نام نویسنده: علي شميراني
آی تی آنالایز – مدير‌كل صدور پروانه خدمات ارتباطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: آيين‌نامه تلفن اينترنتي (VOIP) در مراحل ابتدايي است.
وي همچنين گفته: اكنون نمي‌توان زمان تصويب را پيش‌بيني كرد!
در مورد قاچاق مكالمات اينترنتي كه سه سال است در انتظار تدوين و تصويب به سر مي‌برد، مقالات و اخبار بسيار زيادي به رشته تحرير در آمده و اين موضوع از جمله سوژه‌هايي به شمار مي‌رود كه ظاهرا به سرنوشت ماهواره‌هاي زهره و مصباح دچار خواهد شد.
قريب به سه سال است كه آيين‌نامه قانونمند‌سازي تلفن‌هاي اينترنتي (VOIP) در حال تدوين است و از اين دست به آن دست مي‌چرخد. نكته قابل توجه نيز آنكه از اين بابت سالانه نزديك به يكصد ميليون دلار زيان به كشور وارد مي‌شود.
مجري و مسوول مستقيم اين زيان نيز علي‌الظاهر سازمان تنظيم مقررات و در نهايت وزارت ارتباطات است.
اين سازمان نزديك به سه سال است كه در حال مطالعه آيين‌نامه VOIP است و اوايل سال‌جاري بود كه به اين نتيجه رسيد كه اصلا اين موضوع به ايشان مربوط نشده و مخابرات بايد پاسخگوي پرونده VOIP باشد.
اما اواخر سال‌جاري ظاهرا مخابرات نيز پاسخ داد كه موضوع به آنها مربوط نيست و ظاهرا پرونده كهنه تلفن اينترنتي را دوباره به سازمان رگولاتوري بازگرداند.
جالب آنكه رگولاتوري هيچ‌گاه به طور شفاف اعلام نكرده كه چه مانعي بر سر راه جلوگيري از زيان صد‌ها ميليون دلاري كشور از اين بابت وجود دارد.
رگولاتوري كه به طور ناگهاني آيين‌نامه تغيير شكل و ساختار شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي را تدوين و به سرعت نيز آن را عملياتي كرد، سه سال است كه در حال مطالعه روي آيين‌نامه VOIP است.
نكته جالب‌تر و در عين حال دردناك‌تر اين است كه مسوولان اين سازمان به جاي آنكه لااقل وانمود كنند كه سرگرم نهايي‌سازي سرنوشت VOIP هستند و به اين ترتيب زمينه تهديد و نگراني قاچاقچيان را فراهم كنند در كمال خونسردي، تدوين آيين‌نامه را در مراحل ابتدايي اعلام كرده و تازه تاكيد هم مي‌كنند خيال همه راحت باشد زمان تدوين نهايي آن نيز مشخص نيست!
اينكه هدف از انتشار اين خبر كه روي خروجي خبرگزاري جمهوري اسلامي )ايرنا( قرار گرفته، چيست و چرا موضوع اين‌گونه بيان مي‌شود، موضوعي است كه در وهله اول رييس اين سازمان و در وهله دوم شخص وزير ارتباطات بايد به آن پاسخ دهد.
آيا في‌الواقع اخباري از اين دست كه از سوي مسوول مستقيم اين پرونده مطرح مي‌شود را نمي‌توان چراغ سبزي براي قاچاقچيان دانست تا در آرامش به كار خود پرداخته و حتي به فكر توسعه نيز باشند؟!
اگرچه بخش ديگر وزارت ارتباطات يعني شركت مخابرات ايران، استان‌ها و شركت زير‌ساخت به كرات اعلام كرده‌اند با روش‌هاي فني در حال شناسايي متخلفان و برخورد جدي با ايشان هستند ولي آيا اين‌گونه اظهارات كاملا متناقض و متفاوت را آن هم از يك وزارتخانه مي‌توان در يكجا جمع كرد؟
جناب وزير ارتباطات لطفا پاسخ دهيد.
