نام نویسنده: فاطمه ملکی
ایستنا – “شكايت ترك سل از ايران به دادگاهي در پاريس ارائه شد” تيتر خبري بود كه در چند روز گذشته در زمره يكي از داغ ترين اخبار مخابراتي ايران قرار گرفت و نشان داد كه شركت ترك تبار هنوز به دنبال پيگيري پرونده پرجنجال خود در ايران است و هنوز نتوانسته روياي راه اندازي شبكه تلفن همراه در ايران را از ياد ببرد.
اين شركت در حالي به دادگاه پاريس دادخواست دريافت خسارت داده كه اكنون جخث آفريقاي جنوبي جايگزين آن شده و اقدامات نصب و راه اندازي آن در كشور آغاز شده است.
درحالي ترك سل برنده مزايده اپراتور دوم تلفن همراه ايران از دور برندگان خارج شد كه عدم اجراي به موقع تعهدات از سوي او دليلي شد تا شركاي داخلي، آن را حذف كرده و با برنده دوم مزايد اپراتور دوم تلفن همراه دور ميز مذاكره بنشينند.
اين در حاليست كه در همان آغازين روزهاي بحث هاي مطروحه درخصوص ماندن و يا نماندن ترك‌سل، شركاي داخلي عنوان مي‌كردند كه همه اصرارهاي آنها تنها براي راه اندازي هرچه سريعتر اين پروژه است.
آنها مصر بودند تا قبل از شب عيد به هر نحوي كه شده سيم كارت‌هاي 150 هزار توماني را حتي با تعدادي اندك وارد بازار كنند و عيد امسال سيم كارت هاي 150 هزار توماني ايرانسل در دست مردم باشد.
ترك سل حذف شد. جخث جايگزين آن شد و مذاكرات و اقداات راه اندازي پروژه آغاز شد تا امكان حصول به اين وعده براي ايرانسل فراهم شود.
اما گويي اين فشارها تنها براي ترك سل بود و جخث از اين قاعده مستثني بود به‌طوريكه با جايگزيني جخث به جاي ترك سل هيچ فشاري و خبري مبني بر ارائه سيم كارت‌هاي 150 هزار توماني از سوي آنها تا قبل از شب عيد شنيده نشد و وعده واگذاري آن در تابستان به مردم داده شد.
حال كه قرار است شب عيد امسال سفره هفت سين مخابرات بدون سيم كارت هاي 150 هزار توماني ايرانسل پهن شود، شكايت ترك سل از ايرا شنيده شده كه با همه اين احوالات هنوز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين خبر را تاييد نكرده و عنوان كرده و كه هيچ ابلاغي مبني بر شكايت از ايران از سوي ترك سل به آنها ارائه نشده است.
اين در حاليست كه پرونده رسيدگي به درخواست ترك‌سل با ميلياردها دلار خسارت كه بر عهده شعبه سوم مجتمع قضائي شهيد بهشتي گذاشته شده بود، پس از هفت ماه رد شد و دليل آن فعال شدن پروژه عنوان شده است.
درحاليكه قاضي جديد پرونده اعلام كرده كه با گذشت چندين ماه از اجرايي شدن اپراتور دوم اكنون نمي تواند مانع اجراي اين پروژه شود بايد ديد كه در دادگاه پاريس اين پرونده چه روندي را طي خواهد كرد.
همچنين پيچيده شدن روابط بين الملل ايران موجب شده تا حساسيت هاي ويژه اي نيز بر روي اين پروژه وجود داشته باشد اما وزارت ارتباطات ايران همچنان خود را محق مي داند و مطمئن است كه هيچ گاه خلف وعده نكرده و مطابق با آنچه كه از ابتدا متعهد و مقرر شده بود، عمل كرده است.
حال بايد منتظر ماند و نتيجه عيدي ترك ها به مخابرات را شاهد بود كه چه سرانجامي را براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رقم خواهد زد.
ترك سل در ابتداي ورودش به اين پروژه هر روز با چالش هاي زيادي روبرو بود بطوريكه مجلسيان نيز درباره آن به بحث و گفت‌وگو نشستند تا روند تكميل آن را بررسي كرده و چگونگي اجرايي شدن آن را مورد بررسي قرار دهند.
سرانجام اين شركت ترك تبار كه خلف‌وعده‌هاي زيادي كرده بود، به دليل اينكه در موعد مقرر مبلغ ضمانت مورد نظر را به حساب ايرانسل واريز نكرد و با اصرار شركاي داخلي مبني بر اجراي هرچه سريعتر آن، از گود اجراي اين پروژه بيرون رانده شد و جاي خود را به شركت جخث آفريقاي جنوبي داد.
با اين وجود كه ترك ها منتظر بودند چون برنده اول اين مزايده هستند از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گيرند و عنايت هاي ويژه اي به آنها شود و حتي فرصتي دوباره به آنها داده شود تا آنچه را كه متعهد شده بودند، اجرا كنند اما وزارت ارتباطات مصرانه در برابر خلف وعده هاي ترك سل ايستادگي كرد و برنده دوم مزايده را جايگزين آن كرد تا هرچه سريعتر بتواند نياز بازار تلفن همراه ايران را جواب دهد و نياز مردم به اين وسيله ارتباطي را تامين كرده و همچنين به ضريب نفوذ 30 درصدي كه در برنامه چهارم بر عهده اين وزارتخانه گذاشته شده، برسد.
حكايت ناتمام ترك سل از اين قرار است كه ترك ها معتقدند در اين پروژه شرايط مناقصه زير پا گذاشته شده و رفتار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ميان شركاي داخلي و شركاي خارجي منصفانه و عادلانه نبوده و حمايت بي چون و چراي وزارت ارتباطات از طرف داخلي موجب وقوع اين اتفاق شده است.
اكنون نيز ترك سل منتظر است تا با رسيدگي به پرونده‌اش موفق به دريات مبلغ 10 ميليارد دلاري به عنوان غرامت براي پروژه‌اي شود كه نتوانست هيچ نقشي در روند اجرايي آن ايفا كند.
اين درحاليست كه كل درآمد دولت از اين پروژه در طي 15 سال بالغ بر 25 ميليارد دلار خواهد بود و طبق محاسباتي كه پيش از اين انجام شده بود، مي توان گفت كه ترك سل خواستار تقريبا يك سوم درآمد نفتي ايران در طول يكسال شده است.
مشكلات پيش آمده بر سر راه اين پروژه كه با سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي شود و چالش‌هايي كه پيش روي ترك سل ايجاد شد را مي توان نقطه ضعف اران در مديريت اين پروژه دانست زيرا اين امر موجب مي‌شود تا شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي براي جلوگيري از اين مشكلات هيچ گاه به بازار ايران فكر نكنند و عطاي كسب سود اقتصادي از اين كشور را به لقايش ببخشند.
پس واجب است تا اين پروژه با هوشياري بيشتري هدايت شود و سهل انگاري هايي كه پيش از اين مشاهده مي‌شد از سوي وزارت ارتباطات ديده نشود تا بتوان اميدي به اجرايي شدن آن داشت و حداقل تا قبل از شب عيد سال 86 سيم كارت هاي 150 هزار توماني وعده داده شده در دست مردم باشد.
