دنیای اقتصاد – در حالي كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طبق قرارداد شركت‌هاي PAP را موظف به واگذاري 5/1ميليون خط اينترنت پرسرعت تا پايان برنامه چهارم توسعه در كشور كرده و به‌رغم آمادگي PAPه براي واگذاري بيش از 200هزار پورت ADSL در سال جاري، طي اقدامي ناگهاني اواخر هفته گذشته اين سازمان ارائه اينترنت پرسرعت در كشور را محدود كرد.
طبق بخشنامه اخير اين سازمان شركت‌هاي PAP مجاز به ارائه اينترنت با سرعت بيش از kbز 128 به كاربران عمومي و شخصي نيستند.
به گفته حسام‌الدين عرب‌زاده مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات اين تصميم به دليل محدود بودن ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور گرفته شده است تا از اين طريق وضعيت پهناي باند ساماندهي شود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: تعداد كاربران اينترنت در كشور در حال افزايش است، در حالي كه ظرفيت پهناي باند كشور محدود است، اما طبق اين ابلاغيه امكان استفاده تمامي كاربران از اينترنت فراهم مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه اين ابلاغيه به صورت موقت صادر شده گفت: به موازات صدور اين بخشنامه در سازمان رگولاتوري اين تصميم مورد كار كارشناسي قرار گرفته و هم‌اكنون ابلاغيه در حال كارشناسي است.
با توجه به اينكه اينترنت پرسرعت در حال توسعه در كشور بود و ميزان تقاضاي كاربران آن نيز رو به افزايش بود، عرب‌زاده در خصوص محدود شدن دسترسي به اينترنت با سرعت بالا گفت: اين تصميم در نهايت به نفع كل كشور خواهد بود و به جهت استفاده بهينه همگان از پهناي باند اينترنت شكل گرفته است، شايد در كوتاه‌مدت موجب ضرر برخي از شركت‌ها شود اما خسارت ادامه روند كنوني در درازمدت گريبان‌گير تمامي كاربران مي‌شود.
در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند تغييرات اعمال شده در نحوه ارائه اينترنت پرسرعت در كشور نشان دهنده ورود دولت به اين عرصه است، اما عرب‌زاده معتقد است: تا پايان سال‌جاري شركت‌هاي PAP مي‌توانند طبق قرارداد به فروش خطوط ADSL بپردازند و تنها در صورتي كه موفق به اين كار نشوند به منظور افزايش ضريب نفوذ اينترنت در كشور طبق برنامه دولت وارد اين عرصه مي‌شود، اما تا پايان امسال به هيچ وجه دولت دخالتي در اين موضوع نمي‌كند.
وي افزود: سازمان رگولاتوري مدفع شركت‌هاي PAP است و اين تصميم نيز موقتي گرفته شده است.
محدوديت در ارائه اينترنت پرسرعت به دليل كمبود ظرفيت پهناي باند اينترنت در حالي صورت مي‌گيرد كه طي سال‌هاي اخير مسوولان مخابرات مدعي بوده‌اند هيچ مشكلي در پهناي باند وجود ندارد و همچنين بارها مسوولان شركت فناوري اطلاعات و زيرساخت اعلام كرده‌اند كه با ازدياد پهناي باند اينترنت در كشور مواجه‌اند.
به گفته ناصر يوسف‌پور مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت نيز ظرفيت اينترنت كشور به زودي دوبرابر مي‌شود.
وي در گفت‌وگويي كه روز گذشته منتشر شد، گفت: هم‌اكنون ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور 20 خط STM1 است و مشكلي وجود ندارد.
وضعيت PAPها با ابلاغيه جديد
به گفته مسعود رياضيات، رييس هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي اينترنتي ابلاغيه جديد مشكلات فراواني را براي شركت‌هاي PAP ايجاد مي‌كند و موجب تحميل خسارت‌هاي زيادي به آنها مي‌شود.
وي همچنين طرح فوق را مانعي بزرگ براي انجام پروژه‌هاي علمي دانست و گفت: دانشجويان و افرادي كه فعاليت‌هاي تحقيقاتي انجام مي‌دهند، براي تحقيقات خود نيازمند دانلود كردن فايل‌هاي بزرگ هستند كه در صورت تصويب طرح فوق، نمي‌توانند به راحتي به فايل‌ها دسترسي يابند.
وي با اشاره به اينكه بدون اينترنت پرسرعت نمي‌توان با ساير كشورها ب رقابت پرداخت، گفت: اين امر مي‌تواند جامعه اطلاعاتي را به با مشكل بزرگي روبه‌رو كند.
مدير يكي از شركت‌هاي ندا نيز به ايرنا گفته است: بسياري از مشتريان ما از پهناي باند بيشتر از kbز 128 استفاده مي‌كنند و نمي‌دانيم با بخشنامه جديد چگونه به فعاليت خود با توجه به تقاضاي زياد ادامه داده و پاسخگوي نياز مردم باشيم.
با توجه به اينكه سازمان رگولاتوري اطلاع‌رساني شفافي در مورد اين بخشنامه نكرده است، بسياري از شركت‌هاي PAP كه اقدام به كاهش سرعت اينترنت براي مشتريان خود كرده‌اند، در پاسخ به اعتراض كاربران خود دليل اصلي كاهش سرعت را اعلام نكرده و مشكل را متوجه خود كربر عنوان مي‌كنند.در همين حال مدير روابط‌عمومي سازمان رگولاتوري با اشاره به موقتي‌بودن اين تصميم نحوه رفتار PAPها را طبيعي دانسته و گفت: سازمان رگولاتوري امروز اطلاع‌رساني شفافي در اين زمينه خواهد كرد تا كاربران متوجه دلايل اين تصميم شوند.
شركت‌هاي PAP به عنوان انتقال‌دهندگان تكنولوژي ADSL به كشور هم‌اكنون از ابلاغيه صادر شده ناراضي هستند و برخي معتقدند با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه بهتر است به جاي محدوديت در ارائه اينترنت پرسرعت به‌دليل كمبود در ظرفيت پهناي باند مسوولان نسبت به افزايش پهناي باند و تكميل ظرفيت‌ها اقدام كنند.
