نام نویسنده: دکتر محمد نهاوندیان
هفته نامه بزرگراه فناوری – بحث در مورد تغییر تعرفه ورود کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، این روزها به موضوعی مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی به حمایت از این جریان برخاسته‌اند و برخی استدلال دولت برای حمایت از تولید داخل را نپذیرفته‌اند و برخی هم معتقدند اگر قرار است ایران به سازمان تجارت جهاني بپیوندد، باید به قواعد جهانی تن بدهد. به اعتقاد این دوستان، بالا بردن تعرفه‌ها ديگر معنای درستی ندارد.
قبل از پرداختن به اینکه کدام گروه درست می‌گوید و آیا اقدام دولت در بالا بردن تعرفه‌ها، صحیح بوده است یا نه، باید نسبت به یک موضوع انتقاد کرد. اقدام ناگهانی دولت برای تغییر رویه‌ای در اقتصاد بدون اینکه به بخش خصوصی آگاهی لازم داده شود و یا اینکه به‌صورت شایسته اطلاع‌رسانی شده باشد، چندان با شرایط جدید منطبق نیست. کاش در این زمینه پیش از هر گونه اقدامی، اطلاع‌رسانی می‌شد. با این مقدمه می‌پردازیم به اینکه، آیا عضويت در WTO به معناي كنار گذاشتن حمايت از توليد داخلي است؟
در برخی محافل، اظهارنظرهای نادرستی در این مورد می‌شود. از جمله اینکه برخی می‌گویند: الحاق به WTO يعني بسته شدن دست دولت در حمايت از توليد داخلي و در نهایت مرگ توليدكنندگان و صنعتگران داخلي. من این عقیده و این نگاه را نادرست می دانم و معتقدم طرفداران این اندیشه، به خطا می‌روند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که متاسفانه اقتصادخوانده‌های ما هم گاهی در مورد آن دچار اشتباه می‌شوند. برخی معتقدند سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را وادار می‌کند که از تولید داخل حمایت نکنند.اما حقیقت این است که مقررات سازمان تجارت جهاني هیچ‌گاه بر پایه عدم حمایت از تولید داخل بنا نشده است و در عوض می‌بینیم در خیلی موارد از جمله در متن اصلي ماده 18گات 47 آمده است: كمك دولت براي توسعه اقتصادي لازم است و دولت‌ها ميتوانند برنامه‌هاي حمايتي از توسعه اقتصادي داشته باشند. شاید نیازی به اشاره مجدد نباشد اما بعد از اينكه سند”گات” تصويب شد، در سال 1965 فصلی معروف به “فصل توسعه” به آن اضافه شد كه بر چهار محور اصلي استوار بود.
يكي از آن محورها این بود که تجارت باید تعرفه‌اي شود، محور دوم این بود که تعرفه‌ها به‌تدريج كاهش يابد، محور سوم بر اصل عدم تبعيض دلالت داشت و اصل چهارم توصیه به رفتاری ملي در مواجهه با مسایل بود. به این معنی كه ضرورت ندارد كشورهاي درحال توسعه در مقابل دريافت امتياز از كشورهاي توسعه‌يافته، امتيازات مشابه بدهند.
این نشان می‌دهد که در اكثر موافقت‌نامه‌هاي WTO، امتيازات ويژه‌اي براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است كه مي‌توان به دوره زماني طولاني اين كشورها براي انجام تعهدات در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته اشاره كرد. همچنین مفهوم برخورد ويژه و متفاوت نيز از ديگر مقررات WTO است كه باز هم شرايط ايفاي تعهدات در كشورهاي درحال توسعه با دوره طولاني‌مدتي نسبت به كشورهاي پردرآمد در نظر گرفته شده است.
در دور مذاكرات توكيو در سال 1979 نیز بحثی جديد با عنوان “قاعده توانمندسازي” مطرح شد. اين طرح به دولت‌ها اين اجازه را مي‌داد كه با اقدامات ويژه راه را براي توانمندسازي بنگاه‌ها فراهم كنند. البته باید به‌خاطر داشته باشیم که حمايت دولت در مقررات WTO ابدي نيست بلكه اقتصادي، هدفمند و زمان‌دار است.
مطابق همین قواعد، دولت‌ها ميتوانند با استدلال حمايت از صنايع داخل، از مرحله نوزادی تا كارآمدي یک بنگاه، از آن حمایت کنند اما قرار نیست که این حمایت همواره ادامه داشته باشد.
