مجلس در کنار بخش خصوصی
نام نویسنده: شهرام شريف
بزرگراه فناوری – یکی از نمایندگان مجلس در گفتوگو با هفتهنامه بزرگراه فناوری از امکان شکایت بردن بخش خصوصی به این نهاد برای پیگیری مشکلات و شکایتها از سازمانها و نهادهای دولتی خبر داده است. هرچند بهطور طبیعی از مجلس بهعنوان نمایندگان مردم این انتظار نیز میرفت که با استفاده از قرت قانونی خود در احقاق حقوق مردم (بخش خصوصی) در مواجهه با بخش قدرتمند دولتی همت کنند، اما تاکنون شاهد حرکت قابل ملاحظهای از این نهاد نبودهایم.
در پیکره بهشدت دولتی اقتصاد ایران و در فضایی که خصوصیسازی نیز فعلا در پیچیدگیهای کمیسیون ها و نقطهنظرهای گوناگون گرفتار مانده و در حالتی که مشخص نیست حتی در صورت اجرای دقیق اصل 44 تا چه اندازه بخش خصوصی حاضر در عرصه ICT قادر به انجام فعالیت در این بخش است، موضوع پیگیری حقوق بخش خصوصی اهمیتی دوچندان مییابد.
چنین پیشنهادی به بخش خصوصی در کنار فعالیتهای دیگری چون انجام حکمیت میان پیمانکاران ارتباطات سیر و وزارت ICT، ارایه گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس و بالاخره ارایه پرسشهای متعدد از وزیر ارتباطات نویددهنده مسیر جدیدی است که مجلس در مواجهه با موضوعات این حوزه در پیش گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که مجلس بهعنوان مهمترین پایگاه مردمی حکومت نقش مهمی در سیاستگذاری و نظارت بر اجرای امور توسط دولت دارد، اما این قدرت بالقوه طی سالهای اخیر بهدلایل گوناگون در عرصه ICT فعالیت چشمگیری برای ورود به موضوعاتی چون مشکلات بخش خصوصی نداشته است. امروزه وقتی از بخش خصوصی صحبت به عمل میآید صحبت از پرژوههای نیمهکاره و معوقهها و بیرونقیها بر همه چیز سایه میافکند. این موضوع که انتقاد به نحوه عملکرد خصوصیسازی در دولت گذشته تا چه حد گریبانگیر بخش خصوصی فعلی شده و به نوعی رابطه این دو دچار مشکل شده نیز مبحثی در همینباره است. هماکنون این باور هست که مجلس توانایی دارد سکون و سکوت فعلی حاکم بر بخش خصوصی را با ایفای نقشی فعالتر به وضعیت مطلوب نزدیکتر سازد.