نام نویسنده: جواد صفایی
بزرگراه فناورى – فرآيند مذاكراتى اجلاس سران براى جامعه اطلاعاتى (WSIS) نسيمى از تغيير و تحول را بر مديريت اينترنت به‌وجود آورد. اداره اينترنت و از جمله مديريت منابع محورى آن تاكنون در اختيار شركت خصوصى آيكان (ICANN) بوده است كه براساس يك يادداشت تفاهم با دولت آمريكا تنها به دولت آن كشور پاسخ‌گوست.
اين نحوه مديريت متضمن اين خطر بود و است كه اداره منابع محورى اينترنت را به‌راحتى در حوزه منافع و سياست‌هاى يك كشور خاص قرار دهد. اين درحالى است كه اينترنت امروزه به يك مايملك جهانى مبدل شده و از اهميت استراتژيك براى كشورها برخوردار است و تاثير آن بر حيات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشورها غيرقابل انكار است و هر روز فزون‌تر مى‌شود.
در مذاكرات (WSIS) بسيارى از كشورهاى درحال توسعه و حتى توسعه‌يافته منابع محورى اينترنت را در حوزه سياست‌هاى عمومى بين‌المللى دانسته و معتقد بودند كه تمامى دولت‌ها بايد از موقعيت برابر در ظام اداره اينترنت برخوردار باشند. لذا اراده سياسى براى تغيير و تحول در نظام فعلى مديريت اينترنت به روشنى ابراز شده است، ليكن چگونگى انجام اين تغيير و تبديل اين نظام به يك نظام چندجانبه، دموكراتيك و شفاف، چنان‌كه در سند ژنو بدان اشاره شده است، بزرگ‌ترين چالش فراروى جامعه بين‌المللى است که در زمينه جامعه اطلاعاتى درآمده است. طراحى نخستين اقدامات در اين راستا در سند تونس آمده است.
آنچه در تونس اتفاق افتاد
سند تونس دستاورد مهم اجلاس ژنو در زمينه مديريت اينترنت را كه مديريت بين‌المللى اينترنت بايد به‌سوى مديريت چندجانبه، دموكراتيك و شفاف تحول يابد و نيز سهم برابر و انحصارى دولت‌ها در زمينه پرداختن به سياست‌هاى عمومى بين‌المللى مرتبط با اينترنت را مجددا و با تمام جزئيات مورد تاكيد قرار داد. (بندهاى 29 و35 و خصوصا اعلام تعهد به اجراى آن‌ها در بند 66). به‌علاوه در سند تونس در تفسير اصل چندجانبه‌گرايى و در مواجهه با يك‌جانبه‌گرايى آمريكا در زمينه مديريت اينترنت اذعان شده است كه تمامى دولت‌ها بايد از نقش و مسؤوليت مساوى در مديريت بين‌المللى اينترنت برخوردار باشند (بند 68). موضوع ضرورت عدم تبعيض در دسترسى به فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى و نيز جامعه اطلاعاتى توسعه‌محور به‌عنوان زمينه ديگرى براى تحول در نظم مديريت اينترنت در سند تونس مورد اشاره قرار گرفته است. سند تونس البته اين تحول را يك فرآيند قلمداد مى‌كند كه متضمن ايجاد چارچوب‌ها يا سازوکارهاى مناسب مى‌تواند باشد (بند 61).
پس از توافق در مورد اصل تحول در مديريت اينترنت، بحث در مورد سرعت اين تحول صورت گرفت. كشورهاى توسعه‌يافته با هشدار در مورد برهم خوردن امنيت اينترنت خواهان تحول تدريجى بودند. كشورهاى درحال توسعه نهايتا با پذيرش تدريجى بودن اين تحول آن را مشروط ساختند كه هدفدار، زمان‌بندى شده و قابل نظارت باشد.
در ارتباط با دستور كار ـ نظام مديريتى تحول‌يافته‌ـ بر اين امر تاكيد شد كه سياست‌هاى عمومى مرتبط با اينترنت كه در حوزه صلاحيت دولت‌هاست مربوط به مديريت منابع محورى اينترنت مى‌شود (بند 70)، به‌علاوه بدان‌گونه كه كشورهاى خواهان تحول مدنظر داشتند، عناصر اين سياست‌ها در حد قابل توجهى مورد اشاره قرار گرفته است (بندهاى 58 تا 60، 63، 64). بند 69 سند تونس حتى آن دسته از ابعاد فنى مديريت اينترنت كه داراى تاثير بر سياست‌هاى عمومى مرتبط با اينترنت باشد را از حيطه تصميم‌گيرى‌هاى فنى خارج مى‌كند.
