ايسنا – دبير سنديكاى صنعت مخابرات، گفت: با توجه به اينكه ٥٠ هزار تومان از مبلغ ثبت‌نام هر تلفن‌همراه بايد براى توسعه‌ى ارتباطات روستايى هزينه شود، با توجه ثبت‌نام‌هاى اخير بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براى روستاها جمع‌آورى شده، پس بايد مخابرات پاسخگوى هزينه كردن اين مبلغ در روستاها باشد.
”محمدرضا محمدخاني” در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص ميزان ثبت‌نام‌هاى اخير تلفن‌همراه، اظهار داشت: اين رقم به صورت دقيق مشخص نيست، اما ظاهرا تعداد ثبت‌نام‌هاى انجام شده ٥/٤ تا ٥ ميليون است.
وى، در خصوص زمان واگذارى‌ها همچنين توان شركت مخابرات در خصوص واگذارى به موقع سيم‌كارت‌ها، گفت: تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، طرح تلفن همراه براى اين دوره حدود ٢ ميليون و ٢٠٠ هزار شماره بود، كه در حال حاضر، با توجه به اين كه سال آينده ٢ ميليون توسط اپراتور دوم و ٢ ميليون نيز سيم‌كارت اعتبارى داده مى‌شود، در اين رابطه شبكه‌ى زير ساخت جوابگو نخواهد بود. اگر قرار باشد در همين زمان، ٤/٢ ميليون شماره نيز بيشتر از پيش‌بينى مخابرات ارايه دهند، نيازمند مديريت بسيار قوى است.
وى، تصريح كرد: اين كار نشدنى نيست به شرط اين كه از توان‌هاى موجود در كشور استفاده شود و چشم به تكنولوژى خارج از كشور و توان آن‌ها ندوزيم، البته بنده نيز با صحبت‌هاى اخير وزير موافق هستم و گمان نمى‌كنم شركت مخابرات بتواند تا سال آينده چنين حجمى از تلفن همراه را واگذار كند.
وى، گفت: پيش آمدن اين وضعيت نيز به اين دليل است كه ما در كارمان پيش بينى بازار را در نظر نمى‌گيريم و معمولا كار را شروع مى‌كنيم و بعد طرح مى‌دهيم.
وى، در خصوص مبلغ تلفن همراهى كه از مردم دريافت شده است، گفت: از مبلغ ٤٤٠ هزار تومان دريافتى ٨٨ هزار تومان آن بابت ماليات و ٥٠ هزار تومان آن مربوط به توسعه‌ى ارتباطات روستايى است. بدين معنا كه مبلغ ٤٤٠ هزار تومان، نرخ تمام شده‌ى يك خط تلفن همراه نيست و در كنار آن، دولت مالياتى را به ازاى كسرى بودجه و تامين نقدينگى دريافت مى‌كند. همچنين بخشى كه مربوط به توسعه‌ى ارتباطات روستايى است بسيار بيشتر از هزينه‌ى روستاهايى است كه در حال حاضر وجود دارند.
وى، ادامه داد: به عبارتى تا كنون بيش از ٢٠٠ ميليارد تومان براى روستاها جمع شده كه در حقيقت اين تعداد روستا وجود ندارد.
وى، در خصوص نداشتن مجوز از سوى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى مبنى بر تعيين نشدن سقف ثبت‌نام، گفت: اين مورد صحيح است و شركت مخابرات براى اين تعداد ثبت‌نام‌هاى خود از سازمان مديريت مجوزى دريافت نكرده كه در همين رابطه افراد توانسته‌اند تا ميزان ٧٠٠ تلفن همراه ثبت نام كنند كه به واقع اين تعداد نياز واقعى يك فرد نيست و به جهت راكد بودن بسيارى از زمينه‌هاى اقتصادى در كشور، سرمايه گذارى در بعد تلفن همراه قوت يافته است.
وى، در پايان گفت: در هر صورت نياز مردم بايد برآورده شود و اين تحقق بايد در كوتاهترين زمان باشد و نمى‌توان مردم را از ثبت نام كردن منع كرد، بلكه بايد خودمان را متناسب با نياز مردم تقويت كنيم.
