نام نویسنده: فاطمه قنبري
ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات – تنها چند روز فرصت براي بستن صفحات اين شماره مجله باقي نمانده بود که موفق مي شوم دکتر صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي را پيدا کنيم. او که به خاطر آلودگي هوا تهران دچار مشکلات تنفسي شده بود يک هفته اي موبايلش را خاموش کرده بود تا استراحت کند. به دليل کمبود وقت، گفتگو به صورت تلفني انجام شد و وقتي حين صحبت براي بار پنجم تلفن همراهش قطع شد به او مي گويم احتمالا اگر با وزير هم مصاحبه مي گرفتم اين تلفن قطع مي شد که با خنده جواب مي دهد البته اگر تلفن آقاي وزير در دسترس باشد!
و اما اصل ماجرا. مهلت سه ماهه مجلس به وزير تازه از راه رسيده ارتباطات و فناوري اطلاعات براي بررسي کارشناسي و فني اشکلات تلفن همراه دو هفته پيش به پايان رسيد و سليماني که سه ماه است بر صندلي معتمدي وزير پيشين نشسته است به همراه و فا رغفاريان رئيس هيات مديره شرکت مخابرات و صمد مومن با الله معاون پارلماني به کميسيون صنايع و معدن مجلس رفت تا گزارش بررسي هاي 10 تيم تخصصي و کارشناسي را که به گفته وزير به طور شبانه روزي و با دقت وسرعت به بررسي اشکالات موجود بر سر راه تلفن همراه بپردازند روي ميز نمايندگان مجلس بگذارد.
به گفته صادق زاده ( رئيس کميته مخابرات مجلس)، وقتي سليماني به عنوان وزير انتخاب شد نمايندگان از وي در خصوص برنامه هايش براي بهبود وضعيت نابسامان تلفن همراه سوال کردند و از آن جايي که او تازه به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات انتخاب شده بود مهلتي سه ماه خواست تا به بررسي فني و کارشناسي در اين زمينه بپرازد. رئيس کميته مخابرات علت حضور سليماني در کميسيون را پايان اين مهلت سه ماهه عنوان كرده و مي گويد: دکتر سليماني به همراه معاون پارلماني و رئيس هيات مديره شرکت مخابرات به کميسيون آمدند تا بعد از اتمام اين مهلت سه ماهه در خصوص وضعيت فعلي تلفن همراه و اقدامات و برنامه هايي که در دست اجرا دارند و يا قرار است در آينده اجرا کنند توضيح دهند.
به گفته صادق زاده خود وزير نيز در اين نشست مشترک با نمايندگان مجددا اذعان کرد که شبكه تلفن همراه در وضعيت مطلوبي نيست و تلاش ها در زمينه بهبود کيفيت تلفن همراه ادامه دارد.
اگر چه وي در اولين صحبت هاي خود پس از گرفتن پست وزارت نيز بابت وضعيت فعلي شبكه تلفن همراه از مردم عذر خواهي كرد و وعده داد تا زماني كه كيفيت اين شبكه درست نشود، واگذاري بيشتر انجام نخواهد شد.صادق زاده پيشنهاد ها و خواست هاي نمايندگان مجلس از نهمين وزير ارتباطات کابينه جمهوري اسلامي اين گونه مي گويد: در اين جلسه نمايندگان به طور مشخص پيشنهاد کردند که هزينه وصل مجدد که حدود چند ثانيه مي شود به طور رايگان در نظر گرفته شود ضمن آن که نمايندگان با توجه به کيفيت نامناسب تلفن همراه در کشور پيشنهاد کردند که سيستم دايورت ( انتقال خط ) نيز به طور رايگان در خدمت مشترکين تلفن همراه باشد بدين شکل که اگر مشترک تلفن همراه در دسترس نبود تلفن وي به شماره تلفن ثابت و مستقيمي که خود مشترک مي خواهد به شكل رايگان وصل شود وزير نيز قول داد تا اين پيشنهاد ها را بررسي کند و اين دو مورد را جهت جبران كيفيت نامناسب تلفن همراه در کشور براي رفاه حال مشترکان در نظر گرفته و بررسي كند.