در بحث اقدامات جبراني تاكيد جدي در حمايت از صنايع داخلي است و در سازمان تجارت جهاني شاهد اجراي قاعده كلي WTO مبني بر كاهش تعرفه و تثبيت آن هستيم. چنانچه در برخي از موارد يك رشته از صنايع از كاهش تعرفه لطمه جدي ديد، دولت آن كشور مي‌تاند با اعلام قبلي اعمال تعرفه كند و اين كار را بين چهار تا هشت سال ادامه دهد تا آن صنعت به‌خصوص به مرز رقابتي شدن برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آيا عضويت در WTO با داشتن سياست تجاري در تعارض است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: كشورهايي كه داراي بالاترين درجه باز بودن اقتصاد هستند باز هم سياست تجاري دارند كه مي‌توان از جمله این کشورها، به ژاپن، آمريكا و برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا اشاره كرد، اين كشورها به منظور خلق مزيت نسبي در بنگاه‌هاي اقتصادي ،استراتژي خاصي دارند. نگاه اين كشورها به اقتصاد جهاني حمايت از بنگاه‌هايي است كه حضورشان توجيه اقتصادي دارد. شور”کره جنوبی “می‌تواند مثال خوبی برای این ادعا باشد.”كره” از سال 1962، پنج برنامه پنج ساله تدوين و اجرا کرد.
در برنامه اول، از 1962 تا 1966 رشته‌هاي نساجي، پوشاك و كفش با سوبسيد و حمايت‌هاي گمركي راه‌اندازی شد و بعد از مدتي که این صنایع به بلوغ رسیدند، دولت دست از حمايت برداشت.
از سال 1967 تا 1971 رشته‌هاي الكتريكي، كود شيميايي، فولاد و كشتي‌سازي تحت حمايت دولت قرار گرفت و بعد از رونق، رها شد. در برنامه سوم، رشته‌هاي مونتاژ وسايل نقليه مثل اتومبيل، كالاهاي الكترونيكي مصرفي و مصنوعات فلزي حمايت شدند و از سال 1977تا 1981 صنایعی هم‌چون ساخت ماشين ابزار، ماشين‌آات سنگين و غير هادي‌ها به رونق رسيدند و در نهایت، صنعت انفورماتيك تحت حمايت دولت قرار گرفت.
در مرحله دوم، دولت “كره “به این نتیجه رسید که صنايع از مرحله نوزادي عبور كرده‌اند و بايد براي رقابت در صحنه‌هاي بين‌الملل آماده شوند. بنابراین سیاست‌های تازه‌ای تدوین شد برای اینکه صنایع داخلی، قدرت تازه‌ای بگیرند و به این ترتیب ما اکنون شاهد حضور موفق “کره “در اقتصاد جهان هستیم.
حالا به این پرسش می‌رسیم که آيا عضويت در WTO با استفاده از تعرفه در تعارض است؟ قواعد سازمان تجارت جهانی می‌گوید: نه. يكي از چهار محور و قاعده اصلي WTO، تعرفه‌اي كردن تجارت است. WTO با تعرفه مشكلي ندارد اما اگر قرار باشد يك كشور بدون نظرسنجي از شركاي تجاري خود اقدام به تغيير نرخ تعرفه‌ها کند، به‌طور قطع مشكل‌ساز خواهد شد.
استدلالی پشت این نگاه وجود دارد که می‌گوید: تغيير در نرخ تعرفه پيش از آنكه موجب زیان شركاي تجاري شود، به توليدكنندگان داخلي آسيب جدي وارد مي‌كند. فراموش نکنیم که مديران، بازيگران اصلي صحنه تجارت هستند و بايد امكان برنامه‌ريزي براي بنگاه اقتصاد خود را داشته باشند. بايد بتوانند قيمت تمام‌شده كالا را محاسبه كنند. بازارگشايي كار ساده‌اي نيست و يك مدير با مشكلات بي‌شمار مي‌تواند يك قرارداد خارجي را منعقد كند، بنابراين نمي‌تواند يك روزه روابط خود را با بازارهاي خارجي تنظيم كند.
همان‌طور که پیش از این هم به آن اشاره کردم، تغييرات بايد به‌صورت از پيش‌آگهي صورت گيرد و مديران، زمان مناسب براي تطبيق خود با شرايط جديد را در اختيار داشته باشند. تجربه 25سال گذشته نشان مي‌دهد كه محدودسازي‌هاي غير واقع‌بينانه در اقتصاد ایران، سهم بخش غير رسمي را نسبت به بخش رسمي تحت مديريت، افزايش داده است.
قاچاق، حاصل سیاست‌هاي دستوری است كه دولت‌ها براي محدودسازي تجارت صادر كرده‌اند. درحالی که همه می‌دانیم، نيازهاي مصرفي راه‌های دیگری را رفته‌اند.
عرضه و تقاضا و رقابت، هدف نيسند بلكه ابزارهایی كارآمد به‌شمار می‌روند. بنابراین اگر مي‌خواهيم اهداف عدالت‌جويانه خود را تحقق بخشيم بايد از ابزارهاي كارآمد استفاده كنيم.
فراموش نکنیم که: عرضه و تقاضا و رقابت به‌عنوان ابزارهایی كارآمد بارها برتري خود را به مديريت بخشنامه‌اي ثابت كرده‌اند.
هرگز يادمان نرود كه بازار سياه كالا، زماني به‌وجود آمد كه دولت به‌صورت بخشنامه‌اي و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، قيمت تعيين مي‌كرد. در آن زمان گمان مي‌رفت که مي‌توان به‌طور يك سويه بر اقتصاد حاكم شد اما ديديم كه اين‌گونه نيست، بنابراين از تجربيات به‌دست آمده عبرت بگيريم.
