نام نویسنده: على شميرانى
آی تی آنالایز- نشست روز گذشته با رييس سازمان تنظيم مقررات وزارت ICT با نمايندگان شركت هاى اينترنتى كه به منظور بررسى شرايط واگذارى پروانه ارايه خدمات مكالمات بين المللى(VOIP) در سال شهيد قندى وزارت ارتباطات برگزار شد از جهات مختلفى حايز اهميت بود. در اين جلسه نكات جالبى مطرح شد. در واقع در جلسه مذكور شركت هاى اينترنتى مشغول به كار كه از ابتدا تا پايان جلسه آمار مختلفى نيز از تعداد آنها مطرح شد، از طرف رييس سازمان تنظيم مقررات جهت دريافت پروانه مكالمات بين الملل به سه دسته تقسيم شد. آنهايى كه بدون نيا به حمايت مى مانند، آنهايى كه با حمايت مى مانند و آنهايى كه كنار مى روند.
سه ميليارد دقيقه حجم بازار VOIP در ايران
در ابتداى اين جلسه مسعود داورى نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات كه كار سختى نيز در پيش دارد و از يك سو بايد منافع همكاران خود در شركت زير ساخت را تامين كند و از سوى ديگر منافع شركت هاى خصوصى، به ارزيابى و برآوردى از حجم بازار ارايه خدمات مكالمات بين الملل يا همان تلفن اينترنتى پرداخت و گفت: حجم اين بازار 300 ميليون دقيقه است كه پيش بينى مى شود به زودى به 3 ميليارد دقيقه برسد. شايد به همين خاطر است كه داورى نژاد هميشه مى گويد اين شركت پول چاپ مى كنند.
روزى 1500 يورو حق مشاوره
اما داورى نژاد آنجا كه به وى و همكارانش انتقاد شد كه كار كارشناسى درستى روى تدوين آيين نامه ارايه خدمات تلفن اينترنتى نشده است، ضمن ابراز گلايه خبر از پرداخت روزانه 1500 يورو به مشاوران معتبر خارجى براى تدوين اين آيين نامه داد و گفت: حاصل تمام اقدامات با مشاوره بوده است.
30 درصد شركت ها قطعاً مى مانند
در ادامه جلسه داورى نژاد به شكلى تلويحى شركت هاى حاضر را به سه دسته تقسيم كرد و افزود: از نظر ما 30 درصد از شركت ها قطعاً بدون نياز به هيچ كمكى در عرصه رقابت باقى خواهند ماند.
وى گفت: براى شركت هاى متوسط نيز سرگرم بررسى مكانزم هاى مالى براى حمايت هستيم. البته از نظر رييس سازمان تنظيم مقررات برخى از شركت ها نيز با امكانات فنى و توان مالى كه دارند امكان حضور در عرصه ارايه خدمات VOIP را نخواهند داشت. اگرچه وى به اين دسته از شركت ها پيشنهاد تجميع و حضور در بازار در قالب يك كنسرسيوم را مطرح كرد.
با اين وجود داورى نژاد ضمن پذيرش وارد آمدن فشار به شركت هاى اينترنتى، اين موضوع را به صلاح آنها دانست.
بازار سايه خواهد ماند
اما وجود بازار سايه يعنى آن دسته از شركت هايى كه بدون نياز به هيچ قانون و مقرراتى سرگرم كار و فعاليت غير قانونى خود هستند موضوع ديگرى بود كه مورد توجه واقع شد.
به گفته رييس سازمان تنظيم مقررات حجم فعاليت بازار در سايه بعد از آزاد سازى و تا سال 2006 به رقمى در حدود 600 ميليون در دقيقه خواهد رسيد كه اين سازمان سعى دارد تا با ارايه اين مجوزها و كنترل نرخ گذارى ها به 200 ميليون دقيقه در سال برساند.
داورى نژاد گفت: به دلايل مختلفى نمى توانيم بازار سايه را ريشه كن كنيم ولى سعى در كاهش حجم فعاليت آنها خواهيم كرد.
يك پيشنهاد
در ادامه جلسه يكى از حضار با اشاره به اينكه قبلاً نيز اين موضوع را به رييس سازمان تنظيم مقررات در ميان گذاشته گفت: براى ما هنوز دليل عجله در قانون مند كردن خدمات ترمينيشن روشن نيست. لذا پيشنهاد مى شود براى آنكه اشكالى هم به دولت وارد نشود پروانه در دوفاز ارايه شود.
تمركز ترافيك در دونقطه امكان پذير است
اما موضوع توان فنى تمركز كليه مكالمات اينترنتى كشور تنها در دو نقطه از ديگر مواردى بود كه از ديد برخى با ابهام مواجه شد. اما داورى نژاد با اشاره به اين كه بايد احساس امنيت را تامين كرد، اين اقدام را از لحاظ فنى قابل اجرا دانست و حتى گفت: كار به اين ترتيب به مراتب اقتصادى هم خواهد شد.