سازوکارهاى تحول در مديريت اينترنت در سند تونس: مصالحه در تونس
مصالحه تونس دربرگيرنده دو سازوکار است:
الف: ايجاد مجمع مديريت اينترنت (IGF) توسط مديركل سازمان ملل تا پيش از پايان سال 2006 در آتن به‌منظور ايجاد فضاى گفت‌وگو و مشورت در خصوص ابعاد مختلف موضوع مديريت اينترنت به‌همراه سازوکار گزارش‌دهى دوره‌اى دبيركل به مجمع عمومى سازمان ملل.
ب: ايجاد يك محيط بين‌المللى براى همكارى ارتقايافته در آينده به‌منظور توانمند كردن دولت‌ها به‌صورت مساوى، جهت انجام نقش‌ها و مسؤوليت‌ها در زمينه سياست‌هاى عمومى بين‌المللى مرتبط با اينترنت در سال 2006 ميلادي.
در دو زمينه فوق چهار موضوع زير از اهميت بيشترى برخوردار خواهد بود:
1ـ موضوع پسوندهاى دامنه‌هاى اختصاصى به كشورها يا Domain Top – level ،Country- code ياccTLD ، كه درحال حاضر كاملا در اختيار آمريكاست. براساس تصريح بند 63 سند تونس كشورها نبايد در تصميمات مربوطه به ccTLD)) ساير كشورها دخالت كنند.
2ـ موضوع بعد توسعه‌مدار بودن مديريت اينترنت و خصوصا توجه به ارتقاى ظرفيت طرف‌هاى ذى‌نفع در كشورهاى درحال توسعه با هدف مشاركت موثر و معنى‌دار در ترغيبات مديريتى اينترنت (بندهاي51 و52 و به‌ويژه بند 65).
3- موضوع ناعادلانه بودن هزينه‌هاى برقرارى ارتباطات اينترنتى و راه‌هايى براى كاهش اين هزينه‌ها (بندهاى 49 و50).
4- موضوع چندزبانى (Multi Ligualism) در آدرس‌هاى اينترنت و توليد محتوا به‌عنوان عامل تسهيل‌كننده و ارتقا‌دهنده دسترسى به اينترنت در كشورهاى درحال توسعه (بند 53).
و پس از تونس…….
دبيركل سازمان ملل اولين نشست مشورتى پيرامون ايجاد مجمع مديريت اينترنت IGF)) را در بهمن‌ماه سال 1384 در ژنو برگزار كرد كه در آن حدود 300 شركت‌كننده به نمايندگى از دولت‌ها- جامعه مدنى و بخش خصوصى شركت داشتند. اين نشست پيرامون دو سؤال اصلى زير به بحث و تبادل‌نظر پرداخت:
1- آيا نيازى به يك گروه متشكل از نمايندگان دولت‌ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى براى كمك به دبيركل براى تشكيل (IGF) وجود دارد؟ اختيارات و وظايف آن چيست؟ و چگونه بايد شكل بگيرد؟
2- چه گروهى از مسايل مربوط به سياست عمومى بايد ترجيحا در اولين جله (IGF) مورد بحث قرار گيرد؟
اهم مواضع كشورهاى توسعه‌يافته و كشورهاى درحال توسعه در اين نشست مشورتى به‌شرح زير بود:
كشورهاى توسعه‌يافته:
1ـ شركت سه گروه اصلى (دولت‌ها، جامعه مدنى و بخش خصوصى) و ايفاى نقش به‌صورت برابر.
2ـ حداكثر فاصله بين جلسات IGF و حداقل طول زمان براى اجلاس.
3ـ يك هيات‌رييسه يا كميته راهبرى كوچك.
4ـ پرداختن به موضوعاتى چون spam، امنيت اينترنت جرايم فضاى مجازى Cybercrime حريم خصوصى و حفاظت از داده‌ها، آزادى بيان و حقوق بشر و حسب ضرورت و علاقه طرف مقابل، چاشنى مسايل توسعه‌اي.
كشورهاى درحال توسعه:
1ـ مشاركت و نقش متوازن در مقابل نقش برابر براى بازيگران اصلى به‌نحوى كه كشورهاى درحال توسعه كه عملا و به‌دليل مشكلات مالى و ساختارى قادر به شركت «برابر» در قياس با دولت‌ها، بخش خصوصى و جامعه مدنى كشورهاى توسعه‌يافته نيستند، بتوانند مشاركتى «متوازن» در فرآيند مباحث داشته باشند.
2ـ فاصله كوتاه‌تر بين جلسات و طول زمانى بيشتر هر اجلاس.
3ـ هيات‌رييسه حتى‌الامكان با تفكيك سه حوزه بازيگران اصلى به سه هيات‌رييسه و يك هماهنگ‌كننده و در صورت عدم امكان، با توجه به سياق سند تونس و اشاره به سرشت چندجانبه multi – stake holder بودن هيات‌رييسه، به‌صورت متوازن.
در ادامه اين راه دبيركل سازمان ملل اينك قرار است براساس اين مشورت‌ها طرح‌هاى خود را براى ساختار و دستور كار نخستين نشست IGF در آبان‌ماه سال جارى ارايه كند.
