نام نویسنده: ندا لهردى
دنیای اقتصاد – هر چند كوچك اما هميشه بهترين سند براى حضور و وجود رسمى هر چيز بوده و هستند. شناسنامه‌ها اين روزها گويا كم‌كم قرار است از انحصار اشخاص درآمده و با شكل ديگر، سندى بشوند براى مشخص كردن مسوول و متولى هر كالا.
طرح شناسنامه‌دار كردن كالاهاى ICT مدتى است كه توسط سازمان نظام صنفى رايانه‌اى مطرح شده و در حال پيگيرى است. در واقع در اين طرح هر كالايى كه در حوزه ICT وارد بازار شده و عرضه مى‌شود بايد شناسنامه داشته باشد تا به راحتى بتوان مسوول آن كالا را مشخص كرد.
در اين حالت توليدكننده يا توزيع كننده هر كالا بايد در صورت مشكل پاسخگو باشد. طرحى كه به تدريج مى‌آيد تا به جاى كنترل‌هاى ناقص و هزينه‌ساز كه اغلب در گلوگاه‌هاى ورودى يا توليدى انجام مى‌شد، نظارت دقيقى باشد در آخرين حلقه اين چرخه و در واقع در سطح بازار.
شناسنامه‌هاى كوچك با هدف تعيين مسوول هر قطعه يا جنس مربوط به بخش ICT و ساماندهى و ايجاد نظم در بازار در عمومى‌ترين شكل خودشان در حقيقت به دنبال حقوق كاربران و مصرف‌كنندگان و البته جلب اعتماد آنها هستند.
فروردين رييس كميته سخت‌افزار و مسوول امور صنفى سازمان نظام صنفى رايانه‌اى درباره اين طرح مى‌گويد:
شماره‌گذارى استاندارد به عنوان شناسنامه
بعد از بررسى‌هاى كارشناسى مختلف در كميته شناسنامه‌دار كردن كالاهاى ICT، استفاده از كدگذارى بين‌المللى و استاندارد 1 GS به عنوان بهترين روش انتخاب شده است.
شماره خاصى كه به صورت يك باركد روى هر كالا نصب شده و در بانك اطلاعاتى GEPIR هم ثبت مى‌شود. در واقع امكان ارتباط مستقيم با اين بانك اطلااتى جزو خدماتى است كه در اختيار اعضاى مركز جهاني1 GS قرار مى‌گيرد. اين مركز با هيات مديره‌اى متشكل از توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان برتر دنيا به صورت يك موسسه غيرانتفاعى در بلژيك فعاليت مى‌كند و حدود 60كشور از جمله ايران هم در آن عضو هستند.
در حال حاضر هم 101مركز شماره‌گذاري1 GS در 103كشور جهان فعال هستند كه ايران هم يكى از اين كشورها است.
بر اساس قوانين اين موسسه هر كالا بايد يك كد 13رقمى(1 EAN (GS داشته باشد. در اين كد به ترتيب از سمت چپ سه رقم اول مربوط به كد كشور هستند كه براى ايران 626 است.
پنج رقم بعد كد متقاضى، چهار رقم بعد از آن كد كالا و بالاخره يك رقم آخر م مربوط به كد كنترل هستند. با نصب اين باركدها روى هر كالا مسوول عرضه هر كالا در سطح بازارهاى داخلى و حتى خارجى هم مشخص و قابل شناسايى خواهند بود.
شناسنامه‌اى كه تنها در صورت بازرسى و نظارت دقيق كارشناسان و دست‌اندركاران بازار و البته همراهى خود كاربران مى‌تواند نقش يك سند قانونى را براى هر كالا داشته باشد.
در حقيقت تمام كارشناسان و مسوولان هم به دنبال اين موضوع هستند. ديدگاه‌هايى كه به طور كلى شامل: ساماندهى بازار ICT، كاهش تصدى‌گرى دولت و دادن مسووليت به مردم، رعايت اصول اعتماد به مردم، حمايت واقعى از مصرف‌كنندگان با پايين آوردن هزينه‌هاى توليد و توزيع، مبارزه و از بين بردن زمينه‌هاى قاچاق كالا، كنترل عمومى و در سطح بازار، استفاده از تجربيات و روش‌هاى ملى و بين‌المللى، هماهنگ كردن سازمان‌ها براى يك راه حل كلى و اجرايى و بالاخره در نظر گرفتن ويژگى‌هاى خاص كالاهاى ICT هستند.
