نام نویسنده: مجتبی محمودی – Mojtaba @ictnews.ir
هفته نامه عصرارتباط – فرصت 2 ساعته براى گفت‌وگو با مردى كه بخش عمده‌اى از اتفاقات جديد در عرصه فناورى اطلاعات و ارتباطات به نوعى با تصميمات و نظرات او گره خورده، بسيار ناچيز است.
مسعود داورىنژاد همان فردى است كه با تكيه زدن بر صندلى رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، حكم وزير سايه‌اى را پيدا كرده است كه تصميمات او مى‌تواند موافقان و مخالفان بسيارى پيدا كند. حال مى‌خواهد تصميم و گزارش او درباره ضبط ضمانت‌نامه دو شركت PAP باشد يا آيين‌نامه جنجال برانگيز VOIP. اين در حالى است كه خوشپوشى دفتر مزين به تابلوهاى نقاشى و عكس‌هاى قديمى نيز از او چهره‌اى متفاوت با ديگر مديران دولتى ساخته است.
مديرى كه با استعفاى روغنى زنجانى بار سفر از سازمان برنامه و بودجه دولت هاشمى مى‌بندد و به شهردارى تهران كوچ مى‌كند؛ همان جايى كه روزگارى مديران تكنوكرات دولت هاشمى در راس آن قرارداشتند.
چهارشنبه بعد از ظهر است و رقابت ميان احمدى‌نژاد و هاشمى به اوج خود رسيده است.
او اگرچه به نتيجه انتخابات آن‌چنان كه اصلاح طلبان پيش‌بينى مى‌كردند خوش‌بين است اما با يادآورى تجربه شوراى شهر تهران مى‌گويد: “اصلاح‌طلبان در آن دوره بى‌مبالاتى كردند، چنان كه فردى يك تنه توانست وضعيتى را در شوراى شهرتهران به وجود آورد كه حتى همسر و فرزند اصلاح طلبان شوراى شهر نيز حاضر نشدند در دور دوم انتخابات شوراها شركت كنند.”
چهارشنبه بعدازظهر است و دولت اصلاح طلب خاتمى روزهاى پايانى عمرخود را طى مى‌كند. تمام مدت زمان گفت‌وگو، به آيين‌نامه‌اى اختصاص مى‌يابد كه اگر درهمين يك ماه باقى مانده به سرانجام نرسد قطعا در دولت آينده سرنوشتى ديگر گونه پيدا خواهد كرد.
چهارشنبه بعدازظهر بود، اما امروز تكليف دولت آينده نيز مشخص شده است و معلوم نيست سرانجام آيين‌نامه VOIP به كجا بينجامد اما داورىنژاد در پايان گفت‌وگوى دوساعته خود در حالى كه ايران آب‌ميوه خود را سر مى‌كشد، مى‌گويد: “در آينده مجوز Voice Over IP براى تماس‌هاى داخلى را هم خواهيم داد.” آينده فرا رسيده است اما معلوم نيست رگولاتور بعدى وزارت ICT چگونه تصميمى در اين مورد اتخاذ كند
من يك بار نوشتم رگولاتورى جايى است كه همه راه‌ها به آنجا ختم مى‌شود. چنان كه در حال حاضر عملا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى متولى صدور تمامى پروانه‌ها در حوزه فناورى اطلاعات است, از پروانه اپراتورى‌هاى تلفن ثابت گرفته كه هنوز هيچ نتيجه محسوسى نداشته است تا پروانه انتقال داده‌ها از طريق ماهواره. با توجه به گستردگى حوزه فعاليت رگولاتورى ترجيح مى‌دهيد از كجا شروع كنيم؟
اگر موافق باشيداز پروانه جديد ديگرى كه در حال نهايى شدن است, شروع كنيم!
منظورتان از پروانه جديد چيست؟
سازمان آيين‌نامه ارائه خدمات تلفنى بين‌الملل يا همان (VOIP) را تدوين كرده است, كه مراحل نهايى شدن را طى مى‌كند.
موضوع ترمينيشن و اورجينيشن يكى از جنجال‌برانگيزترين موضوعاتى است كه حتى اواخر سال گذشته با طرح اين موضوع كه مجوز VOIP به دو يا سه شركت داده مى‌شود, اعتراض فعالان اين صنف را برانگيخت. چرا تدوين يك چنين آيين‌نامه‌اى با اين همه اهميت اينقدر به طول انجاميده است؟
در ابتدا كه سازمان شكل مى‌گرفت, به جهت اينكه حجم كار در دستمان را برنامه‌ريزى كنيم و نيرو براى انجام آن اختصاص دهيم تقسيم‌بندى روى پروانه‌ها انجام داديم كه از صدور بخى از آنها مطلع هستيد. اما اين تقسيم بندى به يكباره سازمان را با حجم انبوهى از كار مواجه كردكه هر يك از پروانه‌ها مسائل حقوقى سنگين و تخصصى را به همراه داشت.
