ایرنا – نشست مشترك مسوولان سازمان تنظيم مقررات و نمايندگان شركت‌هاي ندا ( PAPيا مراكز ارايه‌دهنده خدمات اينترنت پر سرعت) براي بحث و تبادل نظر در زمينه مسايل و مشكلات اجرايي شركت‌ها تشكيل تشكيل گرديد.
معصوم فرديس رييس سازمان تنظيم مقررات با اشاره به مشكلات موجود در انجام پروژه ندا و مسايل گريبانگير شركت‌هاي داراي پروانه خواستار ارايه ديدگاه‌هاي مسوولان شركت‌ها براي بررسي طرح در جلسه كميسيون تنظيم مقررات شد.
به گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وي همچنين تغيير در برخي مفاد پروانه را منوط به هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه دانستند.
وي همچنين به مذاكرات انجام شده با صندوق حمايت وزارت صنايع به ارائه تسهيلات بانكي با نرخ كم بهره براي تامين و پشتيباني در زمينه ضمانت نامه و ريد تجهيزات اشاره كرد.
در ارتباط با شمارش درگاه‌هاي منصوبه توسط ۲شركت مشمول مصوبه خاص كميسيون، قرار شد پس از ارسال اطلاعات مربوط به نصب تجهيزات، سازمان نسبت به شمارش آن اقدام كرده، در صورت تطابق با شرايط و ضوابط براي آزادسازي ضمانت نامه شركت‌ها اقدام قانوني انجام شود.
همچنين خادم، قائم مقام سازمان تنظيم‌مقررات به محورهاي قابل طرح در اين مكاتبات مانند فعاليت شركت‌هاي مخابرات استاني در زمينه ،ADSLتعرفه هاي ابلاغي، نحوه محاسبه فضا، شفاف‌سازي قيمت‌ها اشارزه كرد و گفت: اين موارد در سازمان مراحل اجرايي خود را طي مي‌كند.
وي به موفقيت شركت‌هي ندا (مراكزارايه‌دهنده خدمات اينترنت پر سرعت) به عنوان مهمترين هدف سازمان اشاره كرد و گفت: موفقيت در اين زمينه مي تواند بستري براي موفقيت ساير خدمات و فعاليت‌هاي سازمان باشد.
سپس نمايندگان شركت‌هاي ندا هر يك به مشكلات و موانع موجود در اين زمينه اشاره نمودند كه مهمترين آنها شامل نگرش و طرز تلقي شركت‌هاي مخابرات از همكاري با شركت‌هاي ندا به عنوان مشكلات بلند مدت اين شركت و بحث تعرفه به عنوان يكي از مهمترين مشكلات روزمره اين شركت‌ها است.
همچنين برخورد سليقه‌اي با نحوه محاسبه فضا در سطح شركت‌هاي مخابرات، بذل توجه به تخفيف‌هاي مربوط به ارائه خدمات ر مناطق محروم، مشكل عدم پخش تبليغات شركت‌ها از رسانه ملي صدا و سيما ، بحث مشكلات در نصب تجهيزات PASSIVEو كابل كشي كه جزو تجهيزات دولت است ازديگر مشكلات شركت‌هاي داراي مجوز ارايه خدمات اينترنت پر سرعت عنوان شد.
محاسبه تجميع پهناي باند در كل كشور، مشكل واگذاري درگاه‌هاي استاني از شركت فناوري اطلاعات، ايجاد برخورد هم طراز ميان شركت‌هاي مخابرات و ندا، حفظ امنيت تجهيزات منصوبه شركت‌ها در مراكز مخابراتي، تشويق مسوولان مخابرات در ازاي نصب هر پورت ADSLاز ديگر مشكلات شركت‌هاي PAPمطرح شد.
همچنين از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه مي‌توان به پرداخت شاژ ارائه خدمات از سوي شركت‌ها به مخابرات در حالي كه هنوز سرويسي راه اندازي نشده است و پيشنهاد تشكيل كارگاه‌هاي تخصصي در سازمان تنظيم مقررات با حضور كارشناسان بخش خصوصي با توجه به تسلط شركت‌هاي ندا به مباحثي مانند دانش فني و بازار ADSLدر سطح كشور ، اشاره كرد.
در پايان جلسه فرديس، رييس سازمان گفت: پيشنهاد كار گروه‌هاي تخصصي در الگوي سازمان قرار خواهد گرفت.
وي افزود: پيگيري نامه تعرفه اسفند ماه سال گذشته، حضور نمايندگان شركت‌هاي ندا در جلسات تعاملي ميان سازمان و شركت‌هاي مخابرات، درخواست تعيين كارشناسان هريك از كار گروه‌هاي تخصصي (توسط شركت‌هاي ند) نيز بايد پيگيري شود.
