نام نویسنده: عليرضا شيرازى – admin at blogfa.com
آی تی ایران – پايان اجلاس سران جامعه اطلاعاتى تونس بهانه اى بود تا با اشاره به اهداف و انتظارت دولتمردان ايران که در اين اجلاس پيگيرى شد نگاهى نيز به انتظارات شهروندان ايرانى از دولتمردان داشته باشيم.
بحث حاکميت بر اينترنت قعا برجسته ترين موردى بوده است که حاکمان و مسئولين کشور ايران در اين اجلاس و همچنين اجلاس ژنو دنبال کرده اند.طبيعى و منطقى است که دولتمردان به فکر حفظ منافع و اعمال سياستهايى براى جلوگيرى از تضييع حقوق کشور خود باشند.اما اگرچه بحث حاکميت بر اينترنت يک بحث داغ و دنباله دار است اما به دلايلى که در ادامه به آن اشاره خواهد شد نياز اصلى کشور ما نيست و در حقيقت انتظار شهروندان ايرانى از دولتمردان خود تلاش و تسهيل روند براى رسيدن جامعه ايران به يک جامعه اطلاعاتى دانست.
ايالات متحده مهد اينترنت است و بى ترديد بسترهاى علمى و اقتصادى و همچنين پويايى صنايع اين کشور مهمترين عامل رشد و پا گرفتن اينترنت بوده است.با وجوديکه که مرکز گريزى و عدم نياز به نقطه حاکم يکى از مهمترين ويژگيهاى در نظر گرفته شده براى اينترنت است اما در عمل با وجود مهمترين بسترهاى سخت افزارى و همچنين تصميم گيرى در مورد اين شبکه در آمريکا اين کشور به نوعى به مرکز اين شبکه و يا حاکم آن تبديل شده است.بسيارى از آنچه که در امروز ما از اينترنت مى شناسيم، اطلاعاتى که ميخوانيم و يا ابزارهايى که استفاده مى کنيم در کشور آمريکا شکل گرفته و يا مديريت يا ميزبانى ميشود.وقتى از موتورهاى جستجوى معروف استفاده ميکنيم و يا ايميلهاى ياهو يا هات ميل خود را چک ميکنيم و يا وقتى براى خواندن اخبار به بسيارى از سايتهاى خبرى سر ميزنيم از خدمات شرکتهاى آمريکايى استفاده ميکنيم اما اين مسئله تنها به اين دليل است که شرکتهاى خصوصى آمريکايى بسيار فعال تر از ديگر رقباى حتى اروپايى خود هستند .
پهناى باند بالا، سرعت و ارزانى دسترسى به اينترنت، خدمات حرفه اى شرکتهاى آمريکايى همگى از دلايلى است که حتى برخى اروپايى ها را نيز راغب به استفاده از خدمات شرکتهاى آمريکا ميکند.اما موردى که عامل نگرانى ديگر کشوره مى باشد وجود و تابعيت مراکز تصميم گيرى براى بخشى از اينترنت در امريکا و در نتيجه تابعيت از سياستهاى آمريکا است. مهمترين اين سازمانها “ايکان” به عنوان ارگان ناظر بر دامنه ها و اسم سايتها است.به زبان ساده تمامى مديريت و پشتيبانى دامينهاى (com,net,org ,…) توسط اين سازمان انجام ميشود که البته بخشى از کار توسط اين سازمان به شرکتهاى خصوصى مانند verisign واگذار شده است.حتى دامنه هاى کشورها نيز مانند دامنه دات آى ار (IR.) نيز توسط اين سازمان به کشور ايران اختصاص داده شده است.
اين مورد اگرچه مى تواند نگران کننده باشد اما در واقع رفتار اين سازمان تاکنون مثبت و مستقل ارزيابى ميشود و براى نمونه با وجود مشکلات سياسى تهران و واشنگتن پسوند دامنه هاى خاص ايران بدون مشکل و کارشکنى خاصى در اختيار نمايندگان دولت ايران قرار گرفته است و اکنون اين دامنه هاى (.IR) توسط ايران پشتيانى و تا حدود زيادى تابع قوانين اين کشور است.البته مشکلاتى نيز وجود دارد مثلا شرکتهاى ايرانى نمى توانند به عنوان نماينده اصلى و ثبت کننده دامينهاى اصلى اينترنت (دات کام و نت) کانديد شوند هرچند که معمولا شرايطى مالى، تکنيکى و حتى پشتوانه هاى بيمه و بانکى که پيش شرط پذيرش نمايندگى در اين سطوح است حتى در اينده نزديک نيز براى شرکتهاى ايرانى قابل تصورنيست.
