تکنولوژی

ايران بي‌نصيب از بازار يك تریلیون دلاري برون‌سپاري

دنیای اقتصاد – نخستين همايش برون‌‌سپاري به منظور آشنايي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي با اهميت برون‌سپاري در اقتصاد جهاني و ضرورت تدوين متدلوژي برون سپاري در ايران، توسط شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار و سازمان مديريت صنعتي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما نصراله جهانگرد دبير‌شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين همايش يك روزه در خصوص اهميت برونسپاري در گسترش كاربرد ICT و توسعه گفت: در بازار اقتصاد دنيا توسعه ارتباطات و مديا (رسانه‌هاي‌ جديد) عامل مهم توسعه و رشد است.

جهانگرد افزود: برون‌سپاري راهي جديد در ارتقاي مهارت‌ها و بازارهاست و در هر كار برون‌سپاري به ازاي هر دلار خرج شده ارزشي معادل 45/1دلار ايجاد مي‌شود كه از اين مبلغ 12/1دلار سهم آمريكايي‌ها و 33سنت سهم هندي‌ها است. وي با اشاره به اينكه در سال 2006 حجم بازار برون‌سپاري به يك‌تريليون دلار خواهد رسيد، گفت: ميزان صرفه‌جويي شركت‌ها ناشي از برون‌سپاري از 7/6ميليارد دلار (2003) به 9/20ميليارد دلار (2008) خواهد رسيد همچنين سهم كشورهاي جهان‌سوم از بازار برون‌سپاري به 60ميليارد دلار (2008) خواهد رسيد.

به گفته دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني در آمريكا در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2010 حدود 22ميليون شغل ايجاد مي‌شود كه ميزان مشاغل ايجاد شده در اثر برون‌سپاري 317هزار است، ضمن اينكه ميزان شغل به هند ارسال شده در حدود يك‌درصد مشاغل جديد و بالغ بر 220هزار شغل پيش بيني مي‌شود.

جهانگرد با اشاره به اينكه امروزه بسياري از فعاليت‌ها از جمله فعاليت‌هاي حساس و مهم سازمان‌ها برون‌سپاري مي‌شوند و عرضه‌كنندگان خدمات برون‌سپاري نيز شركت‌هاي مختلف از كوچك تا بزرگ هستند، خاطرنشان كرد: پيچيدگي نيازها اغلب باعث هماهنگي و همكاري عره‌كنندگان خدمات با يكديگر مي‌شود و اين پيچيدگي پيش‌بيني تحولات را براي عرضه‌كنندگان دشوار كرده است.

وي با اشاره به تاثيرات مثبت برون‌سپاري در زمينه‌هاي ايجاد اشتغال، درآمد ارزي، افزايش سطح مهارت و تخصص نيروي كار، انتقال فناوري، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و گسترش بازار داخلي افزود: در صورت وجود راهبرد مشخص و تلفيق آن با اهداف توسعه‌اي برون‌سپاري كمك ذي‌قيمتي به توسعه خواهد داشت.

وي هند را پيشتاز برون‌سپاري دانست و گفت: اين كشور هم‌‌اكنون داراي 18درصد سهم از بازار جهاني و داراي نرخ رشد 54درصدي در فاصله 2003 تا 2004 است و براي سال 2008، 54ميليارد دلار براي سال 2012، 148 ميليارد دلار صادرات براي اين كشور پيش‌بيني مي‌شود. وي افزود: فيليپين، چين، مالزي، ويتنام، بنگلادش، آفريقاي جنوبي، غنا، سنگال، كنيا، جامائيكا و همچنين برخي كشورهاي اروپايي مانند روسيه، مجارستان، چك و روماني نيز در اين زمينه فعال محسوب مي‌شوند.

جهانگرد در خصوص موانع برون‌سپاري در كشور گفت: ذهنيت سنتي در ارجاع كار به غير، حل نشدن مشكل «حمايت از دارايي‌هاي فكري شركت‌‌هاي خارجي»، زيرساخت در حال توسعه، مشكلات مربوط به تحريم اقتصادي آمريكا مهم‌ترين موانع توسعه برون‌سپاري در ايران به شمار مي‌روند.

ضرورت استراتژيك برون‌سپاري

كتر كياني مديرعامل شركت فرا نيز در ادامه اين همايش گفت: برون‌سپاري از لحاظ استراتژيك ضرورت دارد و با توجه به شتاب فراوان تغيير، بايد به عنوان يك استراتژي اساسي براي استفاده از فرصت‌هاي عصر حاضر مورد توجه قرار گيرد.

وي سازمان‌هاي امروزي را براي بهره‌مندي از فرصت‌هاي زودگذر عصر حاضر ناچار به ايجاد ساختار منعطف و بهره‌مندي از امكانات بيرون از سازمان دانست و گفت: سازمان‌ها از طريق برون‌سپاري تا حد ايجاد سازمان‌هاي مجازي قادر به انجام وظايف جديدتر با سرعت بيشتر و ريسك كمتر مي‌شوند و مي‌توانند مدت زمان تحقق ايده تا فروش را به حداقل برسانند.

