نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – در حالى که مصوبه هيات دولت در زمينه هماهنگى دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف طى روزهاى اخير با مخالفت‌هاى گسترده‌اى در بخش‌خصوصى مواجه شده دبير شوراى‌عالى فناورى اطلاعات طى بخشنامه‌اى به همه دستگاه‌هاى اجرايى نخستين دستورات خود را در اين زمينه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزيابى واکنش سازمان‌هاى مختلف به اين دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خيلى زود است اما به نظر مى‌رسد حرکت گام‌به‌گام حضور شوراى‌عالى فناورى اطلاعات در تصميم‌سازى و نقاط حساس مديريت بخش‌آى‌تى در کشور در حال شکل‌گيرى است.
دبير شوراى‌عالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آى‌تى وزارتخانه را نيز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جديد خود خريدهاى نرمافزارى و سخت‌افزارى دستگاه‌هاى دولتى را تا پايان سال طبق روال گذشته معين کرده و تنها از دستگاه‌هاى دولتى خواسته ميزان خريد اين اقلام را در يک فرم الکترونيکى ثبت كنند.
به‌اين ترتيب کار اصلى شوراى‌عالى فناورى اطلاعات و يا معاونت‌آى‌تى وزارتخانه آى‌سى‌تى در اين زمينه قطعا از سال آينده شروع مى‌شود هر چند رياضى معاون آى‌تى وزير در اين بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعيين فرآيند صرفه‌جويى و هماهنگى با اين وزارتخانه دردست بررسى و تدوين است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آيين‌نامه دولت در زمينه نظارت بر اجراى خريدهاى سخت‌افزارى و نرمافزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، اين وزارتخانه پيش از اين نيز به دليل سروکار داشتن با بخش‌هاى فنى مورد نياز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چيزى مى‌دانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. اين موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختيار داشتن مديريت اينترنت در کشور تا بخش‌هايى مانند دولت الکترونيک، پول الکترونيکى و تجارت الکترونيکى امتداد مى‌يافت.
در اين ميان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زيادى اين حاکميت را در اختيار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات ميان شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى و وزارت ارتباطات عملا اين دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زير مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مى‌آمد و در بخش‌هاى ميانى نيز ارتباطات گسترده‌اى ميان اين دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى اين سه سال با نزديک شدن به مجموعه سازمان مديريت و ايجاد هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرايى برنامه‌هاى مورد نظر خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى معرفى شده از سوى دستگاه‌هاى اجرايى پيش ببرد. با اين حال نقش تکفا در اين مسير بيشتر تسهيل‌کننده و تشويق‌کننده بوده و فارغ از نتايج مثبت يا منفى آن حداقل دستگاه‌ها را مجبور به اجراى يک پروژه نمى‌کرد. اما همان‌گونه که پيش‌بينى مى‌شد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با اين مصوبه حتى دستورات توسعه‌اى خود در بخش آى‌سى‌تى را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. در بن 4بخشنامه اخير معاون آى‌تى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاه‌هاى اجرايى آمده است: سرمايه‌گذارى در طراحى و اجراى شبکه‌هاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طريق به کلى ممنوع است، در صورت نياز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى يا برون شهرى پس از تاييد طرح مربوط توسط اين معاونت و با شرط خريد خدمات از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است.
در صورت نياز دستگاه‌ها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خريدهاى خود عملا دستگاه‌هاى اجرايى در زمينه توسعه فناورى اطلاعات بايد خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و اين نگرانى جدى وجود دارد که اين کنترل صرفا به خريدهاى سخت‌افزارى و نرمافزارى محدود نشود.
در بند 4 اين بخشنامه همچنان که اشاره شده، خريد از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است و اين همان چيزى است که بخش‌خصوصى ( يا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به اين مصوبه بدبين کرده است. تقسيم کردن شرکت‌ها به مجاز و غير مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه اين وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنين تقسيم‌بندى دارد. هر گونه تلاش در اين زمينه منجر به برهم خوردن تنظيمات بازار و بروز رانت در‌اين‌زمينه مى‌شود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژه‌ها نظارت دقيقى صورت نمى‌گيرد و همواره سازمان‌هاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکت‌ها مى‌سپارند. در حال حاضر به نظر مى‌رسد مصوبه هيات دولت از آن سوى ديوار افتاده است به گونه‌اى که متمرکز کردن خريدها در برخى شرکت‌ها که نحوه انتخاب آنها نيز مشخص نيست، عملا مى‌تواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آى‌تى کشور را با اين نگرانى مواجه کند که اين خريدها تنها در برخى شرکت‌ها که نزديکى به وزارت ارتباطات و يا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نيز از دستگاه‌هاى اجرايى خواسته‌اند تا نماينده ويژه‌اى را در اين زمينه به اين وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نيز نماينده‌اى تحت عنوان تکفا در دستگاه‌هاى اجرايى فعاليت مى‌کرد. اما شايد مهم‌ترين تقابل در اين عرصه محدود شدن برنامه‌هاى از پيش تعيين شده تکفا در اين تغييرات باشد. با توجه به اينکه برنامه‌هاى تکفا تا پايان سال آينده و در بودجه مشخص شده به نظر مى‌رسد با نظارت جديد وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که ميان وزارت معاون آى‌تى وزير آى‌سى و دبير شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى وجود دارد عملا خريدهاى سخت‌افزارى و نرمافزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
يکى از مهم‌ترين چالش‌هايى که در مسير اجراى مصوبه دولت در زمينه هماهنگى خريد محصولات سخت‌افزارى و نرمافزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرايى است. در واقع براى بسيارى از نهادهاى اجرايى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مى‌دانند، نمى‌توانند دستورات اجرايى يک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذيرند. نتيجه اين چالش مى‌تواند در نهايت به متوقف ماندن بسيارى از طرح‌ها و پروژه‌هاى سازمان‌هاى مختلف در زمينه آى تى منجر شود و يا عملا با اجراى نامناسب وضعيت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نيز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى يک پروژه خريد تجهيزات تنها يکى از عوامل مهم محسوب مى‌شود. شايد از اين منظر بهتر بود چنين شکل نظارتى به شوراى‌عالى فناورى اطلاعات سپرده مى‌شد که از نظر ساختار سازمانى و مديريتى فراتر از وزارت ارتباطات به حساب مى‌آيد، البته آنچنان که مشخص است معاون آى‌تى وزارت و آى‌سى‌تى نيز تلاش مى‌کند در اين زمينه گاه از عنوان دبير شوراى‌عالى فناورى نيز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نيز کمتر نمود يابد. البته مصوبه هيات دولت مستقيما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى اين نظارت کرده و چنين اختيارى را در مجموعه وظايف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخير يک دستورالعمل اجرايى در يک مورد خاص نيز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظيفه ميزبانى سايت‌هاى دولتى روى سايت‌هاى داخلى است. چنين دستورى عملا در شرايطى صورت مى‌گيرد که هنوز هيچ ديتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهره‌بردارى نرسيده و حتى وزير ارتباطات چند روز قبل از شرکت‌هاى داراى مجوز ايجاد ديتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژه‌هاى ديتا سنتر جدى نيستند.
به اين ترتيب به نظر مى‌رسد حتى اجبار دستگاه‌هاى دولتى به انتقال سايت‌هاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زيرساخت‌هاى لازم به‌وجود نيامده و حتى قيمت تمام شده هاست کردن سايت‌ها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مى‌شود، عملا برخلاف روح مصبه دولت در زمينه صرفه‌جويى و کاهش هزينه‌ها محسوب مى‌شود.
