نام نویسنده: ” معصومه بخشي پور”
بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سالي كه گذشت ، شاهد فراز و نشبها و تحولات بسياري بود كه اين تحولات سالهاي سال تاثير را در پس رفت و يا توسعه اين بخش باقي خواهد گذاشت.
به گزارش خبرنگار ايلنا ، اپراتور دوم تلفن همراه ايران سل ، سيم كارتهاي اعتباري تاليا و بالاخره ثبت نام سيم كارتهاي 360 هزار توماني از برجستهترين خبرهاي بخشIT شور در سال گذشته بود كه هنوز هم مسايل آنها موضوع بحث رسانههاي گروهي كشور است.
نگاهي فشرده به اين سه مسئله مهم بخش IT چشم انداز برنامههاي اين بخش را بهتر نمايان ميسازد.
اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل): جذب سرمايهگذاري خارجي
اپراتور دوم تلفن همراه يا ايران سل كه سرنوشتي شبيه ساير پروژههاي جذب سرمايهگذاري خارجي پيدا كرد، اگر دچار برخي مسايل نميشد تا به حال بيش از 6 ميليون سيم كارت ارزان قيمت 150 هزار توماني با استاندارد روز و بدون قطعي خط در كشور توزيع كرده بود و ديگر ضرورتي براي ثبت نام تلفنهاي 360 هزار توماني كه آينده آن هنوز نامشخص است ، ايجاد نميشد.
ايران سل ، بزرگترين و مهمترين پروژه مخابراتي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه براساس برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي و با استفاده از سرمايهگذاري اين بخش و همكاري شركتهاي خارجي در اواخر دولت سيد محمد خاتمي اجرايي ميشد ، اما فراز و نشيبهاي اين پروژه ، آن قدر آن را طولاني كرد كه هنوز سرنوشت آن در ابهام به سر ميبرد و سال 84 را بايد اوج بحران اين پروژه عظيم ملي دانست.
اپراتور دوم كه مزايده بين المللي آن در سال 2003 ميلادي انجام شده قراربود با 70 درصد سهام توسط كنسرسيوم آسياي شرقي متعلق به شركتهاي ترك سل ، تليا سونراي سوئد ، فنلاند ، اريكسون و چند شركت خارجي ديگر عملياتي شود ، اما دعواهاي جناحي و برخي مسايل اقتصادي اين پروژه عظيم را در بين راه اجرا به مجلس كشاند و اولين مشكل اساسي با اين اقدام آغاز شد.
در واقع پروژه ايران سل بايد در پاييز سال 83 اجرا ميشد و كنسرسيوم آسياي شرقي نيز نيروهاي فني وكارشناسان خود را عازم ايران كرده بود تا كار نصب تاسيسات و آنتنها را شروع كند.
اگر در آن زمان كه همه چيز طبق قانون و قرارداد دولت در حال پيشرفت بود ، متوقف نمي شد كار توزيع سيم كارتهاي ارزان و استاندارد از ابتداي سال 84 دركشورشروع شده بود ، اما ب ناگهان فراكسيون مخالف دولت در مجلس با تلاش شركاي ايراني صا ايران و بنياد با 30 درصد سهام اين قرارداد را به صحن مجلس شوراي اسلامي كشاندند و در نهايت يكي از قراردادهاي بين المللي دولت به طوركامل تغيير كرد.
اين تغييرات عمده ، با كاهش سهم شركت خارجي از 70 به 49 درصد و نحوه مديريت پروژه باعث ايجاد مشكلاتي در طرح شد.
نيروهاي فني شركت خارجي كه تا قبل از بحث مجلس براي راه اندازي ايران سل در ايران به سر ميبردند ، با مشاهده اين وضعيت و عقد قرارداد جديد از سوي كنسرسيوم آسياي شرقي ترك سل با كشور اكراين به اين كشور اعزام شدند و درفاصله حدود سه ماه كه قرارداد ايران سل در كميسيونهاي مجلس ميچرخيد ، اين شركت فعاليت اپراتوري و عرضه سيم كارت در اوكراين را با اعزام كارشناسان خود از ايران به اين كشور آغاز كرد، كاري كه بايد در ايران صورت ميگرفت.
