب سرانگشتی می توان مشخص کرد که شرکتی که میلیارد ها تومان برای تجهیزات اینترنت پرسرعت هزینه کرده زودتر در اندیشه بهره برداری از آن است و نبايد در كار خود تعلل كند. با وجود همه این‌ها می توان مشکلاتی مثل کمبود جا را در برخی از مناطق مخابراتی نیز در نظر گرفت. هر چند با اعلام مخابراتی‌ها مبنی بر ارایه پورت اینترنت پرسرعت خصوصا در مناطقی که پیش از این اجازه واگذاری پورت اینترنت پرسرعت به شرکت های خصوصی داده نشده بود، این باور نیز به سوی دیگری بازگشت که آیا واقعا اجازه ندادن به شرکت‌های خصوصی برای نصب تجهیزات ناشی از مشکلات آن شرکت‌ها است يا فقدان فضاي لازم فني سبب كندي رشد اينترنت پرسرعت را شامل شده است.
به هر حال با وجود تمامی مشکلات و حتی اضافه شدن مشکلاتی مثل تحریم و واردات و ترخیص کالاهای ایرانی از گمرک طی ماههای اخیر شرکت‌های اینترنتی توانسته بودند که تا اندازه ای در بازار ADSL رونق ایجاد کننتد و با کاهش قیمت سرویس‌های خود و تبلیغات، تا اندازه ای به جلب مشتریان جدید بپردازند. قیمت بالای این سرویس‌ها از جمله مهمترین مسایلی بوده که حتی از زمان بهره برداری این سرویس‌ها مطرح مانده است تا آنجا كه وزیر پیشین ارتباطات در جریان افتتاح اینترنت پرسرعت خطاب به این شرکت‌ها گفت که قیمت‌های اینترنت خود را کاهش دهند تا همه مردم بتوانند از این سرویس‌ها بهره بگیرند در غیر این صورت حداقل او با این قیمت‌ها نخواهد توانست اینترنت پرسرعت داشته باشد.
در همين رابطه به نظر می رسد در مقایسه با روزهای اول، قیمت اینترنت پرسرعت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. هر چند حتی در گران‌ترین وضعیت نیز اینترنت 64 یا 128 کیلوبیت هم اکنون قیمتی به مراتب پایین تر از سرویس‌های dial up در سالهای گذشته دارد. اما با کاهش قیمت اینترنت طی سالهای گذشته عملا دیگر امروزه به ندرت می توان کسی را یافت که برای اتصال شخصی به اینرنت معمولی بيش از 30 هزارتومان در ماه هزینه کند.
به هرحال اينترنت پرسرعت با تمامي مشكلات پيش‌رو مي‌رفت تا كم‌كم راه پيشرفت را طي كند اما آن بخشنامه به يكباره شوك عظيمي را به جان بي‌رمق اينترنت پرسرعت وارد كرد. خبر اين شوك را در ابتدا حسام الدین عرب زاده مير روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کرد و در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد، مطابق بخشنامه صادره از سوي وزارت ارتباطات از اين پس ارايه اينترنت پر سرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه به تمام كاربران ينترنتي ( شخصي و عمومي ) ممنوع خواهد بود. به گفته وي اين بخشنامه براي تمام شركت‌هاي‌خصوصي و شركت‌هاي مخابرات كه خطوط ADSLبه كاربران ارايه مي‌دهند، ابلاغ شده است و تا زمانيكه ضوابط و شرايط جديد براي‌ارايه اينترنت پر سرعت توسط شركت‌هاي PAPمشخص شود، قابل اجرا است.
دستور محدود کردن سرعت اینترنت پرسرعت خیلی زود با مخالفت شديدي روبه رو شد. مسعود ریاضیات رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی در این باره گفت: طرح پیشنهادی فوق در صورت اجرا مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های PAP ایجاد خواهد کرد و ضرر زیادی را برای آنها تحمیل خواهد کرد چرا كه خطوط اینترنتی با سرعت پائين‌تر از 128 کیلو بیت عملا هیچ تفاوتی با اینترنت معمولی ندارد و می تواند این امر به اقتصاد شرکت‌های اینترنتی لطمه بزرگی را وارد کند.
ریاضیات این کار را باعث کاهش دسترسی قشرهای مختلف علمی و دانشگاهی به منابع اینترنتی ذکر کرد و افزود: دانشجویان و افرادی که فعالیت‌های تحقیقاتی انجام می دهند،برای تحقیقات خود نیازمند دنلود کردن فایل های بزرگ هستند که در صورت ،تصویب طرح فوق نمي‌توانند به راحتی به فایل‌ها دسترسی یابند. وی تاکید کرد: اگرسازمان تنظیم ومقررات برای جلوگیری از استفاده های نامطلوت طرح فوق را ارائه داده است به صراحت می توان گفت با شکست مواجه خواهد شد و نتیجه مناسبی را نمی تواند بدست آورد.
رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس نیز از دیگر مخالفان اصلی این موضوع بود که بلافاصله نسبت به آن اعتراض کرد. وی گفت: باید استدلال های مسئولین سازمان تنظیم مقررات را برای تثبیت طرح ممنوعیت ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه را شنید و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. اما تمامی کشورهای جهان به سمت مدرنیزه شدن حرکت می‌کنند و می‌توان گفت یکی از عوامل اساسی مدرنیزه شدن در جهان دستیابی به اینترنت پرسرعت است.