تجربه رگولاتورى هم كه شايد اولين مشقى است كه در ارتباط با WTO در ايران در حال اجرا است, عملا سازمان را با حجم انبوهى از كار انجام نشده مواجه كرد. همانطور كه اطلاع‌داريد سند رگولاتورى سندى است مشابه سند گات كه براى مسائل تعرفه و بازرگانى است, با اين تفاوت كه سند رگولاتورى در حوزه فناورى اطلاعات است و به امضاى 123 كشور رسيده است. اين سند بنا به توصيه WTO تدوين شده است.
اين سند توصيه‌هايى در بخش مخابرات و فنارى اطلاعات ارائه كرده و حكم يك ميثاق بين‌المللى دارد. اما ما بدون اين كه امضايى زير اين سند انداخته باشيم عملا با توصيه‌هاى آن جلو آمديم و سازمان را تشكيل داديم. در واقع بدون اين كه نام WTO مطرح كنيم وزارت ارتباطات اولين تجربه پياده سازى اصول WTO در ايران را شروع كرد كه مى‌تواند بخش مخابرات را براى رقابت بين‌المللى آماده كند.
پيش از آنكه به آيين‌نامه VOIP بپردازيم اگر مى‌شود دليل امضا نشدن سند رگولاتورى را به صورت رسمى اعلام كنيد, آيا اين تعويق در امضا سند رگولاتورى با بحث عضويت ايران در WTO مرتبط است؟
بله, دليل اصلى آن همين موضوعى است كه شما گفتيد. خيلى ا كشورها قبل از اينكه اين سند را كه مربوط به مخابرات است امضا كنند سند گات را امضا كرده بودند, ما چون سند گات را امضا نكرده‌بوديم, طبيعى بود كه اين موارد پله‌هاى دوم و سوم باشند كه ايران به دليل عدم پيوستن به WTO نتوانسته است از آن بالا برود.
پس عملا براى امضا سند رگولاتورى محدوديت وجود داشته است؟
به صورت دقيق نمى‌توانم اين موضوع را تاييد كنم, چون من دقيقا در جريان آن نيستم. اما طبيعى است كه در صورت امضا نكردن گات, پيوستن به پروتكل‌هاى ديگر نيز منطقى نيست. نمى‌دانم محدوديت وجود نداشته يا خير, اما منطقى اين بود كه نمى‌توانستيم به اين سمت برويم.
به هر صورت كار سازمان با اين تز شروع شد و مطالعاتى با كمك ITU و يك سرى مشاوران خارجى انجام داديم و اسنادى در خصوص نحوه صدور پروانه و باز كردن بازار براى رقابت همگام با ديگر كشورها تنظيم كرديم. طبق برنامه‌ريزى كه در آن زمان شد با پروانه تلفن ثابت شروع كرديم كه اشتباه بود, بعد تلفن همراه, انتقال داده‌ها و ديگر پروانه‌ها…
از اينجا مى‌خواهم دليل تاخير در صدور پروانه VOIP را بگويم؛ از همان ابتدا بحث Voice Over IP به صورت سنگين مطرح بود, ولى ما به خاطر عدم آشنايى به مسائل ترجيح داديم موضوعات ديگرى را پيگيرى كنيم, به خصوص اين كه به ما گفته شده بود براى ورود به بحث VOIP بايد خيلى دقت كيم, چرا كه دائما تكنولوژى در اين عرصه در حال تغيير است…
اين توصيه‌ها از سوى مشاوران خارجى سازمان شده بود؟
خير. پيش‌تر از طريق گفت‌وگوهايى كه با همترازان خودمان در رگولاتورى كشورهاى ديگر داشتيم, دريافت كرديم, خيلى از رگولاتورى‌هاى دنيا درباره Voice Over IP موضوعات حساسيت برانگيزى را مطرح مى‌كردند. البته اين حساسيت‌ها فقط مربوط به VOIP نيست, بلكه منظور تلفن بين‌الملل است.