صادق زاده اما به يک نکته مهم و اساسي مد نظر نمايندگان کميسيون با وزير اشاره کرد وگفت: پيشنهاد مشخص، شفاف و اساسي نمايندگان به وزير اين بود که با توجه به اين که سيستم فعلي ارائه سرويس به مشترکين همراه سيستم مطلوبي نبوده و از طرفي هزينه هاي ارائه يک سرويس مطلوب و استاندارد از مردم گرفته مي شود،چرا وزارتخانه نسبت به واگذاري هاي بيتر و توسعه اين شبكه اصرار مي ورزد.
اين موضوع به يكي از اصلي ترين موارد اختلاف نظر مجلس با وزير ارتباطات و همراهان وي تبديل شد.نمايندگان مجلس معتقدند كه واگذاري بيشتر تلفن همراه با توجه به مشكلات موجود در شبكه مي بايست پس از ارتقا سطح كيفي آن انجام شود. اما وزير ارتباطات نيز از سوي ديگر به ثبت نام و واگذاري ( ظاهرا ) نامحدودتلفن همراه اصرار داشته و دارد. اما دكتر سليماني نيز همچون وزير قبل از خود لزوم افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه را عاملي جهت واگذاري هر چه بيشتر اين وسيله ارتباطي نامطلوب عنوان مي كرد.
وزير ارتباطات در پاسخ به نمايندگان مجلس گفت: چون مجلس در برنامه چهارم توسعه تصويب کرده است که ضريب نفوذ تلفن همراه بايد افزايش يابد، و بنا براين مجبور به توسعه شبکه هستيم و اگر توسعه ندهيم چه بايد بکنيم تا اين بخش از برنامه چهارم محقق شود.
به گفته صادق زاده پاسخ شفاف نمايندگان مجلس به استدلال وزير اين بود که هر چند در برنامه چهارم توسعه مصوب شده است که ضريب نفوذ تلفن همراه، ثابت و حتي اينترنت افزايش يابد اما منظور ما اين نبود که اين افزايش ضريب نفوذ الزاما بايد توسط شرکت مخابرات و بخش دولتي واگذار شود. بلكه مي توان کار را به بخش خصوصي واگذار کرد. اپراتور دوم مي تواند اين کار را انجام دهد. تلفن هاي همراه اعتباري مي توانند اين کار را انجام دهند. حتي مي توان اپراتور سوم را وارد عرصه کرد . در هر صورت مي توان کار را به بخش خصوصي واگذار کرد تا کار از حالت خصوصي و انحصاري بيرون بيايد و آن وقت است که به ضريب نفوذ مد نظر تلفن همراه البته با وضعيت مطلوب تر خواهيم رسيد.
به گفته رئيس کميته مخابرات مجلس، وزير ارتباطات در اين نشست مشترک تاكيد کرد، گروه هاي فني که براي بررسي اشکالات و تعيين نقاط ضعف اختلالات تلفن همراه تعيين شده اند همچنان به کار خود مشغول هستند.
به گفته صادق زاده وزير ارتباطات بر اين نکته نيز تاکيد کرد که اگر ما نتوانيم با مکانيزمي که در حال حاضر وجود دارد کيفيت را به حد مطلوب و استاندارد برسانيم ممکن است به اين جمع بندي و نتيجه برسيم که اصلا طراحي فعلي که در تهران و شهر هاي بزرگ صورت گرفته به ويژه در نقطه يابي مربوط به سايتهاي GPS طراحي درستي نبوده است که آن وقت مجبور هستيم طراحي ديگري را انجام دهيم كه در آن صورت نيز درگير يك كار اساسي و دراز مدت خواهيم شد.
به گفته رئيس کميته مخابرات کميسيون صنايع و معادن، نمايندگان عضو اين کميسيون خطاب به وزير گفتند: از زمان دکتر عارف و دکتر معتمدي تا کنون قول بهبود در کيفيت و سرويس دهي تلفن همراه داده شده است و امروز هم شما داريد مانند آن ها همين قول مي دهيد و بالاخره يک جايي بايد اين مسئله خاته پيدا کند. اما وزير ارتباطات نيز همچون دوهمتاي پيشين خود قول داد كه تمام تلاش خود را براي رفع مشكل شبكه تلفن همراه به كار ببندد.