وی تاکید کرد: کشور برای توسعه و دستیابی به علم روز نیازمند اینترنت پرسرعت است و من شدیدا با اقدام اخیر سازمان مخالف هستم و منتظر شنیدن استدلال‌های آنها برای پیشنهاد طرح فوق هستم. به گفته صادق زاده ارایه سرویس‌ها با سرعت بالا نیازمند پهنای باند وسیع است و هر چقدر اینترنت با سرعت بالا ارائه شود شاهد اطلاعات جامع‌تری خواهیم بود و می‌توان گفت محدودیت سرعت و پهنای باند، جامعه اطلاعاتی کشور را با خطر جدی مواه خواهد کرد.
اعتراض به محدوديد ارايه اينترنت پرسرعت تنها به اظهارنظر شخصيت‌ها ختم نشد چرا كه بسياري از كاربران نيز به اين بخشنامه اعتراض كردند تا آنجا كه عده‌اي از كاربران با نوشتن نامه‌اي و قرار دادن آن روي اينترنت در صدد جمع‌آوري امضا براي رفع اين محدود سازي شدند در متن اين نامه كه خطاب به رياست جمهوري و وزير ارتباطات و فناوري نوشته شده بود آمده است كه،ما کاربران اينترنت در ايران به اين مصوبه که تنها باعث افت کيفيت سرويس دهي به کاربران و اتلاف وقت آنها است، شديدا” اعتراض داريم. از نظر ما اين مصوبه بدون کار کارشناسي و علمي به تصويب رسيده، و سبب مي شود تا در دسترسي به منابع مفيد در اينترنت توسط کاربران و پژوهشگران ايراني با تاخير و کندي بيشر صورت گيرد. چرا بايد کاربران اينترنتي در ايران بعلت کندي شبکه وقت خود را براي دريافت صفحات تلف کنند؟ چرا ساير کشورها در فراهم آوردن اينترنت پرسرعت براي کاربران روز بروز پيشرفت مي کنند اما ما در ايران در اين زمينه پسرفت مي کنيم؟ مگر شبکه فيبر نوري کشور و امکانات وسيعي که شرکت مخابرات ايران در اختيار دارد جوابگوي نياز کاربران اينترنت در ايران نيست که در نظر داريد دسترسي کاربران به اينترنت پرسرعت را محدود نماييد؟ ما کاربران اينترنت در ايران با توجه به مطالب گفته شده فوق خواستار آ هستيم تا هر چه سريعتر جلوي اجراي اين مصوبه غير اصولي گرفته شود.
***
از زمان اعلام بخشنامه لغو ارايه اينترنت پرسرعت به كاربران خانگي چندماهي سپري شده است و از همان زمان تا كنون بسياري از فعالان اين عرصه طي اظهارنظرهاي خود بارها ياد‌آور شده‌اند كه اين بخشنامه به ضرر شركت‌هاي نوپاي ارايه دهنده اين خدمات و كاربران است اما شايد نخستين ضرر به خود دولت وارد خواهد شد چرا كه سرمايه‌گذاري عظيمي در اين زمينه در كشور صورت گرفته و اگر كاربران به سمت استفاده از اين بستر اينترنتي جلب نشوند ضرر بسياري را اين بخش متحمل خواهد شد. اما چرا با وجود اين ضرر آشكار باز هم چنين خشنامه‌اي ابلاغ مي‌شود از همان ابتدا علت اين كار را بسياري به ماجراهاي منكراتي نسبت دادند چرا كه گفته مي‌شد كساني از اينترنت پرسرعت بهره مي‌برنند كه قصد دانلود فيلم و موسيقي را داشته باشند البته فيلم و موسيقي كه صدرصد خلاف عرف جامعه است اگر چنين اظهارنظرهاي را مورد تائيد قرار دهيم بازهم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه اين گونه افراد در جمع اقليت قرار دارند و اگر اين عده اندك به اينترنت پرسرعت هم دسترسي نداشته باشند باز هم به راحتي از منابع ديگر مي‌توانند به موارد ممنوع دسترسي پيدا كنند به همين علت بايد اين واقعيت را پذيرفت كه عمده افرادي كه به سمت اينترنت پرسرعت جلب مي‌شوند از اين وسيله ارتباطي براي كارهاي تحقيقاتي و علمي خود بهره مي‌برند و اين بخشنامه تنها جلوي پيشرفت كارهاي اين افراد را گرفته است.
به هر حال گويا مسئولين امر نيز تا حدودي خود به اين ماجراها و ضررهاي بي‌دليل آن واقف شده‌اند چرا كه گفته مي‌شود در حال حاضر اكثر شركت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت به مشتريان خود اينترنتي بالاتر از بخشنامه صادره واگذار مي‌كنند و در همين رابطه مدير يكي از اين شركت‌ها مي‌گويد، لغو ارايه اينترنت پرسرعت به نفع ما شده است چرا كه قبل از اعلام اين بخشنامه اكثر كاربران خانگي از ما اينترنت با سرعت 64 يا 128 كيوبيت مي‌خواستند و به ندرت كسي سراغ اينترنت بالاي 128 مي‌رفت اما با وضع اين بخشنامه و به نوعي محدوديد در ارايه اينترنت پرسرعت اكثر مشتري‌ها به دنبال اينترنت با سرعت بالاي 128 هستند.
