معاون وزير ارتباطات گفت: تمام ورودي‌هاي فرد به اينترنت، در تمام كشورها به ثبت مي‌رسد، زيرا IP، مشخص‌كننده‌ي اين است كه چه كسي، در چه زماني و از كجا وارد سيستم شده است؛ اما اين‌كه از اين اطلاعات چه بهره‌برداري مي‌شود، مستلزم رعايت قوانين مربوط است.
دكتر صمد مومن بالله در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه به هيچ وجه، در جهت تعارض با حقوق شهروندي و قوانين جاري گامي برنخواهيم داشت و در انجام امور در چارچوب سيستم قانون‌گذاري و مجلس حركت خواهيم كرد، تاكيد كرد: اعمال بحث فيلترينگ در كشور بدون مجوز نبوده و ما به‌عنوان مجري، دستورات كميته‌ي خاصي را اجرا مي‌كنيم؛ ايجاد بانك اطلاعات فيلترينگ كشور نيز قعطا خارج از موازين قانوني نخواهد بود، چراكه بعدا بايد پاسخگو باشيم.
وي خاطرنشان كرد: در فضاي الكترونيك، ورود به سيستم، همانند صحبت كردن با تلفن است و تمام مكالمات قابل ضبط هستند، اما اين قابليت به لحاظ شرايط موجود در دنيا، به رفع مسائل كمك مي‌كند و به اين مفهوم نيست كه اسرار افراد جامعه افشا شود يا مورد استفاده قرار گيرد.
او افزود: مردم بايد به اين سمت هدايت شوند كه اگر مراجعات كاربران هم ثبت شوند، اين كار در تمام دنيا هم صورت مي‌گيرد، اما قرار نيست كه خلاف قانون نسبت به شناسايي مراجعات اقدام شود، بلكه تنها بايد در صورتي كه شرايط و امنيت كشور ايجاب كند، اين اطلاعات طبق موازين مورد استفاده قرار گيرند.
وي تصريح كرد: گمان نمي‌كنم سيستم‌هاي موجود درصدد نگه داشتن اطلاعات كاربران براي مقاصد خاصي باشند و هيچ كس، مگر با اجازه‌ي قانون اجازه‌ي ورود نخواهد داشت.