به گفته صادق زاده زمان بندي خاصي براي اجراي برنامه هاي مد نظر وزير کميسيون در نظر گرفته نشد اما توسعه شبکه تلفن همراه خود به خود يک زمان بندي نسبي را براي انجام قول هاي وزير به وجود مي آورد، به عنوان مثال اگر ثبت نام تلفن همراه از بهمن ماه يا در ابتداي سال 85 انجام بگيرد نوعي زمان بندي براي اجراي تعهدات را به دنبال دارد.
نمايندگان مصر بودند تا زماني كه کيفيت تلفن همراه به نقطه مطلوبي نرسد ثبت نام مجدد انجام نگيرد و چون قرار است ثبت نام شود و ضريب نفوذ تلفن همراه را بالا ببرند بايد به نوعي زمان بندي براي انجام تعهدات را تضمين کنند.
صادق زاده وقتي در برابر اين پرسش قرار مي گيرد که در روند توسعه تلفن همراه در کشور تا چه زماني کيفيت بايد فداي کميت شود مي گويد: در برنامه چهارم مصوب شده است که ضريب نفوذ تلفن همراه بايد افزايش پيدا کند و از سوي ديگر وزير قول داده است که اشکالات موجو در سر راه سرويس دهي بهتر تلفن همراه را هر چه سريعتر برطرف کند.
آن ها مجبورند به خاطر برنامه هاي توسعه کمي،کيفيت سرويس دهي را مد نظر داشته باشند و الان هم در حال کار کردن روي مسئله هستند.
به گفته وي مجلس براي بهبو وضعيت کيفي تلفن همراه از تمام ظرفيتش استفاده مي کند. در اين راه از اهرم نظارتي اش استفاده کرده و آقايان را تحت فشار مي گذارد تا اين مسئله در مدت زمان کمتري محقق شود خود ما هم به اين مسئله راضي نيستيم.
صادق زاده در لابلاي سخنانش به اين مسئله هم اشاره مي کند که از جمله کساني است که بحث غرامت به مشترکان را پيش کشيده است چون معتقد است مردم نبايد هزينه هاي مربوط به عدم کيفيت تلفن همراه را بپردازند. به عنوان مثال حذف اخذ هزينه وصل مجدد از مردم که حدود چند ثانيه ممکن است طول بکشد از جمله اين موارد است. پيشنهاد ديگر هم دايورت تلفن همراه به تلفن ثابت به صورت رايگان به خاط عدم پوشش دهي مناسب است. پس علاوه بر اين که مکانيزم هاي جبراني و غرامت در اين مسير مد نظر است بايد روي كيفيت نيز كار شود.
وقتي از دکتر صادق زاده پرسيده آيا مهلت زماني جديدي براي رفع اشکالات تلفن همراه بعد از حضور در کميسيون داده شده يا خير گفت: وزير بعد از حضور در کميسيون بعد از اتمام مهلت سه ماهه اش مهلت جديدي را از مجلس نخواست. اما نمايندگان قصد دارند فرصت ديگري در اختيارشان قرار گيرد ضمن اينکه توسعه کمي را تا جايي که امکان دارد انجام ندهد باز هم تلاش بکند کيفيت را بهبود ببخشيد. اما در مقاطع آتي ممکن است به ايشان اخطارهاي زماني هم بدهيم زيرا کيفيت تلفن همراه به هر نحوي که امکان پذير است بايد در اين کشور بالا برود. مثلا در خصوص عدم سرويس دهي مناسب تلفن همراه به ويژه در تهران گفته مي شود که يکي از دلايلش اين است که تهران پستي و بلندي زيادي دارد در حالي که ساير کشورها هم پستي و بلندي دارد پس چرا چنين مسايلي وجود ندارد.
وي در ادامه گفت: ممکن است يکي از دلايل عدم کيفيت تلفن همراه در تهران طراحي نامناسب و غير فني باشد که اگر با بررسي هاي کارشناسي به اين نتيجه برسيم که طراحي نامناسب علت اشکالات موجود در تهران است آن موقع بحث جديدي مطرح مي شود و آنجاست که خواهيم خواست طراحي هاي جديد انجام بگيرد وحتما هم مهلت زماني براي انجام اي کار تعيين خواهد شد.
