بریتانیا پیشنویس قانون جدیدی را منتشر کرده که در صورت تصویب در پارلمان به آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی این امکان را خواهد داد تا از طریق موظف کردن شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنتی به‌منظور نگه‌داشتن لیست وب‌سایت‌هایی که کاربران در 12 ماه گذشته بازدید کرده‌اند نظارت بیشتری بر زندگی دیجیتال شهروندان این کشور داشته باشند.
فعالیت‌های انجام شده در قالب اظهارنظرهای سیاسی، فعالیت‌های بانکی و دیدگاه‌هایی اینچنینی از جمله مواردی هستند که می‌توانند در قالب این قانون جدید، مورد بررسی قرارگیرند. این قانون در روز جاری توسط ترزا مِی در اختیار پارلمان قرار گرفت. وی در این خصوص اذعان داشت دولت امیدوار است پیشنویس اصلاح شده‌ای را پس از بررسی و اظهار نظر پارلمان در بهار سال آتی آماده کرده تا نهایتا پیش از پایان سال 2016، این قانون نیز در جمع قوانین تصویب‌شده قرارگیرد.
این در حالی است که پیش از این نیز دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان در سخنرانی خود در پارلمان اعلام کرده بود قوانین جدید به منظور کمک به پلیس و سرویس‌های امنیتی در جهت مبارزه با جرائم اینترنتی به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی مورد نیاز هستند. مِی در خصوص این قانون می‌گوید:
” استحکام و به‌روزرسانی توان تحقیقاتی ما، افزایش توان نیروهای امنیتی و ایجاد یک سیستم نظارتی پیش‌تاز در جهان از جمله اهداف این طرح است.”
در واقع دولت بریتانیا با این اظهارنظر، تصمیم خود در خصوص قانون‌گذاری در راستای آنچه “خلا قابلیتی” در قوانین نامیده را تایید کرده است. این طرح با دیدگاه جایگذاری روند فعلی که از آن با عنوان DRIPA یاد می‌شود انجام گرفته است. روندی که در واقع قانون‌گذاری فعلی در زمینه فعالیت‌های نظارتی است و در سال 2014 به پارلمان ارسال شده بود. DRIPA در خصوص سخت‌گیری‌های انجام شده در قابلیت‌های بدست‌آوردن اطلاعات و آنچه که تعجیل در ارسال آن به پارلمان نامیده شده بود مورد انتقاد قرارگرفته بود. محدودیت‌های زمانی در واقع زمان لازم برای بررسی کامل این قانون را به پارلمان نمی‌دادند اما این پیشنویس جدید، حداقل مشکل محدودیت زمانی را به همراه نخواهد داشت.
علی‌رغم انتقاد‌هایی که در خصوص تاثیرات احتمالی این قانون بر بخش تکنولوژی بریتانیا صورت گرفته و در حالی که سازمان‌ها و موسسات اروپایی به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تقویت موارد مربوط به حریم امنیتی و از بین بردن قوانین موجود در خصوص نگهداری اطلاعات کاربران هستند، دولت بریتانیا به دنبال ایجاد فرایندی برای افزایش توان سرویس‌های نظارتی و اطلاعاتی خود است. با این وجود دولت بریتانیا در تلاش است تا ماجرا را به نحوی دیگر بازگو کند. به‌عنوان مثال این دولت مدعی است نظارت گسترده در دنیای دیجیتال مدرن، لازم و ضروری است و این قوانین به هیچ‌وجه رمزگذاری داده‌ها را هدف قرارنگرفته‌اند.
این در حالی است که مطمئنا ممنوعیت رمزگذاری، بدون اجماع جهانی غیرممکن خواهد بود. با این وجود در این خصوص نیز در سال جاری دیوید کامرون اظهارنظرهایی انجام داده بود که از سوی اکثریت افراد به تلاش برای جلوگیری از پیاده‌سازی روند رمزگذاری داده‌ها تعبیر شده بود.
سوالی که در این زمینه به ذهن خطور می‌کند آنستکه شرکت‌هایی که در قالب سرویس‌هایی با رمزگذاری در طرفین ارتباط به خدمات‌دهی می‌پردازند و عملا با توجه به این شرایط امکان ارائه اطلاعات در قالب رمزگذاری نشده را ندارند چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهند کرد؟
مِی در اظهارنظری که در این خصوص در پارلمان انجام داده مدعی شده است که این دولت از اهمیت رمزگذاری برای کاربران باخبر بوده و قصد ندارد استانداردهای رمزگذاری را ممنوع کند. این در حالی است که ایجاد شرایطی که در آن سرویس‌دهنده‌های اینترنتی و مخابراتی بتوانند اطلاعات کاربران را در طول مدت 12 ماهه ثبت و ضبط کنند به توسعه هرچه بیشتر توان‌های نظارتی نیاز دارد.
مِی در این خصوص نیز واکنش داده و اعلام داشته نیاز دولت این کشور، نیاز به تمامی تاریخچه مرور و کلیه کلیک‌های انجام شده توسط کاربران نبوده بلکه خلاصه‌ای از وب‌سایت‌هایی است که آن‌ها بازدید کرده‌اند. در این قانون از اطلاعات اخذشده به این روش با عنوان “تاریخچه ارتباطات اینترنتی ” یادشده و اعلام شده روند موردنظر، معادل جدیدی برای پرینت مکالمات تلفنی است.
عامل بازدارنده قانونی جدید در نظر گرفته شده نیز دسترسی عمدی و یا سهوی (از سوی طرف‌های غیرمجاز) به اطلاعات مبادله شده را با مجازات حداکثر دوسال حبس همراه کرده تا بدین‌طریق پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام داده باشد.
منبع : آی تی ایران
