نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – تغيير و تحولات در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران از ابتداى سال جديد به شكل جدى ترى پيگيرى شد و در مهمترين تغيير در اين زمينه دبير جديد شوراى عالى اطلاع رسانى از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شد.
به نظر مى رسد كه پايان برنامه تكفا كه شوراى عالى اطلاع رسانى طى چند سال اخير متولى آن بود و از آن طريق توجه بخش عمده اى از دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى را به خود جلب كرده بود با پايان مسئوليت دبير آن _ نصرالله جهانگرد _ مقارن شده است. برنامه اى كه مخالفان و موافقان زيادى در حوزه ICT ايران دارد. تغيير و تحول در هر دوره اى از دولت يك امر طبيعى به نظر مى رسد و از اين رو تغيير دبير شوراى عالى اطلاع رسانى نيز چندان غيرقابل پيش بينى نبود چه بسيارى از افراد اين تغيير را بسيار زودتر از اين پيش بينى مى كردند اما ظاهراً برخى ملاحظات تغيير در مديريت يكى از قدرتمندترين نهادهاى موجود در عرصه ICT ايران را تا سال جديد به تعويق انداخته است.
اما در اين ميان اگر بخواهيم قدرت شوراى اطلاع رسانى را در اين عرصه ارزيابى كنيم شايد ناگزير تكفا (طرح توسعه كاربرى فناورى اطلاعات در ايران) يك امر ناگزير است. اين طرح كه با مصوبه هيات دولت شكل گرفت بودجه مشخصى را از طريق هماهنگى اين شورا و سازمان مديريت و برنامه ريزى در اختيار دستگاه هاى دولتى قرار مى داد تا آنها برنامه هاى فناورى اطلاعات (ايجاد سايت هاى اينترنتى، توليد محتواى ديجيتالى، ايجاد شبكه ها و…) را از اين طريق پيگيرى كنند.
شوراى عالى اطلاع رسانى كه پيش از تكفا صرفاً به شكل يك شوراى تشريفاتى سالانه يكى دو بار بيشتر برگزار نمى شد در دوره رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى قدرت گرفت كه اين قدرت و حضور نصرالله جهانگرد _ نامزد ناكام خاتمى براى وزارت ICT _ در آن حتى در دوره اى باعث ايجاد جو رقابتى ميان اين شورا و وارت ارتباطات شد. مسئولان وقت وزارت ارتباطات معتقد بودند موضوع توسعه ICT با توجه به اصلاح قانون وظايف اين وزارتخانه بايد در اختيار اين وزارتخانه باشد اما شوراى عالى اطلاع رسانى با اعتبارى كه توسط خاتمى به دبير آن اعطا شده بود (معرفى جهانگرد به عنوان نماينده رئيس جمهور در زمينه IT ) و همچنين با استفاده از سازوكارهاى بودجه اى براى اجراى پروژه هاى IT عملاً قدرت قابل توجهى در اين عرصه به دست آورده بود.
تصريح تكفا بر اجراى پروژه هاى تعريف شده توسط بخش خصوصى نيز از سوى ديگر توانسته بود اين شورا را در كانون تحولات IT در كشور قرار دهد اما شايد فراتر از همه اين موارد نياز دتگاه هاى دولتى به استفاده از كامپيوتر، اينترنت و ديگر شبكه هاى ارتباطى براى انجام امور منشاء اصلى اين تحول بود. نيازى كه از خواست و تقاضاى شهروندانى سرچشمه مى گرفت كه تا اندازه اى در تعامل با پيشرفت ها در كشورهاى ديگر قرار گرفته بودند و چنين امكاناتى را در داخل كشور نيز جست و جو مى كردند.
• رقيب جديد
به رغم آنكه وزير ارتباطات سابق و مجموعه مديران وى از فعاليت هاى شوراى عالى اطلاع رسانى كه در واقع زيرمجموعه اين وزارتخانه به شمار مى رفت چندان راضى به نظر نمى رسيدند اما به جهت حمايت هاى خاتمى قادر به بازگرفتن اين قدرت از شوراى عالى اطلاع رسانى نبودند. از اين رو اين شورا در طى سال هاى اخير در بخش هاى متعددى از فعاليت هاى IT در كشور حضور يافته است. بخش هايى كه گاه به مجموعه وظايف ديگر متوليان صنعت IT در كشور طعنه مى زند. در واقع شوراى عالى اطلاع رسانى در اين دوره فعاليت خود را از بخش هاى توليد محتوا گرفته تا برنامه هاى فناورى اطلاعات در سازمان ها و نهادها از يك سو و از حضور در نهادها و وقايع بين المللى مانند اجلاس جامعه اطلاعاتى تا همكارى در تصويب برخى قوانين و آيين نامه ها گسترش داده بود.