جاى بحث ماليات در پروانه نيست
موضوع ميزان ماليات ها هم از مواردى بود محل سوال واقع شد. يكى از فاعالان اينترنتى با اشاره به اهميت موضوع تعيين ميزان ماليات در اريه خدمات تلفن اينترنتى گفت: اين موضوع مهمى است. چراكه در صورت نا مشخص و يا بالا بودن ميزان ماليات ها امكان تعيين برآورد دقيق براى شركت ها وهمچنين فراهم آوردن زمينه براى رقابت وجود نخواهد داشت.
داورى نژاد نيز در پاسخ به اين مورد با اشاره به اينكه جاى بحث هاى مالياتى در پروانه نبوده و اصولاً‌از حيطه اختيارات وى نيز خارج است گفت: ما وارد مباحث مالياتى نمى شويم ولى چنانچه چنين اتفاقى افتاد و ماليات ها مشكل آفرين شد حاضر به همراهى با شما و پيگيرى موضوع در وزارت دارايى خواهيم بود. كما اين كه در مورد شركت هاى PAP نيز اين اقدام را كرديم ونتيجه هم گرفتيم.
دولتى ها خارج از كنترل
ورود و ادامه فعاليت شركت هاى دولتى در عرصه ارايه خدمات تلفن اينترنتى با توجه به توان مالى و امكانات فنى بالا از ديگر موارد نگرانى شركت هاى خصوصى بود كه در اين جلسه مطرح شد.
داورى نژاد در پاسخ به اين نگرانى، تاييد كرد كه چنين اتفاقى مى افتد. وى گفت ولى اين موضوعى نيست كه ما يا وزارت ICT بتوانيم مانع آن بشويم و از عهده ما خارج است.
رييس سازمان تنظيم مقررات افزود: اين موضوع مهمى است كه اميدواريم در دولت جديد به آن رسيدگى شده و مساله در رده هاى بالاى كشور حل شود.
وى خاطر نشان كرد: اين گونه نمى توان خصوصى سازى كرد.
به شركت ها فرصت بيشترى داده شود
يكى از حضار نيز خواستار ارايه مهلت بيشتر به شركت هاى فعال حاضر در عرصه تلفن اينترنتى شد. داورى نژاد زمانى حدود 6 ماه را در نظر داشت ولى برخى حضار خواستار زمان و فرصت بيشترى براى تطبيق وضعيت شركت ها با شرايط جديد بودند.
چند نكته
در پايان اين جلسه نيز نماينده كميته VOIP انجمن شركت هاى اينترنتى ضمن درخواست براى روشن شدن وضعيت شركت هاى فعال گفت: نرخ گذارى ها نيازمند بررسى هاى كاملاً دقيق است.
وى پرسيد چه تضمينى وجود دارد كه تغيير تعرفه ها به كار ما لطمه نزند چراكه هزينه هاى ما بالا مى رود و قيمت ها پايين مى آيد.
داورى نژاد نيز با اشاره به اين كه آمده دريافت نظرات شركت ها طى روزهاى آتى هست گفت: آيين نامه خدمات تلفن اينترنتى هنوز نهايى نشده و نسخه جديدتر آن به زودى در اختيار شركت ها قرار خواهد گرفت.
واكنش هاى بعد از جلسه
محمد صادق جديدى در گفت‌وگو با ايسنا گفت: همان‌طور كه روشن است ابعاد اين طرح به طور دقيق بررسى نشده و در اين جلسه نيز بسيارى از موارد ابهام و اشكال وجود داشت كه اين بحث نياز به كار كارشناسى بيشترى نياز دارد.
وى افزود: به نظرم مى‌رسد كه كار كارشناسى پشت صحنه روى اين قضيه انجام نشده و اين طرح داراى اشكالات اساسى است كه البته اميدواريم اين طرح به اين شكل تصويب نشود و فضايى ايجاد شود كه بخش خصوصى بتواند با دولت مسائلش را مطرح كند.
جديدى، ادامه داد: انتظار داريم كه سازمان تنظيم مقررات هم به تشكل‌هاى صنفى مثل انجمن صنفى شبكه‌هاى اينترنتى يا انجمن شركت‌هاى اينترنتى در قالب يك رويه‌ى قانونمند بهاى بيشترى دهد و اجازه دهد اين مجموعه كه نمايندگان صنف هستند در كميته‌هايى كه تشكيل مى‌شود مسائل صنف را مطرح كنند.
عضو هيات مديره‌ى انجمن ISPها تصريح كرد: به اعتقاد من بهتر بود در جلسه‌ى اول كميسيون تنظيم مقررات روى كميته‌ها و رويه‌ى ورود آيين‌نامه‌ها به كميسيون بحث مى‌شد كه اگر اين اتفاق مى‌افتاد ما امروز شاهد نبوديم كه كميسيون تنظيم مقررات 12 ساعت روى اين بحث زمان صرف كند.
دبير انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى نيز گفت: با طرح جديد VOIP مخالفيم و اگر اين روند ادامه يابد ما مجبور به تحصن مى‌شويم.
