موج – رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس گفت: اگر مخابرات دولتي اقدام به واگذاري سيم كارت تلفن همراه اعتباري كند، اين امر موجب بزرگ شدن دولت مي شود و از آنجايي كه در برنامه چهارم توسعه كشور پيش بيني شده كه دولت بايد كوچك شود، واگذاري سيم كارت اعتباري از سوي مخابرات دولتي خلاف قانون مي باشد.
” رمضانعلي صادق زاده” نايب رييس اول كمسيون صنايع و معادن و رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: شواهد گوياي اين است كه وزارتخانه ICT عزم خود را جزم كرده تا به هر نحوي كه شده اقدام به واگذاري سيم كارتهاي اعتباري كند و لايحه واگذاري نيز از سوي اين وزارتخانه به شوراي اقتصاد ارجاء داده شده و چنانچه شوراي اقتصاد با اين لايحه موافقت كند، مجلس بي تفاوت نمي ماند.
وي در پاسخ به اين سوال كه واكنش مجلس در صورت موافقت شوراي اقتصاد براي واگذاري سيم كارتهاي اعتباري چه خواهد بود، پاسخ به اين سوال را موكول به تاييد شوراي اقتصاد نمود.
وي افزود: از آنجايي كه اپراتور اعتباري (تاليا) با حمايت بخش خصوصي وارد اين عرصه شده قطعا با ورود دولت در حوزه سيم كارتهاي اعتباري توان رقابت نخواهد داشت كه اين امر باعث مي شود بخش خصوصي نسبت به واگذاري خدمات دولت به بخش خصوصي بي اعتماد گردد.
وي در خصوص پيشرفت كار پروژه اپراتور دوم (ايرانسل) گفت: قرار بر اين است تا هر 3 ماه يك بار گزارش عملكرد اين پروژه توسط وزارتخانه ICT به مجلس ارايه شود و اولين گزارش از مشخص شدن پيمانكاران اين پروژه خبر مي دهد.
وي در خصوص واكنش احتمالي نسبت به تعويق افتادن پروژه ايرانسل طبق زمان بندي، خاطرنشان كرد: چنانچه ايرانسل نتواند طبق برنامه به تعهداتش عمل كند از جريمه هاي پيش بيني شده در قراداد استفاده خواهد شد و چيزي كه تا كنون مشخص است، اپراتور دوم بايد تا پايان شهريور ماه اقدام به واگذاري سيم كارتهاي 120 هزار توماني كند.