بعد از تغييرات قرارداد دولت خاتمي با ترك سل توسط مجلس ، شركت خارجي با توجه به سوددهي پروژه آمادگي خود را براي پيشبرد طرح علي رغم كاهش سهام ، دوباره اعلام كرد ، غافل از اين كه شركاي ايراني به دلايلي كه هنوز مشخص نيست ، مذاكره با شركت MTN آفريقاي جنوبي را آغاز كرده و براي حذف ترك سل از پروژه ، تلاشهايي را به كار گرفته بودند.
اعتراضات ترك سل و اصرار بر حضور در پروژه كار به جايي نبرد و در نهايت اين شركت خارجي كه معتقد بود به ناحق و خارج از چارچوب قانون مزايده دولت ايران ازپروژه كنار گذاشته شده است ، به دادگاه ايران شكايت برد و ازقاضي خواست كه مانع از عقد قرارداد بنياد وصا ايران با شركت MTN شود.
اين در حالي است ، كه علي رغم گذشت حدود 7 ماه از شكايت اين شركت تركيهاي ، شعبه سوم مجتمع قضايي شهيد بهشتي تاكنون حكمي قطعي صادر نكرده است و تكليف اين پروژه قضايي كه يكبار نيز شاهد تغيير قاضي شعبه بوده است ، هنوز نامعلوم است.
البته گفته ميشود؛ شركت ترك سل نيز كه تاكنون به دلايل سياسي و روابط تركيه و ايران از مراجعه به دادگاه بين المللي در پاريس خود داري كرده بود ، پرونده شكايت خود با ميلياردها دلار ادعاي خسارت براي بردن به اين دادگاه آماده كرده است.
گذشته از مسايل اين شركت ، اپراتور دوم تلفن همراه ايران سل با شركت جديد خارجي خود يعني MTN آفريقاي جنوبي از آبان ماه گذشته ليسانس خود را از وزارت ارتباطات اخذ كرد و طبق قانون بايد ازاوايل تابستان آتي سيم كارتهاي 150 هزار توماني خود را به بازار ايران عرضه كند ، هر چند كه دكتر محمود زاده مديرعامل صا ايران و رييس هيات مديره ايرانسل در تابستان گذشته طي مصاحبهاي اعلام كرده بود كه براي نشان دادن توان خود سيم كارتهاي ارزان را قبل از پايان سال جاري به بزار عرضه ميكنيم حتي اگر تعداد آن 100 سيم كارت باشد.
تاكنون وعده وعيدهاي بسياري در اين زمينه داده شد ، اما براساس آخرين اظهارات مهندس دزفولي ، مديرعامل ايران سل ، توفيق اين شركت براي ارايه به موقع سيم كارت 150 هزار توماني در اوايل تابستان آتي مبهم است.
دزفولي ، اخيرا در يكي از معدود مصاحبههاي خود اعلام كرده بود ؛ نبايد در مردم توقع ايجاد كرد كه در اوايل تابستان سيم كارت ارزان خواهد داشت.
وي ، توجيهاتي براي اين نااميدي ارايه وگفته است ؛ ليسانس را از دولت در موعد مقرر اخذ نكردهاند و لذا فعاليت اين شركت با تاخير مواجه بوده است.
البته ، اگر هم توجه فوق را قبول كنيم ، تاخير نبايد بيش از يك يا دو ماه باشد و درنهايت مردم بايد در تابستان آتي شاهد ورود سيم كارتهاي ارزان ايران سل باشند.
جدا از اظهارات نااميدكننده مهندس دزفولي ، ابهامات زيادي در فعاليت ايران سل و MTN وجود دارد.
ابهاماتي مانند اين كه؛
– آيا شريك ايراني در حالي كه در 24 ژوئن( سوم تير) در حال مذاكره با ترك سل بود ، هم زمان در حال امضاي يك يادداشت تفاهم با MTN نبود؟ معناي اين كار اين است كه ترك سل هر اقدامي كه هم انجام ميداد مورد پذيرش شركاي ايراني قرار نميگرفت!