در جمع بندى نکات بالا ميتوان گفت که اگرچه بخشى از تصميم گيريها در آمريکا صورت مى گيرد اما با توجه سطح تکنيکى و اقتصادى ايران و همچنين رفتار معقولانه نهادهاى تصميم گيرى و احتمالا در آينده تابعيت آنها از قوانين تجارت جهانى خطر چندانى از اين جهت ما را تهديد نميکند.
اما اجازه دهيد نگاهى به کشور خويش کنيم.جايى که اينترنت در آن زودتر از بسيارى از کشورهاى منطقه وارد شد و حتى پيشرفت و نفوذ آن در بين شهروندان آن از پيشرفت خوبى برخوردار است اما اين پيشرفت و به خصوص در مقايسه با کشورهاى فعال منطقه چندان انتظارات را برآورده نمى کند.وقت خوبى است که اشاره اى داشته باشيم به انتظارات شهروندان و متخصصان از دولتمردان و حاکمان ايران چرا که هدف اصلى دولتمردان ايران مى بايست تسهيل و تسريع در روند تبديل جامعه ايران به جامعه اى اطلاعاتى باشد.آنه در ادامه اشاره خواهد شد مواردى است که به نظر نگارنده توجه بيشتر مسئولان را مى طلبند و از مشکلاتى است که رسيدن جامعه ايرانى را به حامعه اى اطلاعاتى کند ميکند.
1-اينترنت پرسرعت و ارزان تر
بيش از يک سال است که مسئولين وعده نصف شدن هزينه دسترسى کاربران به اينترنت را به زودى داده اند و حتى براى آن زمان نيز تعيين کرده اند/ وعدهايى که تاکنون تحقق نيافته است.از هزينه استفاده از اينترنت تا حدودى آنهم تنها به دليل رقابت شرکتهاى سرويس دهنده کاسته شده است که آن نيز به دليل محدوديت در واگذارى مجوز ICP و يا در مواردى حتى تعيين سقف براى حداقل قيمت (مانند ساعتى سيصد تومان براى دسترسى هوشمند کاربران به اينترنت) عملا توسط دولت کنترل مى شوند.حتى با افزايش هزينه ارتباطات تلفنى، کاربران اينترنت علاوه بر هزينه خدمات اتصال به اينترنت مبلغ قابل توجه اى (در مواردى برابر درآمد خود شرکت سرويس دهنده) به مخابرات پرداخت ميکنند.همچنين هنوز در پايتخت و در بسيارى مراکز مخابراتى امکان استفاده از ADSL وجود ندارند و عملا بخش عمده اى از کاربران ايرانى دسترسى به اينترنت پر سرعت و يا حتى با کيفيت مناسب را ندارند.
قيمت بالا براى پهناى باند و اينترنت پر سرعت که توسط شرکتهاى دولتى ارائه ميشود نيز عامل ديگر در گرانى دسترسى به اينترنت است.دسترسى رزان و با قيمت مناسب براى عموم شهروندان ايرانى اولين گام و لازمه تبديل شدن به يک جامعه اطلاعاتى است.
2- بانکدارى الکترونيک
پس از چند سال از ورود اينترنت به کشور ما هنوز در ارائه خدمات نوين بانکدارى در محيط الکترونيک و اينترنت مشکل و نواقص زيادى داريم.به جز يک بانک خصوصى در عمل اکثر بانکهاى مهم کشور با وجود صرف هزينه زياد براى سايتهاى خود هنوز خدمات قابل توجهى براى انتقال پول در بستر اينترنت براى مشتريان خويش فراهم نکرده اند و ديگر خدمات آنها نيز يا ناچيز و يا داراى پيچيدگى زيادى است.بايستى بپذيريم که تا هنگاميکه ابزار و فرهنگ پرداخت آنلاين فراهم نشود استفاده از اينترنت بيشتر در جنبه هاى اطلاع رسانى و تفريحى محدود خواهد بودو از توجه تاجران و سرمايه گذارى کلان در اينترنت ايران و وب فارسى بى بهره خواهيم بود.