رئيس کميته مخابرات در پاسخ به اين موضوع كه ثبت نام جديد تلفن همراه موجب مي شود كه مردم نقدينگي شان را در يک فاصله زماني مشخص به حساب شرکت مخابرات مي ريزند و ممکن است براي رقباي ديگر جاي زيادي نمي ماند، مي گويد: آن طور که برنامه ريزي کرده اند اپراتور دوم با قيمت 150 هزار تومان در خرداد 85 بايد به بازار بيايد و آن وقت به عنوان يک رقيب با اپراتور اول عمل خواهد کرد و قاعدتا بايد کيفيت بسيار مطلوبتري نسبت به اين تلفن ها داشته باشد تا مردم حق انتخاب بين اپراتور اول و دوم را داشته باشند ضمن آن که به آقاي وزير هم گفتيم شما به فکر اپراتور سوم و وارد شدن بش خصوصي وارد اين عرصه باشيد تا در يک بازار رقابت و کاهش قيمت به استاندارد و كيفيت مطلوب برسيم .
اما صادق زاده در ادامه به يک نکته جالب و اساسي ديگر نيز اشاره مي کند و مي گويد قرار ثبت نام براي تلفن همراه در بهمن ماه است و زمان واگذاري اپراتور دوم هم قرار است در خرداد ماه باشد اما در اين فاصله مردم نقدينگي شان را صرف ثبت نام تلفن همراه اپراتور اول در بهمن ماه کرده اند و تازه در خرداد ماه اپراتور دوم قرار است سيم كارت هاي خود را عرضه كنند. لذا اگر مردم بعد از واگذاري سيم كارت هاي اپراتور دوم احساس کنند که کيفيت اپراتور دوم بهتر و قيمتش هم مناسب تر است از شرکت مخابرات پولشان را پس خواهند گرفت پس اين چه کاري است که مي خواهيد انجام دهيد.
بگذاريد اپراتور دوم کارش را شروع بکند و بعد به موازات آن و يا بعد از آن ثبت نام بکنيد که البته پاسخ وزير اين بود که بايد اين مسئله بررسي شود. و بالاخره اين مسئله بايد در شوراي اقتصاد و در دولت مطرح شود تا تصميم گرفته شود اما به هر حال ما نظرات کارشناسي مجلس را در اين زمينه به اطلاع وزير رسانديم.
چون به نظر ما اصلا درست نيست که وقتي که قرار است اپراتور دوم در ابتداي سال 85 ثبت نام انجام بدهد در حالي که ممکن است مردم به خاطر کيفيت و يا قيمت مناسب تر ترجيح بدهند که از اپراتور دوم سرويس بگيرند در بهن ماه ثبت نام انجام بگيرد ونقدينگي مردم از دستشان خارج شود. اصلا من از اين اظهار نظر وزير مبني بر اينکه هر کس به طور نامحدود هر چقدر که دلش مي خواهد ثبت نام کند. تعجب کردم و اين را به وزير هم گفتم. زيرا مفهوم اين حرف اين است که تلفن همراه يک کالاي تجاري است. ما نبايد خودمان به عنوان سياستگزاران دولت به تلفن همراه به عنوان کالاي تجاري با ارزش افزوده نگاه کنيم. همين کار که الان خيلي ها انجام مي دهند و تلفن ثبت نامي 400 هزار توماني را به 700 تا 800 هزار تومان مي فروشند. ما بايد مانند ساير کشور ها اين را به عنوان يک کالاي خدماتي و ارتباطي نگاه کنيم و هر کس واقعا نياز دارد آن را بيرد نه اينکه يك فرد براي تعداد 300-200 تا تلفن ثبت نام بکند فقط با اين ديد که با مقطع ديگري با قيمت دو برابر به فروش برساند.
در اين کشور بايد بازار را از طريق اپراتور اول، دوم و سوم با کيفيت مناسب به حدي اشباع کرد که مردم حق انتخاب داشته باشند.