رگولاتورى دنيا معتقد بودند كه اين رشته خيلى حساس است و تا زمانى كه يك فرمول مشخص پيدا نكرده‌ايم عملا وارد اجرا نشويم. از جمله بحث ديگرى كه در اين حوزه مطرح بود, اين است كه اگر ما بخوهيم بخش تلفن بين‌الملل را روى بازار بين‌الملل آزادسازى و باز كنيم, حتما نرخ‌هاى شركت مخابرات نياز به يك مهندسى مجدد دارند, چون اين قيمت‌ها براى بازار رقابتى درست نشده است و ممكن است روى مدل تاثير بگذارد. حال مى‌خواهد به ضرر مخابرات باشد يا باعث به هم ريختن بازار شود. از جمله مسائل ديگرى كه خيلى به ما گفته مى‌شد و الان هم به قوت خودش باقى است, اين است كه ما بايد حتما براى بخش‌هاى مسلط خودمان طرح جامع تجارى در بياوريم. يعنى شركت زيرساخت, مخابرات استان‌ها, شركت ارتباطات سيار و ديگر شركت‌ها بايد حتما طرح تجارى داشته باشند. اين بدين معنا است كه دخل و خرج اين شركت‌ها مشخص شود.
آيا در اين خصوص از كمك هيچ مشاور خارجى استفاده نكرديد؟
بخشى از سوالات و ابهاماتى كه برايمان وجود داشت در ضمن كار با مشاور اپراتور دوم (بى‌ام پريبا) مطرح شد و ديديم كه در تلفن ثابت قيمت شبكه خيلى كم است. در موبايل چون جديد است و سرمايه‌گذارى‌ها مستهلك نشده, بالعكس خيلى گران است.
مسائلى كه مطرح گرديد همگى ريشه در مسائل فنى و حقوقى داشت. آيا در داخل وزارتخانه هيچ مانعى يا نظرات متفاوت و متناقض وجود نداشت كه باعث چنين تعويقى شود؟
گشودن بازار روى رقابت كه وظيفه ماست و بحث برون سپارى كه وظيفه درست و جديد شركت مخابرات است, يكى ديگر از دليل تاخير بود. گاهى به ما مى‌گفتند دنبال صدور پروانه باشيم. گاهى اوقات هم به شركت مخابرات, سازمان هم از آنجايى كه تجربه در اين زمينه نداشت ترجيح داد وارد اين قضايا نشود, تا اينكه آقاى وزير اعلام كردند سازمان اين موضوع را پيگيرى كند.
دقيقا چه زمانى اين موضوع به صورت رسمى به شما ابلاغ شد؟
در تمام اين مدت چندين بار اين موضوع بيان شده بود, صحبت هم مى‌كرديم, اما هيچ گاه جمع‌بندى نمى‌شد. تقريبا در پايان سال گذشته طى جلساتى در شوراى هماهنگى مخابرات دكتر معتمدى بحث را باز كردند. ما هم نظراتمان را اعلام كرديم و تجربيات جمع شده را گفتيم.
چرا از همان ابتدا اين موضوع از طرف رگولاتورى پيگيرى نشد؟
اولين بارى كه ما روى موضوع VOIP حساس شديم, سمينارى در اين خصوص بود كه در اواخر سال گذشته برگزار شد. در آن سمينار ديديم تعداد زيادى شركت وجود دارد كه به آنها گفته شده پروانه VOIP به دو شركت مى‌دهند؛ همه معترض بودند, در صورتى كه اصلا تصميمى دراين خصوص گرفته نشده بود. معترضان تقريبا قسم مى‌خوردند كه سازمان از اين موضوع مطلع نيست و تصميمات گرفته شده است. ما هم آنجا اعلام كرديم كه هنوز تصميم قطعى از سوى وزير گرفته نشده است.
پس طرح واگذارى پروانه VOIP به دو يا سه شركت از سوى چه كسى مطرح شده بود؟
اين طرح توسط شركت ديتا مطرح شه بود, كه من در آن جلسه حضور نداشتم. خوشبختانه آقاى معتمدى هم در آن جلسه اعلام كرده‌بودند كه اين موضوع بايد با اصول رگولاتورى هماهنگ شود تا خلاف برنامه‌خصوصى‌سازى كشور نباشد. طرح را بررسى كرديم ديديم چند ايراد اساسى دارد؛ از جمله اين كه اگر اين مجوز به دو يا سه شركت داده شود,خلاف نظرات سازمان بود و ما هم به شدت دنبال رقابت بوديم. بازار بسيار بزرگ است و برآورد ما اين است كه الان 1/5 تا 1/8 ميليارد دقيقه جمع ورود و خروج ترافيك مكالمات كشور است,كه اگر ساماندهى شود, تا 3 و 3/5 ميليارد دقيقه در سال نيز مى‌رسد. ازهمين رو دليلى ندارد بازار به اين بزرگى را در اختيار دو يا سه شركت قرار دهيم.
ظاهرا اين تجربه كه مجوز را به دو يا سه شركت بدهند در دنيا مرسوم نيست.
