چندي پيش رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران ، از برنامههاي اپراتور دوم تلفن همراه براي ارايه حدود دو ميليون سيم كارت خبر داد كه احتمالا در نيمه دوم سال توزيع خواهد شد كه تيتر ارايه دو ميليون سيم كارت در نيمه دوم سال آتي ، از بازتاب گستردهاي در بين رسانهها برخوردار شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر محمودزاده ، مدير عامل صاايران و رييس هيات مديره شركت ايرانسل ، نيز در تابستان گذشته بعد از اعلام حذف تركسل از پروژه گفته بود ؛ سيم كارتهاي ايران سل را در تابستان امسال توزيع خواهيم كرد ، حتي اگر شده 100 سيم كارت به مردم بدهيم.
از اظهارات متعدد مسئولان ايران سل در مورد زمان توزيع سيم كارتهاي اين شركت كه بگذريم ، اگر اظهارات دكتر غفاريان ، رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران، در خصوص زمان توزيع يمكارتها در نيمه دوم سال آتي درست باشد، مجلس شوراي اسلامي و دولت وظيفه قانوني دارند تا قبل از اين كه اپراتور دوم نيز سرنوشتي شبيه ديگر پروژههاي معوقه پيدا كند جلوي آن را گرفته و در صورت عدم اجراي تعهد از مجريان طرح ايرانسل خسارت بخواهند.
طبق قانون مزايده ايران سل و مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، اپراتور دوم بايد 9 ماه بعد از اخذ ليسانس يعني در ابتداي تابستان آتي سيم كارتهاي خود را توزيع كند ، در غير اين صورت ضمن لغو مجوز ايران سل ، اين شركت بايد به دولت خسارت پرداخت كند.
طبق اين قانون ، ايران سل بايد در سال اول 3 ميليون سيم كارت و در سال دوم 6 ميليون سيم كارت توزيع كند، هر چند مسئولان صاايران و بنياد كه مديريت اپراتور دوم را در اختيار دارند ميگويند: ما فعاليت را دو ماه ديرتر آغاز كرديم چرا كه دولت ليسانس را با تاخير به آنها داده است ، اگر اين ادعا را هم قبول كنيم ، باز طبق قانون ، سيم كارتهاي ايران سل بايد به جاي تيرماه آتي در ابتداي شهريور آتي در اختيار مردم قرار داده شود.
حال اين كه دكتر غفاريان، رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران، نيمه دوم سال آتي را آن هم با احتمال براي ارايه سيم كارت ايرانسل اعلام ميكند؛ كه گوياي ابهام در اجراي اين پروژه ملي است.
متاسفانه وضعيت ايران سل بعد از حذف ترسل از اين پروژه ، هنوز مشخص نيست و مسئولان ذيربط در اين شركت نيز حاضر به گفت و گو با خبرنگاران و ايجاد شفافيت در اين پروژه نيستند.
نحوه ثبت ايران سل و وضعيت شركت آفريقاي جنوبي در اين پروژه و همچنين 21 درصد سهامي كه طبق قانون قرار بود به طور اماني براي مدت سه سال در اختيار يك بانك ايراني و سپس در بورس به مردم واگذار شود ، هنوز مشخص نيست.
از ابهامات و عدم شفافيت در اين پروژه كه بگذريم ، وعدههاي مسئولان وزارت ارتباطات و ايران سل در رابطه با زمان ارايه اين سيم كارتها از همه جالبتر است. پروژه اي كه ابتدا قرار بود اول تير 85 اجرا شود ، سپس به شهريور و الان هم به نيمه دوم سال 85 موكول شده؛ البته احتمال تاخير در اجراي آن نيز همچنان وجود.