پايان دولت خاتمى و آغاز تغييرات در وزارت ارتباطات بحث ايجاد حاكميتى جديد و متمركز در عرصه مديريت IT در ايران را بار ديگر مطرح كرد. يجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات در روزهاى پايانى دولت قبلى و برگزارى چند جلسه از اين شورا با تركيب مديران جديد وزارت ارتباطات رقيب جديدى را در اين عرصه به حوزه مديريت فناورى اطلاعات كشور معرفى كرده بود. اختيارات قانونى شوراى عالى فناورى اطلاعات نيز بسيار بيشتر از شوراى عالى اطلاع رسانى بود هر چند رياست هر دو شورا را رئيس جمهور برعهده دارد اما با توجه به تاكيدات قانونى، شوراى عالى فناورى اطلاعات اين اختيار را دارد تا بر تمامى برنامه هاى فناورى اطلاعات در كشور نظارت داشته باشد.
از طرف ديگر دبير فعلى شوراى عالى فناورى اطلاعات معاون IT وزارت ارتباطات نيز هست و ر واقع دبيرخانه آن در وزارت ارتباطات قرارگرفته و از اين طريق اين شورا از پشتيبانى وزارت ارتباطات نيز برخوردار است و به نظر مى رسد پس از چند سال كشمكش قدرت در عرصه مديريت IT بار ديگر كاملاً در اختيار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و به خصوص دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات در صحبت هاى خود به موضوع چندگانگى شوراها در زمينه مديريت فناورى اطلاعات كشور اشاره كرده بودند و به طور تلويحى از كاهش قدرت شوراى عالى اطلاع رسانى سخن به ميان آورده بودند.
در اواخر سال ۱۳۸۴ پس از آنكه مشخص شد بودجه اى تحت عنوان تكفا در لايحه بودجه كشور وجود ندارد قدرت اجرايى و نقطه تماس شوراى عالى اطلاع رسانى با نهادها و سازمان هاى ديگر به طور اتوماتيك وار از ميان رفت و عملاً اين شورا به شكل و شمايل تشريفاتى خود بازگشت. اين درحالى بود كه پيش تر دبير قبلى شورا در واكنش به حضور شوراى عالى فناورى اطلاعات در اين عرصه گفته بود: در تقسيم كارى صورت گرفته، دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى كارش را با محدوده هاى تعريف شده، ادامه مى دهد. اين موضوع نشان مى داد اميدوارى نسبت به ادامه كار اين شورا وجود داشته اما با اعلام تغيير دبير در روزهاى نخستين سال ۱۳۸۵ مشخص شد كه اين در واقع پايان يك دوره مديريتى در اين زمينه است.
• آن سوى چهره
دبر جديد شوراى عالى اطلاع رسانى حجت الاسلام شهريارى بيشتر به خاطر سابقه خود در زمينه مديريت مركز تحقيقات كامپيوتر علوم اسلامى مورد شناخت فعالان اين عرصه قرار دارد. اين مركز كه سابقه تاسيس آن به سال ۱۳۶۷ بازمى گردد در واقع جزء مهمترين مراكز فعال در زمينه توسعه علوم اسلامى در عرصه ديجيتالى است. خود شهريارى كه داراى دكتراى فلسفه تطبيقى از دانشگاه قم است نيز سال ها است در اين سمت فعاليت هايى را در زمينه گسترش علوم قرآنى و اسلامى انجام داده است. تهيه نرم افزارها و ديجيتالى كردن كتب و مقالات متعدد بخش عمده فعاليت هاى اين مركز را طى سال هاى اخير به خود اختصاص داده است. در واقع آنچه كه باعث انتخاب وى به اين سمت شده نيز آشنايى او با علوم كامپيوترى از يك سو و علوم انسانى از سوى ديگر عنوان شده، موضوعى كه مى تواند به عنوان يك سياست نيز در اين عرصه تلقى شود.
