رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران گفت: اگر موضوع ارايه‌ي سيم‌كارت اعتباري به‌وسيله‌ي اپراتور اول و نرخ‌هاي مربوط به آن كه دقيقا مشابه نرخ‌هاي تاليا است، به تصويب برسد، كار ارايه‌ي سيم‌كارت اعتباري اوايل سال ٨٥ انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن‌ماه سال گذشته طرح عرضه‌ي مستقيم سيم‌کارت اعتباري توسط شرکت مخابرات ايران، مبتني بر بستر شبکه‌ي تلفن همراه کشور مطرح و عنوان شد كه بررسيهايي در حال انجام است كه طي آن شركت مخابرات ايران بتواند با امكاناتي كه تامين كرده، سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه را هم به‌صورت پيش پرداختي در اختيار مردم قرار دهد.
طبق اظهارات مديران مخابرات، اين سيم‌كارت‌ها قابليت تاليا را دارا هستند و از نظر تعرفه‌ي مخابراتي نيز مشابه تاليا عمل خواهند كرد. پس از آن مواردي در مورد منافات اين امر با خصوصي‌سازي مطرح و ازسوي مديران عنوان شد كه اغلب اپراتورها در دنيا به سمت ارايه‌ي خدمات اعتباري رفتهاند و سيم‌كارت اعتباري اپراتور اول نيز جزو خدماتي است كه شركت مخابرات بايد ارايه دهد.
طرح اين بحث در حالي است كه رييس سابق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سال گذشته گفت: صلاح نمي‌دانيم با وجود ثبت‌نام هفت ميليون و ٩٨٨ هزار سيم‌كارت كه تعهد مالي و اخلاقي براي دولت ايجاد كرده و بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به ارايه‌ي سرويس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشتركان جديدي براي سيم‌كارت اعتباري داشته باشد.
يك مقام آگاه در وزارت ارتباطات نيز به ايسنا گفته بود: دور جديد واگذاري‌هاي سيم‌كارت‌هاي اعتباري (تاليا) نيز از فروردين‌ماه آغاز مي‌شود. كار‌ها و هماهنگي‌هاي اين واگذاري‌ها نهايي شده است و دور جديد واگذاري‌هاي سيم‌كارت‌هاي اعتباري از فروردين‌ماه آغاز مي‌شود.
اما وفا غفاريان – رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران – در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران، درباره واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري ازسوي اپراتور اول اظهار داشت: برآورد ما اين است كه براي رسيدن به ضريب نفوذ ٣٥ درصد در پايان برنامه و از حدود ٥/٢٤ ميليون سيم‌كارت، حداقل ١٠ ميليون متقاضي سيم‌كارت‌هاي اعتباري خواهيم داشت.
او افزود: در صورتي كه سيم‌كارت اعتباري ازسوي اپراتور اول، دوم و تاليا ارائه شود، باز بايد نگران بيشتر بودن تعداد متقاضيان بيش از توانمندي‌هاي آن‌ها، براي ارايه‌ي سيم‌كارت‌هاي اعتباري بود.
وي ادامه داد: به جاي اين دغدغه كه اپراتور دوم تلفن همراه در صورت ارايه‌ي سيم‌كارت اعتباري ازسوي اپراتور اول، متقاضي نخواهد داشت بايد دغدغه‌ي اين را داشت كه در صورت وجود متقاضي براي سيم‌كارت‌ها هيچ يك از اپراتورها نتوانند، نسبت به تامين نياز آن‌ها اقدام كنند.
او افزود: اين بحث در هيات مديره و درواقع در مجمع شركت ارتباطات سيار به تصويب رسيده و براي سازمان تنظيم مقررات ارسال شده است كه پس از تصويب در اين سازمان بايد به شوراي اقتصاد فرستاده شود.
