نام نویسنده: شهرام شریف
دنیای اقتصاد – بیش از ده سال از ورود تلفن‌همراه به کشور می‌گذرد و هنوز مم‌ترين موضوع در این عرصه ارزیابی وضعیت کمی و کیفی این وسیله ارتباطی است.
سال‌ها است مهم‌ترين پرسش‌هایی که مدیران مخابراتی کشور با آن مواجه می‌شوند، در زمینه کیفیت این شبکه و یا تاریخ واگذاری‌های جدید است. سال‌ها است وعده‌های بهبود شبکه و افزایش واگذاری‌ها و اپراتورهای جدید صفحات رسانه‌ها را پرکرده و مدت‌ها است پرخواننده‌ترین اخبار رسانه‌ها اعلام اولویت‌های واگذاری موبایل یا ثبت‌نام جدید فلان اپراتور است.
به‌رغم چنین حجم توجهی به استفاده و گسترش این وسیله ارتباطی هنوز کشور ما از نظر ضریب نفوذ تلفن‌همراه در منطقه نیز وضعیت نامناسبی دارد. ین در حالی است که در همسایگی ایران کشوری چون پاکستان طی چند‌‌سال اخیر تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده خود را به 40ميليون عدد رسانده است. در برخی از کشورهای اتفاقا در حال توسعه نیز آمار توسعه این ابزار ارتباطی به چندین‌ميليون سيم‌كارت در ماه می‌رسد.
بر اساس تازه‌ترین آمارها، هم‌اکنون یک‌ميليارد و 350ميليون تلفن‌همراه در حال استفاده در جهان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2008 این میزان به 2ميليارد برسد. با نگاهی به چنین آماری می‌توان به یک نتیجه ساده رسید، این که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در همین همسایگی ایران چنین پستی و بلندی‌هایی وجود اشته اما به هر‌حال و با برنامه پشت‌سر گذاشته شده است. قطعا در بسیاری از نقاط جهان مشکلاتی چون ایران هم وجود داشته اما در مقابل این مشکلات راه‌حل‌های مناسبی نیز دیده شده است.
در واقع نمی‌توان با فرض گرفتن این که ایران بازار متفاوتی از سایر نقاط جهان است، مشکلات کندی توسعه را توجیه کرد. امروزه و بعد از سال‌ها هنوز مشکلات ابتدایی توسعه شبکه تلفن‌همراه جزو مشکلات اصلی توسعه این ابزار ارتباطی در کشور باقی‌مانده است و عملا فرصت و موقعیت مناسب برای خواست‌های پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از موبایل را اشغال کرده است.
بهره‌برداری‌های اقتصادی و ارائه سرویس‌های جدید تلفن‌همراه هنوز در چنبره بحث خصوصی‌‌سازی یا گسترش نفوذ دولتی در این عرصه اسیر مانده و حتی بازارهای آزاد وسایل جانبی (مانند تولید گوشی موبایل و نرخ تعرفه واردات) نیز بر مشکلات توسعه‌ای در این بخش اضافه شده است.
شاید به جرات بتوان گفت ناهمگونی در بخش‌های سیاست‌گذاری هنوز مهم‌ترين مشکل این عرصه است در حالی که هنوز تکلیف اصل 44 در بخش‌مخابرات مشخص نشده و زمزمه‌های واگذاری شبکه ارتباطات سیار کشور نیز شنیده می‌شود، دولت سیاست گسترده‌تر کردن فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در حالی که حداقل دو اپراتور غيردولتی (اگر ایرانسل را نیز با اغماض غيردولتی محوب کنیم) روی سیم‌کارت‌های اعتباری مشغول فعالیت در بازار هستند مخابرات نیز خود را به این عرصه وارد می‌کند. یا با آنکه اپراتور دوم قول ارائه بیش از 2 و نیم‌ميليون سيم‌كارت تا پایان سال را داده مخابرات نیز از ثبت نام‌های جدید در بهمن‌ماه خبر می‌دهد.
یا از سوی دیگر، تعرفه واردات گوشی تلفن با قول تولید گوشی داخلی افزایش انفجار‌آمیزی می‌یابد، واردات گوشی‌های مسافری ممنوع می‌شود، قیمت گوشی در بازار به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد، ولی در مقابل هنوز وضعیت تولید این وسیله ارتباطی مشخص نیست. اینها در واقع بخشی از واقعیت‌هایی است که جامعه ارتباطی کشور ما و در واقع تمام جامعه ما با آن روبه‌رو است، از این رو شاید صحبت کردن از مزایای اقتصادی و کاربردهای پیشرفته این وسیله ارتباطی هنوز بعد از یک‌دهه بسیار زود می‌نماید. چنین است که به نظر می‌رسد عقب‌ماندگی ما در این بخش جز با نگاه انتقادی به آنچه گذشته و تجربه‌های موفق دیگران قابل جبران نیست و احتمالا برای سال‌ها بعد نیز همچنان درگیر همین مشکلاتی هستیم که کم و بیش امروزمان را به خود اختصاص داده است.