حمايت از توليد محتواى اسلامى اصلى بود كه حتى در دوره مديريت قبلى نيز با جديت دنبال مى شد حتى در مواردى اختصاص برخى بودجه هاى سنگين به برخى برنامه ها و سايت هاى اينترنتى انتقاداتى را نيز در ميان فعالان فناورى اطلاعات در كشور برانگيخته بود كه معتقد بودند حمايت از توليد و اشاعه محتواى اسلامى در اختيار سازمان ها و ارگان هاى مشخصى است و ورود شوراى عالى اطلاع رسانى به اين بحث چندان ضرورى به نظر نمى رسد. با اين حال انتخاب جديد نشان مى دهد در اين زمينه موضوع حمايت از محتواى ديجيتالى اسلامى در دستور كار قرار دارد.
با اين همه مى توان پيش بينى كرد در دوره جديد نقش شوراى عالى اطلاع رسانى با توجه به موقعيت آن طى سال هاى اخير فراتر از يك شوراى حامى فعاليت هاى اطلاع رسانى در اين عرصه باشد و قطعاً مى توان بر اساس وظايف آن و با توجه به نفوذ و اعتبار مدير آن در ميان مراكز حساس حكومتى در قم و تهران نقش قابل توجهى در ارائه سياست هاى خاص در عرصه تبليغى نيز براى آن در نظر گرفت اما از نقطه نظر تصميم سازى و سياستگزارى IT به نظر مى رسد در دوره جديد نقش شوراى عالى فنارى اطلاعات بيش از ديگران باشد. اين موضوع خصوصاً از آن جهت قابل توجه است كه طى روزهاى اخير مدير يكى ديگر از شورا هاى موثر در اين زمينه يعنى شوراى عالى انفورماتيك نيز از سمت خود كنار رفته و با توجه به شرايط به نظر مى رسد بخش عمده قدرت آن شورا نيز در شوراها و نهادهاى ديگر تقسيم شود.
• • •
جا به جايى هاى اخير در پله هاى قدرت مديريت فناورى اطلاعات در كشور درحالى صورت مى گيرد كه طى چند ماه گذشته اين بخش (فناورى اطلاعات) از وضعيت باثباتى در اين زمينه برخوردار نبوده است. بسيارى از شركت هاى IT طى ماه هاى اخير از عدم برگزارى مناقصه و واگذارى پروژه ها در اين عرصه شكايت مى كنند. مصوبه هيات دولت در زمينه لزوم هماهنگى دستگاه هاى دولتى در زمينه خريد تجهيزات كامپيوترى با وزارت ارتباطات بسيارى را در بخش هاى دولتى با احتياط مواجه كرده به طورى كه برخى آمارها خبر از متوقف شدن بسيارى از خريدهاى كامپيوترى طى چند ماه پايانى سال مى دهند.
عدم وصول مطالبات شركت هاى خصوصى توسط بخش هاى دولتى نيز موضوع ديگرى است كه وضعيت شركت هاى IT را با بحران مواجه كرده است. در زمينه توسعه ارتباطات خصوصاً ارتباطات اينترنتى همچنان اينترنت پرسرعت به عنوان يك معضل مطرح است و پيشرفت در اين عرصه بسيار كندتر از پيش بينى ها صورت مى گيرد. وضعيت آيين نامه هاى مربوط به بخش خصوصى مانند آيين نامه جنجالى تلفن اينترنتى همچنان نامشخص است و وضعيت شركت هاى اين عرصه براى سرمايه گذارى مشخص نيست. ناهماهنگى برخى از بخش هاى خصوصى و انجمن ها با يكديگر و دعواهاى هميشگى بر سر برگزارى نمايشگاه ها و رويدادهاى كامپيوترى نيز بر پيچيدگى هاى اين فضا افزوده است. در اين ميان مقامات وزارت ICT به عنوان مديران قدرتمند فعلى عرصه مديريت IT در انديشه طرح هايى چون اينترنت ملى هستند موضوعى كه از ابتداى طرح آن در كشور با انتقادات فراوانى روبه رو شده و بسيارى آن را جزء وظايف قانونى وزارت ارتباطات عنوان مى كنند.
به اين ترتيب انتظار مى رود سرنخ هاى توسعهIT طى سال هاى آتى در دستان وزارت ارتباطات خواهد بود. اين درحالى است كه با وجود رشد محسوس فناورى اطلاعات طى سال هاى اخير همچنان سرويس ها و خدمات اصلى كه روى اين بستر قابل پياده سازى است، مانند پول الكترونيكى، بانكدارى الكترونيكى و دولت الكترونيك همچنان معطل مانده و معضلاتى چون كپى رايت و زيرساخت هاى لازم و مطمئن ارتباطى و قانونى لازم براى پياده سازى اين سرويس ها هنوز فراهم نيست.
