نام نویسنده: مينو مومني
دنياي اقتصاد- سرانجام پس از گذشت سال‌ها از ورود تکنولوژي کامپيوتر و اينترنت به کشور و استقرار نسبي آن نخستين قانون مجازات جرايم رايانه‌اي مراحل تدوين و تصويب خود را طي مي‌کند. تنها در طي يك‌سال گذشته موارد متعددي از جرايم کامپيوتري ذهن مسوولان قضايي، انتظامي‌و کارشناسان رايانه‌اي را به خود مشغول کرده بود.
هر چند هنوز تا تکميل نهايي اين قانون و تصويب آن در مجلس و اجرايي شدن راه درازي باقي مانده است با اين حال نخستين تلاش‌ها در اين زمينه نشان دهنده عزم جدي براي رفع معضلاتي است که حرکت و رشد در اين عرصه را به چالش کشيده است.
. خلاء قانوني
چندي قبل گروهي با عنوان تاجران الماس و با پوششي تحت لواي تجارت الکترونيکي اقدام به فعاليت‌هاي بازار يابي اينترنتي ميکردند که با برخورد دستگاه قضايي روبه رو شدند عليرغم اقدامتي که عليه اين گروه انجام گرفت فقدان قوانين لازم در زمينه جرايم رايانه‌اي مسوولين قضايي را به استفاده از قوانين عادي مجبور مي‌کرد اما گاه نيز قوانين عادي به کار نمي‌آمد از جمله هنوز نيز عليرغم هک و حملات اينترنتي متعدد قانوني براي مجازات فردي که به اين کار اقدام مي‌کند وجود ندارد و يا اينکه نوشتن ويروس و انتشار آن در شبکه جرم محسوب نمي‌شود.
به اين ترتيب در طي سال‌هاي گذشته مجرمان رايانه‌اي در‌هاله‌اي از اطمينان ناشي از فقدان قانون فعاليت‌هاي خود را انجام دادند هر چند در مواردي استثنايي با آنها برخوردي نيز صورت گرفته است اما اين رويه شکل انوني نيافته است .
کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه در طي فعاليت دو ساله خود موضوع تدوين اين قانون را در دستور کار خود قرار داده است به اين منظور تحقيقات مفصلي بر روي قوانين رايانه اي موجود در کشورهاي مختلف صورت گرفته و تعاريف مختلفي نيز از منابع مختلف جمع آوري و تدوين شده است
عناوين جديد در ادبيات قضايي
قانوني که اين کميته پيش نويس آن را منتشر کرده است شامل 4 بخش و چندين فصل است در فصل نخست عمدتا به تعاريف پرداخته شده است، بسياري از اين تعاريف در ادبيات قضايي کشور عناوين جديدي به شمار مي‌آيند در بخش دوم از اين قانون جرايم و مجازات‌ها تشريح شده است دسترسي غير مجاز و يا هک که معمول‌ترين جرم رايانه‌اي است مبحث اول اين بخش ر ا در بر مي‌گيرد پيش نويس براي اين جرم جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا حبس از 91 روز تا يك‌سال در نظر گرفته است.
مبحث دوم از همين بخش موضوع شنود و دريافت غير مجاز را در بر مي‌گيرد که قانونگذار براي اين جرم نيز جزاي نقدي تا شش ميليون ريال يا حبس تا يك‌سال را در نظر گرفته است.
قانون در مبحث سوم جرايم عليه امنيت را مورد توجه پررنگتري قرار داده است به نحوي که سه ماده و چندين تبصره در اين مبحث مطرح شده است. پيش بيني مي‌شد در حالي‌که موضوع هک و دسترسي غيرمجاز موضوع عمومي‌تر و پردردسرتري طي سال‌هاي اخير به شمار مي‌آمده مورد توجه بيشتري قرار گيرد البته در بخش‌هاي ديگر اين قانون از جمله در فصل دوم موضوع تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها و همچنين اختلال در سيستم مورد توجه قرار گرفته است. در مبحث سوم فصل اول در توزيع جرايم عليه امنيت آمده است که هر کس عمدا و بدون مجوز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاي رايانه‌اي که واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي باشد در صورت ارتکاب اعمالي چون دسترسي يا افشا به مجازات‌هاي سنگين نقدي تا صد ميليون ريال و يا به حبس‌هاي طولاني‌مدت تا حداکثر 15 سال محکوم مي‌شوند.