3-بستر حقوقى و قضائى
اينترنت نياز به سرمايه و سرمايه گذارى نياز به امنيت دارد.حتى براى بسيارى از افراد و حتى فعالان فن آورى اطلاعات در کشور مشخص نيست که فعاليت تجارى در اينترنت و تخلفات در اين حوزه تا چه ميزان تحت پوشش سيستم انتظامى و قضائى در کشور است.کلاهبرداران و هکرها و کسانى که نحوى به اطلاعات کاربران بدون اجازه آنها دسترسى و از آن سوء استفاده ميکنند تا چه حد توسط سيستم انتظامى کشور قابل پيگرى هستند و چه مجازاتى از نظر حقوقى براى آنها در نظر گرفته شده است؟تا چه اندازه ميتوان به امضاء ديجيتال و سندهاى الکترونيک دريافت و يا پرداخت الکترونيکى اعتماد داشت و تا چه حد در قوانين کشور به رسميت شناخته شده اند؟
4-فرهنگ و آموزش
آمارها نشان ميدهند جوانان و نوجوانان درصد زيادى از کاربران را تشکيل ميدهند اين اگرچه براى کشور ما نويد دهنده آينده خوبى است اما اينترنت زمانى جدى گرفته و زمانى جامعه اينترنتى حاصل خواهد شد که تاجران،کارمندان،پدران و مادران نيز اينترنت را شناخته به عنوان يک ابزار متعارف آنرا پذيرفته و بکار گيرند. درعين حال با توجه به نواقص که در استفاده از اينترنت در نسل جوان وجود دارد لازم است که رويکردى مناسب و کاملى براى شناخت سطوح مختلف جامعه از اينترنت و وب در نظر گرفته شود.رسانه هايى مانند صدا و سيما ميتوانند نقش محورى در اين مورد داشته باشند که متاسفانه تاکنون با بى مهرى نسبت به اين قضيه برخورد کرده اند.
5-برنامه ريزى درست و قابل اطمينان
ميتوان با اطمينان گفت بسيارى از مسائل تلخى که در صنعت فن آورى اطلاعات و جامعه کاربران اينترنت شاهد آن بوده ايم به دليل تغييرات ناگهانى در نگاه مديران بخش دولتى، تصويب قوانين ناکارآمد و يا حداقل اجراى نادرست آنها بوده است. مواردى مانند ورشکست شدن سيارى از شرکتهاى سرويس دهنده اينترنت، انحصار ارائه برخى خدمات به چند شرکت خصوصى و نيمه دولتى و حتى مشکلات فيلترينگ و برخوردهاى سليقه اى با آن مواردى است که نگاه عجولانه و تصويب و اجراى برخى قوانين بدون در نظر گرفتن منافع بخش خصوصى ، صنعت فن آورى اطلاعات و منافع بلند مدت جامعه در آن نقش داشته است.بپذيريم که کار سختى است که در کشورى سرمايه گذارى کنيم که هنوز معلوم نيست اينترنت آن قرار است خصوصى باشد يا دولتى و يا اينکه معلوم نيست وب سايتى فردا به دلايل سليقه اى و يا به اشتباه فيلتر شود و يا در حاليکه که قوانين دامنه IR. هنوز در وضعيت روشن و ثابتى قرار نگرفته است قانوى براى ملتزم کردن فروشگاه هاى اينترنتى به استفاده از دامنه IR. تصويب ميشود و اين در حاليست که اکثر فروشگاه هاى اينترنتى که حتى آنهايى که از حمايتهاى بخش دولتى استفاده ميکنند در دامنه هاى COM. قرار دارند.به موارد متعددى ميتوان در چند سال اخير اشاره داشت که قوانين ناکارآمد و تغيير ديدگاه هاى مسئولين باعث خسارت بخش خصوصى و در نهايت کاربران شده است.رسيدن به جامعه اطلاعاتى بدون برنامه ريزى دقيق و شفاف و ثبات قدم مسئولين دشوار خواهد بود.
اميد است که دولتمردان ايران بيش از آنکه مباحثى مانند حاکميت بر اينترنت را پيگرى مى کنند در جهت نزديک کردن جامعه ايران به يک حامعه اطلاعاتى و پويا تلاش کنند.
