دنیای اقتصاد –كامپيوترتان بوت نمى‌شود. همه چيز به هم ريخته است. اميدى هم به خدمات پس از فروش و گارانتى نيست. همان چيزى كه شما را در خريد قطعات گران‌قيمت آن مردد كرده بود. حالا تمام چيزهايى كه احتمالا تا ديروز به فكرتان هم نمى‌رسيد، ذهنتان را به خودشان مشغول كرده‌اند… مسيرى كه قطعات از آن گذشته‌اند تا به دست شما برسند… واسطه‌هاى مختلف و… قاچاق قطعات هنگام واردات آنها. جريانى كه در حدود 6يا 7سال قبل به دنبال تعرفه‌هاى بالاى واردات قطعات كامپيوتر شدت گرفته و يك تجارت جديد را براى عده‌اى به عنوان واسطه به وجود آورده بود.
تبليغات
راز و رمز يک سرويس هاستينگ خوب چيه ؟
وب رمز – www.webramz.com
حالا چند سالى از آن زمان گذشته و با پايين آمدن ميزان تعرفه واردات، دغدغه كاربران هم كمتر شده است. ديگر اين روزها كاربران خيلى كمتر و به ندرت از نداشتن گارانتى و خدمات پس از فروش قطعات كامپيوتر گلايه مى‌كنند. كاربران حالا توجه‌شان بيشتر روى كيفيت قطعات و خدمات آنها متمركز شده است.
فروردين، رييس كميته سخت‌افزار و مسوول امور صنفى سازمان نظام صنفى رايانه‌ى در اين مورد مى‌گويد: «اقدام درستى كه از مدتى قبل براى كاهش ميزان تعرفه‌هاى واردات قطعات كامپيوتر انجام شده، درصد قاچاق كالاهاى بخش IT را از 90 به 5 تا 6درصد رسانده است. جريانى كه در طول زمان مى‌تواند حتى ريشه قاچاق را در بخش IT بخشكاند.» اين در حالى است كه بعضى از كارشناسان معتقدند ميزان واردات اين قطعات از كانال‌هاى غيرقانونى حتى به كمتر از 5درصد مى‌رسد.
ميرابراهيمى، كارشناس و تحليلگر مسايل بازار كامپيوتر در اين رابطه مى‌گويد: «با تعرفه خوبى كه براى واردات قطعات سخت‌افزارى در گمرك تصويب شده است ميزان ورود قطعات از مجارى غيررسمى خيلى پايين آمده است.
شاد بهتر باشد بگوييم كه آيا اصلا اين روزها براى واردات قطعات كامپيوترى قاچاق هم وجود دارد؟»
او در مقابل معتقد است كه بزرگ‌ترين مشكل در بخش واردات موضوع كنترل زمان است: «حل اين مشكل قطعا مى‌تواند در ايجاد انگيزه بيشتر براى شركت‌ها و موسسات به واردات قانونى موثر باشد. براى اين كار بهتر است به جاى انجام مراحل گمركى به وسيله نيروهاى انسانى از امكانات الكترونيك استفاده شود تا ضمن تسهيل زمان، درصد خطا و سوءاستفاده هم كمتر بشود.»
كاهش تعرفه واردات قطعات كامپيوتر اگر چه نمى‌توانند حامى خوبى براى توليدات داخلى باشد، اما مى‌تواند به توليد، بازرگانى و توسعه اقتصادى كمك كند.
«حالا تعرفه‌هاى 5درصدى مى‌توانند زمينه مناسبى باشند براى ايجاد يك رقابت سالم و شفاف با قطعات وارداتى، جريانى كه حالا براى مانيتورها به وجود آمده است.»
فروردين علاوه بر اين موضوع مى‌گويد: «در واقع اين تعرفه‌ها از 15 تا 20درصد حالا به 4 تا 5درصد رسيده است. در اين ميان تنها تعرفه واردات قطعاتى مانند مانيتور، كى‌بورد و كيس به خاطر آنكه در داخل هم توليد مى‌شوند در حدود 40 درصد است».
در واقع اين شرايط مى‌تواند در نهايت روى قيمت قطعات در بازار موثر باشد.
فروردين در اين باره مى‌گويد: «اين روزها با توجه به حجم گسترده واردات قطعات، قيمت نهايى ين قطعات زمانى كه در بازار عرضه مى‌شوند كمتر شده است، چون اين موضوع باعث شده تا واردات انبوه و عمده قطعات راحت‌تر بشود. حالا رقابت در بازار بر سر قيمت‌‌ها و خدمات پس از فروش است.
البته نبايد تاثير عوامل ديگر مانند اعمال شرايط ساده‌تر براى واردات را از طرف وزارت بازرگانى، وزارت صنايع يا موسسه استاندارد، ناديده گرفت. در حقيقت هر چه شرايط فعاليت‌هاى قانونى راحت‌تر شود، كانال‌هاى غير رسمى و غير قانونى به تدريج از بين مى‌روند.»
از آنجايى كه واردات قطعات در صورتى انجام مى‌شود كه توليدات داخلى كيفيت مناسبى نداشته، جوابگوى ميزان تقاضاى بازار نباشد و يا قيمت تمام شده‌اش بالا باشد، دسته‌بندى اين قطعات براى اعطاى تعرفه متفاوت است.
اگر چه كارشناسان مسائل گمركى با استدلال اينكه تا زمان معارفه مسوولان جديد ملزم به جلوگيرى از ورود و خروج هر اطلاعاتى هستند، در اين زمينه اظهارنظر نكردند. اما يكى از كارشناسان IT معتقد است كه: «كالاهاى IT براى واردات به سه دسته تقسيم مى‌شوند. آنهايى كه در داخل توليد مى‌شوند، آنهايى كه در داخل توليد نمى‌شوند و بالاخره قطعاتى كه ميزان توليدشان در داخل آنقدر كم است كه نمى‌تواند بازار را تامين كند. بر اساس اين دسته‌بندى ميزان تعرفه‌هاى اعطايى هم متفاوت است.»
با ادامه چنين روندى، نها شايد بتوان به ايجاد يك بازار رقابتى و به دنبال آن بالا بردن سطح كيفيت قطعات و رضايت و اطمينان بيشتر كاربران اميدوار بود.
