دنیای اقتصاد – هرگونه افزايش تعرفه‌هاي تلفن همراه و ثابت، منوط به ارائه پيشنهاد از سوي وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات و كسب مجوز مجلس شوراي اسلامي است اما هنوز مجلس در خصوص افزايش تعرفه‌هاي مخابرات در سال آينده تصميمي نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، در خصوص تعرفه‌هايي كه جنبه عمومي دارند مجلس سازمان‌ها را مكلف كرده در صورت نياز به افزايش تعرفه‌ها تا پايان مهر سال جاري پيشنهادهاي خود را ارائه داده و در صورت تاييد مجلس هزينه‌ها را افزايش دهند.
به گفته محمد جواد دستمالچي مديركل دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و تعرفه‌هاي شركت مخابرات، تعرفه‌هاي موبايل و تلفن ثابت طي دو سال افزايش نداشته است و در صورتي‌كه براي سال آينده وزارت ICT و شركت‌هاي زيرمجموعه آن با كمبود منابع مالي مواجه شوند براي جبران كسري منابع مجبور به تغيير تعرفه‌ها مي‌شوند.
وي معتقد است: شركت مخابرات براي سرمايه‌گذاري در برخي پروژه‌ها از جمله پرژه‌هاي زيربنايي بايد هزينه‌ها را از طريق تجديدنظر در خصوص منابع درآمدزا مانند تعرفه‌ها تامين كند.
دستمالچي با اشاره به روند ارائه پيشنهاد افزايش تعرفه‌هاي موبايل و تلفن ثابت گفت: مبالغي كه براي سال آينده از سوي شركت مخابرات تعيين مي‌شود به همراه دلايل و توجيه‌هاي اقتصادي آن به وزارت ICT براي ارسال به هيات وزيران فرستاده مي‌شود تا پس از بازنگري در صورت صلاحديد دولت در مجلس مطرح شود.
وي همچنين در خصوص درآمدهاي شركت مخابرات از ثبت نام تلفن همراه در كشور گفت: از 440هزار تومان هزينه دريافتي بابت ثبت‌نام تلفن همراه ميزان 292هزار تومان به عنوان وديعه نزد شكت مخابرات در حساب ودايع نگهداري مي‌شود و براي توسعه شبكه‌هاي مخابرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و 88 هزار تومان به عنوان ماليات به خزانه دولت واريز مي‌شود و 50 هزار تومان به توسعه ارتباطات روستايي تعلق گرفته و 10هزار تومان به عنوان هزينه نصب به شركت مخابرات پرداخت مي‌شود.
با توجه به اينكه پيشنهادهاي سازمان‌ها براي افزايش تعرفه‌هاي عمومي مانند تلفن‌همراه و ثابت بايد تا پايان شهريور و مهر سال جاري به مجلس ارائه شده باشد اما هنوز مشخص نشده كه وزارت ICT چه پيشنهادي براي افزايش تعرفه‌هاي خود به مجلس ارائه كرده است.
