ایسنا – مديركل طرح و مهندسى مراكز سوئيچ شركت ارتباطات زيرساخت، گفت: با كليات اين آيين‌نامه‌ى VOIP موافقت شده اما اختلاف نظراتى در راستاى اعطاى مجوز VOIP وجود دارد كه آيا اين مجوز به تعداد محدودى از شركت‌ها واگذار شود و يا محدوديتى در تعداد شركت‌ها وجود نداشته باشد.
مهندس ”لطف‌الله سبوحي” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه كليات آيين‌نامه‌ى VOIP به تاييد رسيده است، اظهار داشت: تا كنون سرويس‌هاى بين‌الملل به صورت انحصارى در اختيار مخابرات و شركت زيرساخت قرار داشت، اما بر اساس تصميم‌گيرى‌هاى صورت گرفته اين كار با ارائه‌ى مجوز به بخش خصوصى سپرده خواهد شد تا نسبت به ورود و خروج ترافيك ارتباطات اقدام كنند.
وى تصريح كرد: طبق آخرين اطلاعات با كليات اين آيين‌نامه موافقت شده، اما بروى اين مساله كه آيا مجوز VOIP به تعداد محدودى از شركت‌ها اعطا شود و يا تعداد آن نامحدود باشد اختلاف نظراتى وجود دارد.
وى افزود: در صورت محدود بودن تعداد شركت‌ها كار به شكل مناقصه يا مزايده دنبال خواهد شد، اما اگر محدوديت برداشته شود، طبيعى است كه شركت‌ها مى‌تواند با توجه به شرايط مطرح شده نسبت به ترمينيشن و ارجينيشن اقدام كنند.
وى خاطرنشان كرد: در هر دو صورت مبلغى به عنوان پيش پرداخت ساليانه براى تضمين به مخابرات پرداخت خواهد شد، اين مبلغ در صورتى كه تعداد دريافت كنندگان مجوز محدود باشند، بيشتر و با برداشته شدن محدوديت كمتر خواهد بود.
وى افزود: شركت‌هاى دريافت كننده‌ى مجوز VOIP براى فعاليتشان از بستر مخابرات استفاده خواهند كرد، در نتيجه بايد با توجه به سرمايه‌گذارى‌هايى كه مخابرات براى ايجاد زيرساخت انجام داده، مدل اقتصادى تعيين گردد تا منافع مخابرات نيز با توجه به آن حفظ شود.
وى با تصريح بر اين نكته كه تنها بحث منافع در اين ميان مطرح نيست، اظهار داشت: مردم مى‌خواهند به اين شركت‌ها اعتماد كنند در نتيجه شركت‌ها هم بايد نسبت به تعهدات خود در قبال مردم پاسخگو باشند. زيرا مردم مجموه‌ى مخابرات را مى شناسند و شركت‌ها هم به عنوان عواملى از مخابرات مجوز دريافت مى‌كنند.
وى با اشاره به اختلاف نظرها پيرامون ايجاد محدوديت در تعداد شركت‌ها براى دريافت مجوز VOIP افزود: بحث اعطاى مجوزهاى اينچنينى در اكثر كشورها به صورت محدود انجام مى‌شود اما با گسترش بازار مى‌توان نسبت به افزايش تعداد شركت‌ها اقدام كرد.
وى با تاكيد بر اين مساله كه بحث مجوز VOIP توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى دنبال مى‌شود، گفت: بحث ترمينيشن و اورجينيشن در سطح بين‌المللى با توجه به اين كه از شبكه‌ى زيرساخت و مخابرات انجام مى‌شود، بايد با هماهنگى كامل شركت زيساخت صورت گيرد.
وى افزود: بحث‌هاى كارشناسى در اين رابطه در حال انجام است و نهايتا وزارت ارتباطات و مخابرات در اين مورد تصميم‌گيرى و نتيجه را ابلاغ مى‌كنند.
وى درخاتمه تصريح كرد: فكر نمى‌كنم بازار VOIP به اندازه‌اى بزرگ باشد كه بخواهد فرضا ميان 20 شركت، تقسيم شود و به عنوان مثال اگر هم تعداد محدود دو يا سه شركت مجوز دريافت كنند، پس از اتمام زمان مجوز فعاليت كه سه تا پنج سال عنوان شده، شركت‌هاى ديگرى مى‌توانند با شرايط بهتر جايگزين شوند.
