نام نویسنده: علی شمیرانی
بزرگراه فناوری – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نهادی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌رود که ماموریت وظایف سنگین و مهمی هم‌چون اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های مخابرات و فناوری اطلاعات، مدیریت آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش مخابرات، تدوین و اعمال مقررات مخابراتی پستی و فناوری اطلاعات و نظارت بر آن و بالاخره اینکه تنظیم فضای فرکانس کشور و نظارت بر آن را به دوش می‌کشد.
در پس این مسؤولیت‌ها نیز دنیایی از وظایف و مسؤولیت‌های پیدا و پنهان زیادی وجود دارد که اهمیت رگولاتور را دوچندان می‌کند. سازمان رگولاتوری از آغاز تاسیس خود یعنی زمانی در حدود نیمه اول سال 1384 و تاکنون و با جابه‌جایی سه رییس همچنان نتوانسته به جایگاه قانونی و اصلی خود دست یابد.
نفس وجود سازمان تنظیم مقررات در دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب رییس این سازمان توسط وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که رگولاتور باید به نوعی به تعیین تکلیف نیز برای این وزارت پرداخته و به‌عبارتی بازار تقسیم شده میان این نهاد بزرگ دولتی با رقبای کوچک خصوصی‌اش را تنظیم کند، خود موضوعی بحث‌برانگیز در محافل کارشناسی به‌شمار می‌رود که اصولا خود سازمان تنظیم مقررات نیز تمایل چندانی برای اظهارنظر در این خصوص ندارد.
به‌عبارت دیگر سازمان تنظیم مقررات درحالی باید به تنظیم و تفکیک بازار دولتی و خصوصی بپردازد که درون وزارت ارتباطات است.
از این موضوع که بگذریم به بهانه یک‌سالگی این سازمان مروری بر عملکرد تنظیم مقررات خالی از لطف نیست.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول یک سال فعالیت خود اقدام به ارایه مجوز و پروانه‌هایی کرده که برخی از این پروانه‌ها به سرانجام رسیده و برخی نیز بی‌سرانجام و بلاتکلیف رها شده است.
صدور مجوز برای ISPها، ICPها و PAPها از جمله شاخص‌ترین پروانه‌های صادره از سوی این نهاد به‌شمار می‌رود، اما در عوض امروز پروانه‌ها و مجوزهای زیادی نیز روی دست سازمان رگولاتوری مانده و سرعت رشد فناوری و خلاء نهاد قانون‌گذار در عرصه ICT نیز فشار بر این نهاد را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین پروانه‌های حوزه ICT یعنی VOIP (تلفن اینترنتی) فقدان برنامه خصوصی در مخابرات و اپراتورهای تفن ثابت، از آن جمله کارهای ناتمام رگولاتور به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر بحث نظارت بر حسن اجرای کار گیرندگان مجوز از سوی تنظیم مقررات نیز یکی از بلاتکلیفی‌ها و نقاط ضعف این سازمان محسوب می‌شود.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات اهرم‌های قانونی لازم برای نظارت بر پروانه‌های صادره توسط خود هم‌چون پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت، دارندگان مجوز دیتاسنتر و PAPها را ندارد و تنها به ارایه مجوز و تهدید به ابطال مجوز آن هم پس از پایان مهلت قانونی اجرای طرح‌ها می‌پردازد.
در حقیقت وظیفه تنظیم و تدوین مقررات، ارزیابی متقاضیان اخذ پروانه و نظارت بر حسن اجرای کار ایشان از جمله وظایفی هستند که این سازمان به‌طور دایم با آن‌ها درگیر بوده و به حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود.
از این‌رو و با ارزیابی عملکرد یک‌ساله این سازمان، توان رگولاتوری در اجرای وظایف سازمانی‌اش مورد تردید قرار گرفته است.
