ابرار اقتصادى – در جريان نشست مطبوعاتى اعضاى هيات مديره انجمن شركت هاى اينترنتى با خبرنگاران پيرامون فعاليت هاى سال آينده اين انجمن ، موضوع مربوط به فيلترينگ برخى سايت هاى اينترنتى مطرح شد•
به گزارش ايرنا در اين نشست ، رييس هيات مديره انجمن شركتهاى اينترنتى گفت : اين انجمن براساس دستور مستقيم مقام قضايى ، موضوع فيلتر برخى سايتهاى سياسى را به شركتهاى عضو اطلاع داده است •
مصطفى محمدى ، در خصوص قانونى بدون و يا نبودن اين دستور قضايى افزود: ما در مرجعى نيستيم كه در اين زمينه بتوانيم قضاوتى كنيم • وى همچنين در پاسخ به اين پرشش كه آيا اين اقدام و دستور قضايى بر مبناى تصميم كميته 3 نفره تعيين مصاديق بوده است يا نه ؟ تصريح كرد: اين دستور قضايى به صورت مستقيم از طرف دستگاه قضاييه صادر شده و اين نهاد صنفى فقط مى تواند به مقام هاى دولتى و مردم اطلاع رسانى كند و به همين جهت جايگاه قانونى براى قضاوت در مورد اينكه اين اقدام قانونى است يا نه ، ندارد• دراين جلسه از محمدى سوال شد كه چرا برخلاف روال گذشته كه دستگاه قضايى اين احكام و دستورات رابه وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات مى داد، ازطريق انجمن اقدام كرده است ؟ كه وى پاسخ داد: ظاهرا وزارت ارتباطات و شركت مخابرات در اجراى دستور قضايى تعلل و يا جرح و تعديل هايى انجام مى داده و به همين دليل قوه قضاييه مستقيما خود اقدام به تماس با بخش خصوصى كرده است •
وى افزود: در همين زمينه اين انجمن جهت برقرارى ارتباط و تعامل مناسبت تر اقدام به برگزارى جلسات مشترك با دادستان عمومى و انقلاب استان تهران كرده و با توجه به همين تعامل توانسته است دستور پلمپ يكى از شركتهاى معروف ارايه دهنده خدمات اينترنتى را متوقف كند•
وى اظهار اميدوارى كرد: با تعامل مثبت با قوه قضاييه بتوانند از حقوق شركتهاى عضو اين انجمن دفاع كنند تا از جهت اجراى سياستهاى قوه قضاييه ضرر مالى به شركتهاى خصوصى جلوگيرى شود•
در اين نشست خبرى هيات مديره انجمن شركتهاى اينترنتى برنامه هاى سال آينده خويش را تشريح كردند، كه از جمله اين برنامه ها تلاش براى كاهش قيمت اينترنت براى كاربران ، تعامل مناسب براى تدوين قوانين در حوزه اينترنت و هچنين افزايش تعامل بيشتر بين شركتهاى بخش خصوصى براى همكارى مشترك اقتصادى و خدماتى خواهد بود•
