دنیای اقتصاد – مجموعه مديريتي استان مازندران تلاش مي‌كنند تا سند راهبردي به نتيجه برسد و آثار مطلوب آن در جامعه مشاهده شود.
محمدرضا صالحي سرپرست استانداري مازندران در جلسه كار گروه فناوري و اطلاعات استان با بيان مطالب فوق گفت: مهم‌ترين آثار اين سند ارتقاي كمي و كيفي خدمات و بهره‌گيري بهينه از امكانات در راستاي گردشگري، توسعه پايدار و توسعه ظرفيت‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگي و اجتماعي استان است.
وي تاكيد كرد: همه دستاه‌هاي اجرايي استان خود را مقيد بدانند در چارچوب سند راهبردي برنامه‌ريزي كنند.
در اين جلسه 12 پروژه استان در اجراي بند ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين مسير با اعتباري بالغ بر 370083 ريال به تصويب رسيد.