– برنامه تامين اعتبار پروژه چيست؟ چه شركتي قرار است پروژه را تامين اعتبار كند و چگونه؟
– هر چند از عملياتي شدن ايران سل سه ماه گذشته است ، اما هيچ كس سهامداران اصلي ايران سل را نمي شناسند و چرا نحوه ثبت و روزنامه رسمي آن منتشر نشده است؟
– آيا شركت ايران سل با شريك جديد خارجي MTN ثبت شده است و اگر پاسخ مثبت است ، نقش MTN در مديريت پروژه و همچنين تامين مالي طرح به چه شكلي است؟
– سرنوشت 21 درصد سهامي كه مجلس تصويب كرده بود براي سه سال به طور اماني دراختيار يك بانك ايراني باشد ، چه خواهد شد ؟
صا ايران و بنياد معتقدند كه اين 21 درصد دراختيار آنان است ، درحالي كه قانون مصوب تاكيد دارد كه سهم اين دو شركت هر كدام تنها 15 درصد است.
البته عمده ، تصميمگيريهاي دو شركت مذكور نشان ميدهد
كه صا ايران و بنياد دارنده اكثر سهامدار در ايران سل هستند كه اين خلاف قانون است.
– نقش واقعي MTN در هيات مديره ومديريت پروژه چگونه است و چرا تاكنون اسامي سه عضو خارجي هيات مديره در ايران سل اعلام نشده است.
گفتني است ؛ مسئولان دفتر MTN هيچ گاه حاضر به مصاحبه نيستند و ميگويند؛ هر چه مهندس دزفولي بگويد همان است.
MTN- تاكنون چقدر پول بابت سرمايهگذاري در بانكهاي ايراني واريز كرده و اگر سرمايه ايران سل تامين شده چه نيازي به مزايد و مناقصههاي جديد است؟
سوالات بي شماري وجود دارد كه ازحوصله خارج است ، اما به هر حال بزرگترين پروژه جذب سرمايهگذاري خارجي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله پروژههايي شد كه ثبت آن در تاريخ اقتصادي كشور حياتي است و هنوز بايد در انتظار ماند و ديد كه نهايت اين پروژه و شكايت ترك سل در اين زمينه به كجا ميانجامد و آيا بالاخره مردم ما شاهد جبران عقب ماندگي در زمينه تلفن همراه و نبود انحصار خواهند شد يا خير؟
چرا در حالي كه مردم كشورهاي همسايه از سيم كارتهاي تقريبا رايگان و به روز برخوردارند ، مردم ما بايد 100 برابر قيمت واقعي يك سيم كارت راپرداخت كنند و در عين حال براي دريافت آن سالها نيز از طريق ثبت نام در انتظار بنشينند.
ثبت نام سيم كارت هاي 360 هزار توماني:
جيب ملت و كاهش اعتبار دولت
در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده ؛ سالي 20 درصد از تصديگري خود بكاهد و بدنه خود را كوچكتر كند، اما در بخش ارتباطات ، وزارت ICT همانند سال هاي گذشته در راستاي خدمت رساني به مردم به ثبت نام سيم كارتهاي 360 هزار توماني پرداخت كه با استقبال 8 ميليون نفري مواجه شد، به نحوي كه با انجام چنين اقدامي به يك باره بدنه ارتباطات كشور 120 درصد افزايش پيدا كرد.
اين تصميم وزارت ارتباطات كه با مخالفت برخي ازنمايندگان مجلس نيز مواجه شد ، از جمله تصميمات ابهام برانگيزي است مسئولان ذيربط هنوز پاسخي روشن به مردم ندادهاند.
مهمترين سوال اين بود كه به چه دليلي زماني كه طبق قانون قرار است در تابستان آتي سيم كارتهاي 150 هزار توماني ايرانسل وارد بازار شود (حداقل در حرف و وعدههاي مسئولان ) وزارت ارتباطات اقدام به ثبت نام سيم كارتهاي 360 هزار توماني كرده و اطلاع رساني دقيقي هم در جامعه در اين خصوص صورت نميگيرد و زماني هم كه از مسئولي در اين زمينه سوال ميشود ، تنها ميگويد: مردم حق انتخاب دارند.
