نام نویسنده: على شميرانى
ابرار اقتصادی – از سال 73 تا كنون كه براى نخستين بار زنگ تلفن همراه در كشور به صدا در آمد 11 سال مى گذرد. سال 73 شبكه تلفن همراه ايران با 9200 شماره تلفن كار خود را آغاز كرد وامروز قريب به 6/7 ميليون تلفن همراه در كشور زنگ مى خورد.
از همان سال هاى اوليه افزايش واگذارى هاى تلفن همراه بود كه به موازات آن اختلال هاى آزار دهنده نيز افزايش يافت. اما به موازات اين اختلال ها مسوولان نيز وعده رفع مشكلات را دادند مشكلاتى كه سال به سال منتقل شد، به يكى از موارد استيضاح وزير دولت خاتمى تبديل شده و در نهايت اين وزير ارتباطات دولت دكتر احمدى نژاد است كه بابت اين وضعيت از مردم عذر خواهى مى كند.
دكتر معتمدى وزير اسبق فناورى اطلاعات و ارتباطات نيز در آخرين مصاحبه خبرى با حضور خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه چه كار ناتمامى در وزارتخانه خود داشتيد كه علاقه مند به اتمام آن بوديد صادقانه پاسخ داد دوست داشتم وضعيت تلفن همراه در تهران همچون شهرستان ها و بدون مشكل مى شد كه اين اتفاق نيافتاد.
اما با تمام اين تفاسير همچنان مسوولان و مديران شركت ارتباطات سيار هرگاه كه در برابر اين پرسش 10 ساله مبنى بر زمان رفع اختلال ها قرار مى گيرند همان پاسخ 10 ساله را تكرار مى كنند كه در حال كار روى اين مورد هستند و به زودى مشكلات را بر طرف مى كنيم.
اما نكته اى كه در اين ميان باقى مى ماند فشارى است كه به شكل كاملاً يك طرفه و تحميلى به مردم وارد مى شود. مردم 10 سال است كه از اين وسيله ارتباطى با تمام مشكلاتش در حال استفاده هستند . موضوع اينجاست كه مردم 10 سال است هزينه استاده از ابزارى با استاندارد و كيفيت مناسب را مى دهند و در عوض كيفيت مطلوب را دريافت نمى كنند.
لذا به نظر مى رسد كه مخابرات بايد از اين وضعيت خارج شده و چاره اى جدى براى جبران اين مهم اتخاذ كند. يكى از راه هاى جبران اين موضوع شايد بتواند درخواست غرامت از سوى مشتركان تلفن همراه بابت شكل ارايه اين خدمات باشد.
ليكن به اعتقاد نگارنده و با فرض اينكه اين بار وعده شركت ارتباطات سيار مبنى بر رفع اشكالات درست از آب در مى آيد به نظر مى رسد كه مخابرات بايد و مى تواند در قيمت خدمات تلفن همراه تجديد نظر كرده و نسبت به كاهش آن تا زمان ارايه خدمات مناسب و با كيفيت اقدام نمايد. ه اين ترتيب اگر واقعاً اشكالات در حال رفع شدن باشد مسوولان نبايد نگرانى در اين خصوص داشته باشند.
مشابه اين وضعيت را در مورد اپراتور اعتبارى تلفن همراه نيز مى توان مشاهده كرد. اين اپراتور به علت بروز برخى از مشكلات در شبكه خود اعلام كرده كه به منظور جبران اين وضعيت نسبت به تمديد اعتبار مشتركان به مدت يك ماه تصميم گيرى خواهد كرد.
ظاهراً تصميم گيرى در خصوص تخفيف و يا كاهش قيمت هزينه مكالمات تلفن همراه در حوزه اختيارات مجمع عمومى شركت مخابرات قرار دارد و بد نيست كه مسولان نسبت به اين موضوع پاسخ درخورى دهند و پس از حدود ده سال تدبيرى انديشيده و در قيمت خدما خود در تهران تا زمان ارايه خدمات مطلوب و استاندارد تجديد نظر كنند.
