پرسش چهل نماينده مجلس از وزير پست: چرا سايت ها مسدود شدند?
ايسنا – چهل نمايندهى مجلس از وزير پست و تلگراف و تلفن در خصوص پارازيتهاى ماهوارهاى و مسدود نمودن سايت اينترنتى سوال مىكنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايسنا، علىاكبر موسوى خوئينى نمايندهى مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اين مطلب به خبرنگاران رسانهها گفت: سوال اين است كه وزارت پست و تلگراف بر اساس كدام مادهى قانونى مجلس، اقدام به مسدود نمودن سايتهاى اطلاعرسانى اينترنتى مىكند؟ و دليل پلمپ تجهيزات ماهوارهاى ICP ها چيست؟
عضو كميتهى مخابرات مجلس گفت: وزارت پست مدتى است بر اساس مصوبهى شوراى عالى انقلاب فرهنگى سايتهايى را سانسور و فيلترگذارى مىكند. ما نيز در كميسيون صنايع و معادن جلسهاى داشتيم كه در اين جلسه، معاون پارلمانى رييس جمهور بيان كرد هرگونه برخورد با سايتها نيازمند مصوبهى مجلس است، و اين مطلب به تاييد رييسجمهور رسيده و نيازمند ارايهى لايحه هستيم.
وى گفت: بعد از اين جلسه شاهديم كه با توجه به اينكه زيرساخت مخابرات در اختيار اين وزارتخانه است اما همچنان به كار سانسور سايتها ادامه مىدهند.
وى ادامه داد: اخيرا ليست جديدى ارايه شده كه اين ليست شامل سايتهاى اطلاعرسانى مىشود و در مورد برخى از سايتها به اعتقاد من برخورد جناحى صورت گرفته است، يعنى برخى از سايتها كه اقدام به دروغپردازى و اتهامزنى مىكنند به كار خود ادامه مىدهند؛ اما ساير سايتها كه سليقهى ديرى دارند را مسدود مىكنند.
موسوى خوئينى كار كميتهاى كه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شده است را فاقد وجاهت قانونى دانست.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: با استناد به قانون منع استفاده از تجهيرات تلويزيونى ماهواره، وزارت پست اقدام به پلمپ تعدادى از تجهيزات ماهوارهاى اينترنتى ICP مىكند، رييسجمهور كتبا در پاسخ به سوال انجمن صنفى كارفرمايان اينترنتى كه ”اين كار صحيح است يا غير؟“ نوشته است: “اين قانون مربوط به تجهيزات تلويزيونى ماهواره است نه اينترنتي“، و به وزارت پست ابلاغ كرد كه حق بستن تجهيزات اينترنتى را ندارد. لذا ما در اين خصوص از وزير سوال مىكنيم.