دنیای اقتصاد – در نخستين جلسه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كه هفته گذشته باحضور رييس جمهور تشكيل شد، ضرورت ايجاد سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات براي ساماندهي طرح‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مشاوره‌اي مورد تاكيد قرار گرفت.
در اين ميان كارشناسان و مسوولان بخش خصوصي IT نيز تشكيل اين سازمان را در بخش دولتي موجب انسجام دستگاه‌هاي تصميم‌گير در بخش دولتي دانسته و معتقدند فعاليتهاي بيشتر و سريع‌تري در حوزه فناوري اطلاعات و در نتيجه رونق آن صورت مي‌گيرد.
به گفته اميرحسين سعيدي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، تشكيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات در راستاي عمل به مسووليت محول شده در قانون تشكيل شوراي‌عالي فناوري اطلاعات است و بر مبناي شرح وظايف مصوب اين شورا موظف است طرح نظام جامع فناوري اطلاعات را در كشور اجرا كند و با توجه به اثرات وحدت‌بخش تشكيل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در مدت كوتاه از تاسيس آن كه به منظور ساماندهي و نظم‌بخشي به فعاليتهاي تجاري رايانه‌اي كشور در بخش خصوصي تشكيل شده و موجب انسجام بخش خصوصي و مشاركت كليه دست‌اندركاران بخش خصوصي از نقاط مختلف كشور در سرنوشت حرفه‌اي خود شده است، اميدواريم تشكيل اين سازمان در بخش دولتي نيز بتواند سبب انسجام دستگاه‌هاي تصميم‌گير در بخش دولتي شود.
وي تصريح كرد: اين امر با سياست‌‌هاي دكتر احمدي‌نژاد كه به دنبال ايجاد وحدت مديريت و اتخاذ تصميمات در زمان‌هاي كوتاه‌‌تري است هماهنگي داشته و انتظار مي‌رود كه فعاليتهاي بيشتر و سريع‌تر در حوزهاعات كشور و در نتيجه رونق آن را به دنبال داشته باشد.
سعيدي عمده وظايف سازمان مهندسي فناوري اطلاعات را ايجاد وحدت در حوزه‌هاي تصميم‌گير و فعال فاوري اطلاعات در دولت، ايجاد استانداردهاي فني و علمي نظير آنچه در قالب نظام مهندسي نرم‌افزار (نماتن) توسط شوراي‌عالي انفورماتيك آغاز شده است، توسعه منابع انساني فناوري اطلاعات و تمركز كليه امور مربوط به تنظيم مقررات و نظاير آن دانست.
وي در ادامه گفت: تمامي اين امور بايد طي يك فرآيند كارشناسي بررسي و جمع‌بندي شوند تا از هر گونه تداخل وظايف ذاتي با ديگر سازمان‌ها جلوگيري شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه اين سازمان در سلسله مراتب اداري كشور در كدام جايگاه قرار مي‌گيرد گفت: در دنيا براي سازمان‌هاي هادي فناوري اطلاعات سه جايگاه پيش‌بيني كرده‌اند كه جايگاه اول، جايگاهي است كه سازمان زيرنظر شخص اول اجرايي مملكت قرار دارد و در اين حالت در كشور ما بايد سازمان در نهاد رياست جمهوري تشكيل و زيرنظر رييس‌جمهور باشد.
وي افزود: در برخي ديگر از كشورها، اين سازمان زيرنظر سازمان برنامه‌ريزي كشور فعاليت مي‌كند كه در اين حالت در كشور ما بايد در مجموعه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار داشته باشد و در حالت سوم كه در تعدادي از كشورها سابقه دارد، استقرار اين سازمان در مجموعه وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
سعيدي افزود: البته دو جايگاه اول از منظر فرابخشي به فعاليتهاي فناوري اطلاعات خواهند پرداخت كه در اجرا با مشكلات كمتري مواجه هستند كه البته اگر به هر دليل اين سازمان بخواهد در مجموعه وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار گيرد، بايد به گونه‌اي طراحي شود كه از طريق شوراي‌عالي فناوري اطلاعات مستقيما با رييس‌جمهور در ارتباط بوده و جايگاه فرابخشي آن حفظ شود.
وي در خصوص تعامل آتي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات گفت: اين سازمان به شدت مورد حمايت ما خواهد بود و تمام توان خود را جهت هماهنگي و همراهي با چنين سازماني به خدمت مي‌گيريم و همان‌گونه كه تكليف بخش خصوصي با تشكيل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور مشخص و معين شده است، تكليف دولتي‌ها نيز روشن خواهد بود و زمان‌هايي كه صرف دوباره‌كاري مي‌شود، همه در يك راستا به خدمت گرفته خواهد شد.
