مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانهاي آگاهي، گفت: در سال گذشته، 22 مورد پرونده مربوط به سوءاستفاده از كارتهاي اعتباري بانكها تشكيل شده است.
به گزارش ايلنا، مهرداد اميدي، مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانهاي آگاهي، در جمع خبرنگاران، با بيان اين كه سال گذشته 53 مورد پرونده مربوط به جرائم اينترنتي در كشور تشكيل شد، گفت: كشف پروندههاي جرائم اينترنتي در اين مدت 50درصد بوده است. وي، مهمترين موارد و جرائم اينترنتي در سال گذشته را 11 مورد پرونده كلاهبرداري اينترنتي، 7 مورد ايجد مزاحمت از طريق اينترنت، 3 مورد كپيرايت و 2 مورد انتشار اكاذيب در اينترنت ذكر كرد.
اميدي، با بيان اين كه سهم جرائم اينترنتي از كل جرائم بسيار ناچيز است، خاطرنشان كرد: در خصوص مسائل اينترنتي هنوز در ابتداي كار هستيم، ضمن اين كه با رشد شبكههاي اينترنتي، احتمال افزايش جرائم نيز وجود دارد.
وي، با اشاره به آمار جرائم سال گذشته، گفت: در سال گذشته، ميزان جعل 12درصد كاهش و كشف پروندههاي جعل 4/65درصد افزايش داشته كه در مقايسه با سال 83، ميزان كشفيات 11درصد رشد يافته است.
مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانهاي آگاهي، افزود: ميزان كلاهبرداري در سال گذشته، 44درصد كاهش يافته و 83درصد پروندههاي اين حوزه نيز كشف شده است.
به گفته اميدي، در سال جاري، 5/73درصد موارد جعل و 78درصد موارد كلاهبرداري كشف شده است.
وي با اشاره به تدوين طرح مقابله با جرائم اثرگذار در سال جاري، تصريح كرد: بر اساس اين دستورالعمل، آگاهي وظيفه دارد علاوه بر انجام امور جاري، برخي جرائم را كه علاوه بر خسارتهاي مالي و جاني در جامعه اثرات تخريبي دارند، در اولويت برنامههاي خود قرار دهد. وي يادآور شد: بايد به سمتي برويم كه جرم عقيم بماند و هزينه و ريسك جرم افزايش يابد.
اميدي، با تاكيد بر اين كه در حال حاضر قانون مشخصي در صوص جرائم اينترنتي وجود ندارد، گفت: با پديدههايي كه جرم تلقي ميشوند، دوگونه برخورد وجود دارد و اگر منجر به خسارتهاي مادي شود، پس از مطابقت با قوانين موجود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد. وي افزود: نفوذ يا دسترسي غيرمجاز به شبكههاي رايانهاي موضوع جديدي است و نميتوان تحت چنين عنوان به اين موضوع رسيدگي كرد.
مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانهاي آگاهي، گفت: در صورتي كه در نتيجه نفوذ غيرمجاز به شبكههاي رايانهاي خساراتي به فرد بزه ديده وارد شود، تحت عنوان وارد شدن خسارت يا تهديد اقامه دعوا ميشود.
اميدي افزود: لايحهاي از سوي قوه قضائيه و هيات دولت در خصوص جرائم رايانهاي به مجلس ارائه شده است كه اميدواريم در آينده در صحن علني مجلس بررسي شود.
وي شبكههاي رايانهاي دستگاههايي كه دچار ضعف امنيتي هستند را آماج نفوذگران رايانهاي دانست و گفت: در سال 84 و 85، هيچگونه نفوذي به سيستمهاي بانكي گزارش نشده و پروندهاي در اين زمينه تشكيل نشده است.
اميدي، با اشاره به اين كه در قوانين موجود نحوه رسيدگي به هتك حرمت و توهين منتشره در رسانهها مشخص شده است، گفت: در صورتي كه چنين مسائلي در وبلاگها نيز مطرح شود، مانند رسانهها كه انتشار عمومي مطالب را دارند، با آن برخورد خواهد شد. وي افزود: در صورتي كه از طريق اينترنت براي افراد ايجاد مزاحمت شده يا نشر اكاذيب شود، مجازاتهاي تعريف شده در قوانين اسلامي براي مجرمان اعمال خواهد شد. به گفته مديركل مبارزه با جرائم خاص و رايانهاي آگاهي، اگر جرم جديدي تحت عنوان نفوذ غيرمجاز به شبكه رايانهاي صورت گيرد، مجازات خاصي براي آن تعريف نشده است.