جالب است كه به دليل عدم اطلاع رساني دقيق و شايد عمدي ، نزديك به 8 ميليون نفر براي اخذ اين سيم كارت ثبت نام كردهاند ك كافي است به رقم جمع آوري شده در خزانه وزارت ارتباطات دقت شود.
آيا واقعا اگر به مردم اطلاع رساني دقيق ميشد و ورود سيم كارتهاي 150 هزار توماني در تابستان را به مردم اطلاع ميدادند كسي براي اين طرح پول آور مسئولان وزارت ارتباطات در صف مي ايستاد و پول خود را چشم بسته در ثبت نام سيم كارتهايي كه نه به بار است و نه به دار خرج ميكرد.
اظهارات ضد و نقيضي در مورد سيم كارتهاي 360 هزار توماني از سوي مسئولان ذيربط مطرح شده است ، اما آن چه از مصاحبههاي آنان استنباط ميشود اين است كه آنها فقط ميتوانند به 5 ميليون ثبت نام كننده جواب دهند ، البته زماني هم براي آن مشخص نكردهاند، فقط گفتهاند كه اگر تا يك سال سيم كارتي عرضه نشد به هر ثبت نام كننده خسارت ميدهند ، رقم ناچيزي كه اگر مردم اين پول را سپردهگذاري كنند ، بيش از اين سود خواهند كرد.
سوالات و ابهامات اين ثبت نام و اين كه آيا واقعا وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات، موفق به پاسخگويي به متقاضيان خواهد بود يا خير درحالي است كه اخيرا رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران اعلام كرده است كه اين شركت در آينده سيم كارتهاي اعتباري نيز عرضه خواهد كرد و جداي از اين دكتر غفاريان در مصاحبه ديگري از ثبت نام سيم كارت در سال 86 نيز خبر داده است.
سم كارت اعتباري تاليا و رقيبي به نام مخابرات:پروژه سيم كارت اعتباري تاليا نيز از ديگر دستاوردهاي وزارت ارتباطات است كه توسط بخش تعاوني كشور و با هدف اشتغال زايي و مرتفع كردن نياز مخابراتي كشور در بخش سيار شروع به فعاليت كرد.
اين پروژه كه اخيرا بحث تعطيلي آن نيز ازسوي وزارت ICT مطرح شده است ، در واقع اولين تجربه خصوصيسازي به معناي واقعي در اين بخش است كه علي رغم مشكلات متعددي كه بر سر راه آن قرارداشت موفق شده تاكنون جوابگوي بيش از 500 هزار مشترك تهراني باشد.
اما اين درحالي است كه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران اخيرا و با توجه به درآمدهاي هنگفت اين بخش از ورود به عرصه سرويسهاي پيش پرداخته سيار كشور اظهارعلاقه كرده است.
حال و با توجه به مباحث مطرح شده ، آنچه به نظر ميرسد اين است كه درگيري و مخالفتهاي جناحي ، عمدهترين عامل مشكلات در بخش ارتباطات بوده است.
بعد از چند دهه بحث و تصويب قوانين متعدد براي خصوصي سازي به خصوص در بخش مخابرات ، به نظر ميرسد هيچ يك از دولتها چه چپ و چه راست عليرغم شعار دادن براي خصوصي سازي حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتي به قيمت لطمهزدن به اقتصاد مردم و كشور نيستند ، پروژه ايران سل و تاليا در چارچوب تصميمات مقامات عالي رتبه كشور ازجمله مجلس شوراي اسلامي براي خصوصي سازي اين بخش به اجرا گذاشته شد ، اما باوجود قوانين مشخص و مصوب برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي اين دو پروژه به نوعي خصوصي شدند كه نتوانند با دولت رقابت كنند و عملا به شكست منجر شوند.
پروژه ايران سل در عمل به بخش خصوصي داده نشد ، بلكه شركتهايي كه با نام شركتهاي خصوصي اين پروژه راتصاحب كردند يا دولتي نبودند و يا شبه دولتي بودند.