ژوزف بهناي مدير توسعه محصول سازمان مديريت صنعتي نيز با اشاره به برون‌سپاري اشتباه بنگاه‌هاي ايراني گفت: برون‌سپاري در صورتي كه به اشتباه صورت گيرد موجب افزايش هزينه‌ها و پرسنل و انجام دوباره‌‌كاري و در نهايت مقبوليت نيافتن برون‌سپاري در مجموعه مي‌شود. وي وجود مكانيزم اجرايي را براي واگذاري كارها به بيرون لازم دانست و گفت: پس از انجام برون‌سپاري بايد به مديريت، نظارت و نگهداري روابط برون‌سپاري توجه شود.

معصومي مشاور سازمان مديريت صنعتي نيز به معرفي كليات متدلوژي برون‌سپاري پرداخت و در خصوص مشكلات و موانع آن گفت: بنگاه‌ها هزينه‌هاي فعلي خود را نمي‌شناسند و نمي‌دانند چه مقايسه‌اي بايد ميان وضعيت هزينه‌ها قبل و بعد از برون‌‌سپاري انجام شود و از طرفي ترس از اينكه كسي نتواند كارها را بهتر از خودشان انجام دهد موجب عدم تحقق برون‌سپاري مي‌شود.

وي در خصوص اقدامات آغازين در برون‌سپاري فعاليت‌ها گفت: تصميم اوليه مديريت به برون‌سپاري، تشكيل تيم ارزيابي، تخصيص صنايع، تعيين دلايل استراتژيك برون‌سپاري، تعيين سياست‌هاي كلان، بررسي آثار استراتژيك، ارزيابي ريسك و تعيين مدل تصميم از اقدامات اوليه مورد نياز براي برون‌سپاري برشمرده مي‌شوند.

در ادامه دكتر شاه محمدي مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي به چگونگي انتاب فعاليت‌ها براي برون‌سپاري و انتخاب ارائه دهندگان خدمت پرداخت.

همچنين فيض‌آبادي مشاور سازمان مديريت صنعتي در خصوص انتقال فعاليت‌ها پس از برون سپاري به سخنراني پرداخت و گفت: بعد از برون سپاري بايد به منظور انتقال فعاليت‌‌ها ابتدا شوراي عالي نظارت راه‌اندازي و تيم ارتباطات تشكيل شود و با برنامه‌ريزي براي انتقال، مهندسي مجدد، انتقال كاركنان، انتقال دارايي و انتقال ارائه خدمت صورت گيرد و بعد از انتقال فعاليت‌‌ها، مديريت روابط بايد آغاز شود. در ادامه اين همايش مهندس ناصري مدير عامل شركت ثناراي در خصوص تجارت خارجي برون‌سپاري در حوزه فناوري اطلاعات به سخنراني پرداخت و كارشناسان شركت‌‌هاي ساپكو، شركت بوتان و شركت برق منطقه‌اي تهران تجارب برون سپاري خود را ارائه كردند.

برون سپاري راه گريز‌ناپذير

همچنين دكتر سپهري راد دبير شوراي عالي انفورماتيك به ارائه تجارب داخلي برون سپاري از ديد دولت به عنوان كار فرما پرداخت و گفت: كليد حل بسياري از مشكلات دولت‌ها برون‌سپاري است زيرا موجب كوچك شدن دولت، افزايش بهره‌‌وري و كيفيت، كاهش فساد اداري و كاهش هزينه‌هاي دولت و ايجاد اشتغال مي‌شود.

سپهري راد برون‌سپاري را لازم دانست و گفت: استاندارد كردن كار، تعريف دقيق كار و نتيجه آن، ارجاع مناسب كار، نظارت و تحويل‌گيري دقيق كار از عوامل موفقيت برون سپاري برشمرده مي‌شوند. وي در ادامه با اشاره به نبود آمار دقيق از موفقيت پروژه‌ها در كشور گفت: شواهد كار شناسي نشاندهنده بالا بودن نرخ شكست پروژه‌ها در كشور است زيرا پروژه‌‌ها در دولت بدون بررسي كارشناسي صورت مي‌گيرد.

وي افزود: تعريف پروژه‌‌ها در قالب يك طرح كلان و جامع صورت نمي‌گيرد و در تعريف پروژه‌‌ها نيز از مشاوره آگاه استفاده نمي‌شود. وي ارجاع نامناسب، نظارت نادرست و ايرادهاي تحويل گيري را از ديگر مشكلات اجراي پروژه‌ها در كشور عنوان كرد و افزود: مشكلاتي پس از اجراي پروژه‌‌ها نيز وجود دارد كه عدم آمادگي براي پذيرش نتايج، عدم آموزش كافي نيروي انساني، عدم سازمان دهي مناسب و عدم توجه به پشتيباني بعدي از جمله اين مشكلات هستند.

دبير شوراي عالي انفورماتيك در پايان گفت: برون سپاري فعاليت‌‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات گزير‌ناپذير است و عمده مشكلات ناشي از بلوغ ناكافي دستگاه در حوزه پروژه‌هاي فاوا است. وي در ادامه گفت: قانون‌مند كردن فرآيند تعريف و اجراي پروژه‌‌ها، راه حل مناسبي براي رفع اين مشكل‌ها است.

در پايان نخستين همايش برون سپاري، ميزگرد پاسخ و پرسش با حضور مدير عامل ثناراي، معاون فني دبيرخانه شراي عالي اطلاع‌رساني و مشاور ارشد سازمان مديريت و مدير توسعه محصول اين سازمان و عضو هيات مديره شبكه مشاوران مهندسي و مديريت ايران تشكيل شد.اين همايش يك روزه با حضور مهندس رياضي معاون ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ICT برگزار شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا