روزهای سبز حوزه فاوا در راه است

نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور

چند روزی به پایان سال 92 باقی نمانده است. سالی که با وقایع گوناگونی همراه بود که بزرگترین آن نیز تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم بود. دولتی که با شعار تدبیر و امید، طی 8 ماه گذشته  باعث ایجاد تغییرات بزرگ و کوچکی در تمام بخش‌های کشور شده است. یکی از این بخش‌ها، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. حوزه‌ای که متفاوت از سال‌های گذشته هنگام ورق زدن آرشیو اخبار آن، تنها با رکود و شکایت فعالان صنف فاوای کشور روبه رو نمی‌شوید. آغاز سال 92 و تغییر دولت در سومین ماه سال،  برای فعالان این صنف نوید امید و شروعی دوباره بود. برای اثبات این ادعا نیز کافی است به اظهارات اکثر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رجوع کنید. فعالانی که معتقدند تغییرات مدیریتی در سطح وزارت ارتباطات و اجرای وعده‌های این مدیران می تواند رکودی که تقریبا 8 سال دامن‌گیر حوزه فاوای کشور شده بود را از بین ببرد.  در گزارش زیر اتفاقات مهم حوزه فاوای کشور در سال 92 را مرور می‌کنیم.

کش و قوس مخابرات با وزارت ارتباطات

سال 92 برای بخش مخابرات کشور سال پر تنشی بود. در حالی که در ابتدای این سال اکثر حوزه‌ها تعرفه خدمات خود را افزایش دادند، شرکت مخابرات ایران نیز برای دومین بار پس از سال 91 به فکر تغییر تعرفه مخابراتی افتاد. مدیران مخابرات با توجه به تمام مخالفت‌ها در این زمینه تاکید کردند که  با کمک  فرمول و دستورالعمل شورای رقابت براساس میزان تورم، کیفیت و بهره­وری سالانه می‌توانند تعرفه تلفن ثابت را افزایش دهند. اما چندی بعد در مقابل این اظهارات، مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند که مخابرات بدون هماهنگی با این سازمان اجازه افزایش تعرفه‌های این بخش را ندارد. مدیران مخابرات نیز در برابر این اظهار نظر رگولاتوری ساکت ننشستند و اعلام کردند که براساس دستور العمل شورای رقابت عمل خواهد کرد نه رگولاتوری. این کشمکش‌ها برای تغییر تعرفه در بخش مخابراتی تا روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم ادامه داشت. محمود واعظی در مهر‌ماه و  در اولین حضور خود در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه صنایع مخابراتی (تله‌کام) آب‌پاکی را روی دست مخابراتی‌ها ریخت و اعلام کرد که افزایش تعرفه چه در بخش ثابت و چه همراه غیر‌قانونی است و جلوی‌ آن را می گیرد. اما به فاصله ده روز از این اظهار نظرها، شركت‌ مخابرات ایران بدون توجه به سخنان واعظی و مصوبات كمیسیون تنظیم‌مقررات تعرفه‌های خود را افزایش داد. اما این پایان ماجرا نبود پس از آنکه شرکت مخابرات ایران قبوض مهرماه مشترکان تلفن ثابت را با نرخ هر پالس مکالمه 58.7 ریال محاسبه و صادر کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این نرخ را که براساس مصوبه شورای رقابت تعیین شده بود غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که  با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی بوده و قبض‌های مهرماه باید براساس نرخ هر پالس 44.7 ریال محاسبه و صادر می‌شد که در این راستا با پیگیری‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مابه‌التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده می‌شود.از این رو شرکت مخابرات ایران نیز با تاکید بر همگامی با دولت تدبیر و امید وعده داد که این مبالغ را به مشترکان تلفن ثابت بازگرداند.

اختلالات اینترنتی همچنان بی‌پایان

اختلالات اینترنتی، قطع و وصل‌های بی‌پایان اینترنت و سرویس‌های اینترنتی نظیر جی­میل امسال نیز کاربران ایرانی را رها نکردند. اختلال در این سرویس و قطع و وصل های گاه و بی­گاه که تا پیش از این  به صورت مقطعی بود و بعد از دو الی سه روز برطرف می­شد تقریبا از اوسط فروردین سال 92 با از دسترس خارج شدن پست الکترونیکی گوگل یعنی جی‌میل شروع  و برای چند ماهی ادامه داشت و در این بین  هیچ اعتراض و انتقادی هم باعث نشد از روند این اختلالات کاسته شود. مسوولان وزارت ارتباطات دولت دهم طبق روال همیشگی خود،  جواب روشنی در خصوص این مشکلات اینترنتی اعلام نکردند. نبود پاسخ روشن از سوی مسوولان ارتباطی دولت دهم سبب داغ شدن شایعات گوناگونی شد. برای مثال بسیاری این اختلالات اینترنتی را به نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ربط دادند. اما با پایان انتخابات نه تنها اختلال در سرویس اینترنتی کاهش پیدا نکرد بلکه  نبود دسترسی به برخی سرویس­های اینترنتی مانند پست های الکترونیکی، اپلیکیشن‌های پیام رسان نظیر وایبر،واتس‌اپ،اسکایپ و… نیز افزایش پیدا کرد. این اختلالات تا تیر ماه سال جاری ادامه داشت تا در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت در مقابل حجم وسیعی از انتقادات پیشنهاد کرد که کاربرانی كه در اینترنت خود دچار مشكل هستند در ابتدا سرعت اینترنت را با كمك سرعت سنج سازمان فناوری اطلاعات اندازه‌گیری كنند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش داده و از شركت‌ خاطی شكایت كنند .همچنین روابط عمومی این  شرکت هر گونه اختلالی از سوی شبکه زیرساخت را رد و تاکید کرد که  اگر اختلالی هم وجود داشته مقصر آن شركت‌های ارایه دهنده اینترنت است نه شركت ارتباطات زیر ساخت. این اختلال تا مرداد ماه سال جاری ادامه داشت تا در نهایت  قطع یکی از لینک‌های بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، علل برخی اختلالات در شبکه اینترنت کشور اعلام شد.

وی‌پی‌ان قانونی،نیامده رفت

بهمن ماه سال 91 بود که طرح ارائه وی‌پی‌ان قانونی توسط شورای عالی فضای مجازی و با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت کلید خورد.  در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد در راستاي ساماندهي ارائه خدمات VPN در کشور، VPN ‌های قانونی به سازمان‌ها و افراد ارائه دهد . همچنین در ادامه نیز  مصوب شد که به صورت موازي جلوي فعاليت ساير ارائه دهندگان خدمات VPN كه شركت هاي متفرقه اي بودند گرفته شود. ثبت نام برای دریافت این VPN ‌های قانونی از بهمن ماه سال 91 شروع شد و  از اواسط اسفند ماه سال 91 پورت‌های تمامی VPN ‌های غیر قانونی در بازار بسته شد. اما ارائه این سرویس به متقاضیان سازمانی از خرداد ماه سال 92 اغاز شد و در همان زمان نیز مسوولان شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که به زودی نیز کاربران حقیقی می توانند تقاضای اولیه خود برای دریافت VPN را اعلام کنند. اما تا تیر ماه سال 92 خبری از اعلام زمان برای دریافت VPN قانونی به کاربران حقیقی نشد . اخوان بهابادی دبير سابق شورايعالي فضاي مجازي دلیل این تاخیر را به انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و افزایش حجم کاری دولت مخصوصا در حوزه فاوا ارتباط داد. وی  از ارائه فرصت 2 هفته ای به شركت ارتباطات زيرساخت خبر داد تا طرح عملياتي خود را در خصوص ارائه VPN قانوني به کاربران حقیقی به اين شورا ارائه كند. با روی کار آمدن دولت جدید و تغییرات مدیریتی کمی اوضاع تغییر کرد. چرا که با شروع به کار دولت یازدهم، شرکت زیرساخت در نامه‌ای کتبا از شورای عالی فضای مجازی خواست تا این مصوبه را لغو کند. براساس اظهارات برخی کارشناسان این طرح با توجه به مشکلات پیش‌ رو و اختلالاتی که در شبکه اینترنت ایجاد کرده بود نمی‌توانست جایگزینی برای VPN های غیرقانونی بازار باشد. پس از  میلیاردها تومان سرمایه گذاری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، تنها ۲۵ سازمان دولتی برای دریافت VPN قانونی مراجعه کردند که در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت این طرح را شکسته خورده اعلام کرد.البته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که تجهیزات نصب شده می‌توانند در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

جنگ برای بازپس‌گیری یک ساختمان

ساختمان‌ شورای عالی فضای مجازی واقع در خیابان امیر‌آباد از اردیبهشت ماه سال 92 شاهد درگیری‌های بی‌سابقه‌ای بین مسوولان وزارت ارتباطات( دولت دهم) و شورای عالی فضای مجازی بود. درگیری بین این دو نهاد بعد از جدا سازی مرکز تحقیقات مخابرات ایران از بدنه وزارت ارتباطات و اضافه شدن این مرکز تحقیقاتی با نام جدید مرکز پژوهشگاه فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی آغاز شد.

پس از اعتراض مسوولان وزارت ارتباطات نسبت به این جدا سازی و غیرقانونی خواندن آن، این گروه توانستند با بردن شکایت خود به شورای عالی اداری مجددا دستور به بازگشت این مرکز تحقیقاتی را  به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بگیرند . اما دبیر سابق این شورا( اخوان بهابادی)، با بی‌اعتنایی نسبت به این رای، بازگشت مجدد این مرکز به بدنه وزارت ارتباطات را غیرقانونی و غیر ممکن دانست. همین رفتارها در نهایت سبب شد برخی مسوولان وزارت ارتباطات در دولت دهم با حضور در ساختمان شورای عالی فضای مجازی و مسدود کردن راه‌ها، اقدام به بازپس‌گیری این شورا کنند. تلاشی که در نهایت تا روی کار آمدن دولت یازدهم بی‌نتیجه ماند. تغییر دولت و در ادامه آن تغییر در بدنه وزارت ارتباطات، زمزمه‌های تغییر در مدیریت شورای عالی فضای مجازی را نیز قوت بخشید. در نهایت نیز اخوان بهابادی قبل از به واقعیت تبدیل شدن این زمزمه ها پیش‌دستی کرد و از سمت دبیری شورای عالی فضای مجازی کنار رفت. پس از این کناره‌گیری واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم به طور موقت سرپرسی این شورا را برعهده گرفت و وعده داد به زودی مرکز تحقیقات مخابرات را به بدنه وزارت ارتباطات باز‌می‌گرداند. در نهایت نیز واعظی با انتخاب محمد حسن انتظاری،به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و تایید حکم انتخاب او از سوی رهبری توانست به وعده خود عمل و مرکزتحقیقات مخابرات را به جایگاه اصلی خود برگرداند.

کم‌رنگ شدن تحریم‌های تکنولوژیکی

یکی از وقایع مهم حوزه فاوای کشور از بین رفتن بخشی‌از تحریم‌های اینترنتی و تکنولوژیکی جامعه بین‌الملل علیه ایران بود. اولین بار خبر رفع تحریم‌های اینترنتی و تکنولوژیکی در خرداد ماه سال جاری منتشر شد. در آن زمان اعلام شد که آمریکا تحریم فروش تکنولوژی ارتباطی به ایران را لغو می‌کند. آزادی در فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران بخشی از این لغو تحریم‌ها در حوزه ارتباطی کشور بود . از پنج‌شنبه ۳۰ مه یعنی 9 خرداد، مجوز کلى براى لغو این تحریم‌ها صادر شد . اما در آن زمان ابهاماتی در خصوص برداشته شدن این تحریم‌ها وجود داشت از جمله اینکه لغو این تحریم‌ها قرار است چه تغییر و تاثیری در روند خرید و فروش کالاهای تکنولوژیکی یا قیمت‌ آنها در بازار  ایجاد کند.  همچنین مشخص نیست با لغو این تحریم از این پس چه محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجازه ورود به کشور را خواهند داشت. سوالاتی که تا کنون بی‌جواب مانده و حداقل تغییر را چه از نظر قیمت و چه از نظر دسترسی راحت کاربران ایرانی  به محصولات تکنولوژیکی روز بازار ایجاد نکرده است.  اما این پایان کاهش تحریم‌های تکنولوژیکی جامعه بین‌الملل علیه ایران نبود چرا که در بهمن ماه سال جاری نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوزی، تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی به منظور استفاده شخصی شهروندان را از فهرست تحریمی خود خارج کرد. به موجب این مجوز عمومی از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره مقررات تحریمی خارج شد و شهروندان ایرانی می‌توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.بر اساس این تصمیم جدید، خزانه‌داری آمریکا انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران توسط موسسات ثبت شده در آمریکا را در چارچوب این مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده‌است. با صدور مجوز جدید ، خرید این خدمات و محصولات از شرکت‌های آمریکایی نیز برای شهروندان ایرانی امکان‌پذیر شده‌است.

 تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات

امسال وزارت ارتباطات با تغییر و تحولات بی‌شماری همراه بود. علاوه بر روی کار آمدن محمود واعظی به عنوان وزیر وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسیاری دیگر از مدیران سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه از سازمان فناوری اطلاعات گرفته  تا رگولاتوری، شرکت پست و… نیز با تغییراتی همراه شدند. بسیاری از مدیران باسابقه کشور که طی چند سال گذشته خبری از آن‌ها نبود،  حالا روی کار آمده و با برنامه و پروژه های مختلف دست به کار  جبران عقب‌افتادگی‌های چند ساله حوزه فاوا شدند. بهبود کیفیت و سرعت اینترنت، توسعه بخش‌ زیرساختی، اصلاح سیستم‌فیلترینگ، ساماندهی ماموریت‌های انجام‌نشده، روشن‌کردن تکلیف پروژه‌های رنگارنگ و شکست‌خورده، برطرف کردن تداخل‌کاری با نهاد‌هایی همچون وزارت صنعت و معدن، صدا و سیما، مدیریت در گیری با شورای رقابت و شورای عالی مجازی، نظم بخشی به نهاد‌ها و شوراهای موازی، بهبود جایگاه ایران در صحنه‌های بین‌المللی، ارائه آمار و ارقام قابل اعتماد و… بخشی از چالش‌ها و مشکلاتی‌ است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، باید به آن سروسامان دهد. واعظی در گزارش صد روز اول کاری خود اعلام کرده است که تا حدودی توانسته به وعده های خود برای حل مشکلات حوزه فاوای کشور جامع عمل بپوشاند. وی برای صحت این ادعای خود نیز به تغییرات گسترده مدیریتی در این بخش و روی کار آمدن مدیران حرفه‌ای و متخصص‌، افزایش پهنای باند اینترنت کشور، کاهش قیمت سرویس‌ها اینترنتی، ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابراتی و… اشاره می کند. او همچنین از کاربران این حوزه فرصت کافی برای اجرا شدن بخش دیگری از وعده‌هایش در بخش افزایش سرعت اینترنت،کاهش فیلترینگ، جبران عقب‌ماندگی در بخش استفاده از تکنولوژی‌های خواسته است.

قطع تماس تصویری اپراتور سوم

قطع تماس‌تصویری اپراتور سوم کشور یا رایتل بدترین خبری بود که کاربران این اپراتور در سال 92 دریافت کردند. اولین بار در اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر قطع تماس تصویری سیم‌کارت‌های رایتل شنیده شد اما بلافاصله مدیران این اپراتور این خبر را تکذیب و اعلام کردند که این سرویس در دسترس کاربران سیم‌کارت‌های رایتل است. اما در نهایت در اواسط خرداد ماه معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه پیوست فرهنگی ارائه خدمات تماس تصویری موبایل در دست بررسی این مرکز قرار دارد، اعلام کرد که تا زمانی که این پیوست فرهنگی تدوین و ابلاغ نشود نمي‌تواند و نباید خدمات تماس تصویری داشته باشد. در نهایت نیز در شهریور ماه سال 92 این پیوست فرهنگی توسط رگولاتوری تنظیم و تدوین و به شورای عالی فضای مجازی برای تایید ارسال شده اما تا کنون نتیجه این بررسی اعلام نشده است. هرچند که چندی پیش علی‌اصغر عمیدیان، رییس رگولاتوری در کنفرانس خبری  از احتمال ببرقراری تماس تصویری رایتل خبر داد و اعلام کرد که به  شرط نظارت کامل، تماس تصویری رایتل می‌تواند برقرار شود. همچنین در این بین محمود صدری مدیر عامل این اپراتور در یک نشست خبری از تلاش برای تمدید دوران انحصار این اپراتور خبر داد و ابزار امیدواری کرد با توجه به قطع تماس تصویری رایتل وزارت ارتباطات دوران انحصار این اپراتور را تمدید کند. در خواستی که بلافاصله با واکنش وزیر ارتباطات مواجه شد. چرا که وی اعلام کرد نه تنها این دوران انحصار تمدید نمی‌شود بلکه با پایان این زمان انحصار در تاریخ 30 مرداد سال 93، از شهریور ماه همین سال سایر اپراتورهای تلفن همراه نیز امکان ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه را خواهند داشت.

به هرحال سال 92 با همه فراز و نشیب­های خود رو به پایان است و همه چشم انتظار آن هستیم که روزهای پیش رو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات روزهای توام با تدبیر و امید باشد روزهای که بتواند قطار آی تی کشور را به ریل توسعه بازگرداند و سال 93 سال تحقق وعده­های باشد که سال­ها کاربران در انتظار آن بودند.

منبع : ويژه نامه ايران