توجه به رايم مربوط به محتوا
در فصل دوم قانون موضوع جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها و اختلال در سيستم و ممانعت از دست يابي مورد تعريف و مجازات براي آن تعيين شده است در فصل چهارم اين قانون به جرايم مرتبط با محتوا مي‌پردازد به عنوان مثال در ماده سيزده هر کس از طريق سيستم رايانه‌اي محتويات مستهجن منتشر کند به حبس از 91 روز تا يك‌سال يا پرداخت جزاي تا ده ميليون ريال محکوم ميشود در همين فصل موضوع پورنوگرافي کودکان مورد توجه دقيق قرار گرفته به نحوي که هر کس محتواي مستهجن را در دسترس اشخاص زير 18 سال قرار دهد به حبس تا يك‌سال محکوم ميشود.
متاسفانه در اين قانون انتشار محتواي مستهجن شکل کلي دارد و مشخص نيست که آيا به عنوان مثال استفاده کاربران از اينترنت يک آي اس پي به شکل فوق و گذشتن از فيلترها مسووليتي را متوجه مسئول آن آي اس پي خواهد کرد يا خير.
ماده 18 اين قانون مستقيما وارد حوزه فليترينگ و سياستگذاري موازي با وزارت آي سي تي و کميته سه نفره ميشود به نحوي که ايجاد کنندگان نقطه تماس بين‌المللي را موظف به متوقف نمودن امکان دستيابي اين نوع محتويات مي‌کند.
به گفته يک کارشناس رايانه اي شرکت‌هاي آي اس پي با تصويب اين ماده از قانون دچار مشکلات مختلفي مي‌شوند به نحوي که به فعاليت‌هاي آنها به شدت ضربه مي‌زند همچنين در ماده 17 موضوع نشر اکاذيب مطرح شده که بسيار کلي و مبهم است به طوري که مي‌توان با هر سليقه‌اي آن را به موضوع يا مطلبي نسبت داد.
خوشبختانه در فصل پنجم موضوع مهمي مورد توجه واقع شده است که بر مبناي آن انتشار، توزيع نرم افزارها يا داده‌هايي که صرفا جهت ارتکاب جرايم رايانه اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند قابل تعقيب مي‌باشد. چنين موضوعي بيشتر شامل حال سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ميشود که به آموزش هک و حملات اينترنتي مي‌پردازند و چون اين بند به شبکه منحصر نشده آموزشگاه‌ها و کتاب و سي‌دي‌هاي مربوط به آموزش هک را نيز شامل خواهد شد.
در اين فصل براي چنين جرمي‌حبس از سه ماه و يک روز تا جزاي نقدي از يک ميليون تا ده ميليون ريال در نظر گرفته شده است.
اين قانون به غير از اين به موارد ديگري خارج از حيطه ديجيتال تعميم داده شده است از جمله در مورد اهمال يا سهل انگاري در حفاظت اطلاعات مهم يا ارتکاب جرم توسط کارمندان يا کارکنان ادارات دولتي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه نيروهاي مسلح به تشديد مجازات محکوم مي‌شوند .
قانون جرايم رايانه‌اي در ماده 45 به بحث شنود پرداخته و آن را برخلاف شنود مخابراتي که صرفا توسط يک قاضي شنود تعيين ميشود به مقامات قضايي اين اختيار را داده که دستور شنود را صادر نمايد البته در اين جا عنوان مقامات قضايي نيز يک ابهام حقوقي دارد و مشخص نيست که مقامات قضايي شامل چه سطحي از افراد شاغل در دستگاه قضايي ميشود.
نخستين قدم در فضاي خالي
قانون جرايم رايانه اي عليرغم برخي کاستي‌ها نخستين حرکت در عرصه خالي رايانه اي و ديجيتالي کشور محسوب ميشود هر چند سکوت کارشناسان حقوقي وآشنا به موضوعات رايانه‌اي در اين زمينه کاملا تعجب برانگيز به شمار مي‌آيد اما قطعا در طي مدتي که اين پيش نويس براي حل مشکلات و نقص‌ها در اختيار عموم قرار دارد مورد بحث‌هاي داغتري نيز قرار خواهد گرفت
