ايسنا – پس از اين كه تجارت‌كنندگان اينترنتى موسوم به الماس از سوى مقامات مسوول انتظامى و قضايى، كلاهبردار تشخيص داده شده و تعدادى از سران آنها با شكايت‌هاى خصوصى، روانه‌ى دادگاه و زندان شدند، از انواع داخلى بازاريابى شبكه‌يى گزارش‌هايى رسيده است.
به گزارش خبرنگار IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، يكى از اين نمونه‌ها به نام (…) كه سايت اينترنتى دارد و بازاريابى شبكه‌يى را در قالب خريد و فروش محصولات فرهنگى و مذهبى انجام مى‌دهد،اخيرا مورد تعقيب قضايى قرار گرفته است كه گزارش آن پس از طى مراحل، به اطلاع عمومى خواهد رسيد.
بنابراين گزارش، شعارهاى تبليغاتى اين گونه شركت‌ها كاملا عوام فريبنانه است و مخاطبانشان را فقط اقشار كم سواد و بى‌سواد تشكيل مى‌دهند. هم چنين افراد به ويژه جوانان بى‌شغل و كم درآمد بيشتر جذب اين نوع روش‌ها شده‌اند.
تبليغات كنندگان اين روش‌ها، با توجه به علايق مذهبى مخاطبان، اين فعاليت‌ها را مورد تاييد از لحاظ دينى معرفى مى‌كنند و يا در چند مورد، ظاهر افعال خود را با خريد و فروش محصولات مذهبى مى‌پوشانند؛ حال آن كه نظرات فقهى منتشر شده تاكنون، اين گونه فعاليت‌ها را تاييد نكرده‌اند.
چنين شركت‌هايى، از آنجا كه نمى‌توانند مجوز قانونى براى فعاليت خود دريافت كنند، فعاليت خود را روش نوين و فراتر از فهم و درك مسوولان و قانون تعريف مى‌كنند و يا با دريافت مجوزهايى غير مرتبط و بزرگ‌نمايى آن، سعى در فريب مخاطبان خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، نقطه‌ى ضعف اين نوع فعاليت‌ها، آگاه‌سازى افكار عمومى است. به همين دليل، پس از موج اطلاع‌رسانى درباره‌ى ماهيت تجارت اينترنتى الماس در ارديبهشت ماه سال جارى، فعاليت اعضاى آن تقريبا به صفر رسيد اما سپس به تدريج فضا براى تبليغات عوام فريبانه آنان به دور از چشم قانون و نيز رسانه‌ها، گسترش يافت.
يك منبع آگاه در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: به زودى درباره‌ى پيگيرى قضايى نمونه‌ى ايرانى بازاريابى شبكه‌يى، كه مركز آن در يكى از استان‌هاست، اطلاع‌رسانى خواهد شد.