نه تا الان كه اينگونه نبوده است. البته اين سنت بوده است كه شركت‌ها بخش بين‌المللى شان را برون سپارى مى‌كنند, اما به يك شركت مى‌دهند. هر شركتى كه بيشتر داد, همان كار را انجام مى‌دهد به دو يا سه شركت نمى‌دهد. موضوع VOIP هم همينطور است؛ اگر از جانب شركت مخابرات نگاه كنى بايد به يك شركت مى‌دادند اما طبق نظر رگولاتورى بايد مدل باز باشد. به خاطر حجم وسيع بازار و سرمايه اندك آن قطعا بايد از مدل باز پيروى كرد.
با توجه به اين كه جنابعالى مدل طراحى شده براى پروانه تلفن بين‌الملل را مدل بازى مى‌دانيد. آيا در اين مدل محدوديتى براى حضور شركت‌ها وجود ندارد؟
قطعا هر تعدادى كه جلو بيايند, پروانه خواهند گرفت. اما مثل هر جاى ديگر حداقل‌هايى وجود دارد كه بايد رعايت شود. چنان‌كه اين شركت‌ها بايد ترافيك 500 تا 600 ميليون دقيقه در ماه داشته باشند تا برايشان صرف داشته باشد, طراحى اين مدل برمبناى همين استدلال است. به هر صورت پس از بررسى مدلى كه ديتا داده بود ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد از مدل باز استفاده كنيم. قطعا با تعيين سقف و كف اين موضوع تنظيم خواهد شد, هيچ گاه هم جلوى آن را نخواهيم گرفت چون تكنولوژى در اين عرصه دائما درحال تغيير است. يكى از موارد مهمى كه جز اصول رگولاتورى است اين است كه بايد “تكنولوژى نيوترال” باشد.
منظورتان از “تكنولوژى نيوترال” چيست؟
يعنى اينكه رگولاتورى نبايد دخالتى در نوع تكنولوژى داشته باشد, بلكه بايد ارائه سرويس را رگوليت يا نظم بخشى كند. سازمان قاعده بازى را بايد تنظيم كند.
يكى از چالش‌هاى تلفن اينترنتى بحث حاكميتى و امنيتى موضوع در عرصه ترمينيشن بود, در اين آيين‌نامه نگاه حاكميت به اين مقوله چگونه است؟
خوشبختانه بخش بزرگى از اين آيين‌نامه پاسخ به مسائل امنيتى بود. طراحى كه الان صورت گفته است با ديدن مدل حداقل 9 كشور دنيا به انجام رسيده, البته بعضى شورها كاملا ناموفق بودند. سازمان براى تدوين اين آيين‌نامه مدل آلمان, فرانسه, انگليس, مالزى, هلند و كشورهاى ديگر را بازخوانى كرد.در اين مدل فارغ از اينكه يك سرى شركت در موبايل يا تلفن ثابت مى‌توانند وارد اين قضيه شوند, كلا توزيع را به عهده شركت زيرساخت گذاشته‌ايم.
منظورتان از اينكه توزيع را برعهده شركت زيرساخت گذاشته‌ايد, چيست؟ بيشتر توضيح بدهيد…
ما از سراسر كشور تمام تماس ها را در نقاط تماس جمع مى‌كنيم و تحويل شركت خصوصى مى‌دهيم. فرض كنيد شما كارتى خريده‌ايد كه كد 0121 را دارد…
اين كدها مشخص شده است؟
در حال حاضر حدود 15 كد تهيه شده است كه ه هر شركت يك كد سه رقمى به نام كد دسترسى (access code) خواهيم داد, كه با اين كد مى‌توانند كارت بفروشند. وقتى شما كارت را خريديد مى‌توانيد از سراسر ايران تماس بگيريد.
مانند الان نيست كه در هر شهرى بايد خود شركت‌ها سوئيچ نصب كنند، بلكه از طريق شركت زيرساخت تمام تماس‌ها از دور افتاده‌ترين مكان‌ها جمع مى‌شود و همه را در دونقطه به نام نقاط تماس به اين شركت‌ها تحويل مى‌دهيم.
اين نقاط تماس كجاها است؟
نقاط تماس ISC هاى شركت مخابرات است؛ مثلا ميدان امام خمينى يا هرجاى ديگر مى‌تواند باشد. پس شركت زيرساخت تمام تماس از سراسر كشور را جمع مى‌كند و تحويل شركت خصوصى مى‌دهد. از اينجا به بعد اين كه شركت خصوصى چگونه تماس را مى‌خواهد به خارج ببرد برعهده خودش است؛ مى‌خواهد با ماهواره ببرد، مى‌تواند اين كار را انجام دهد، مى‌خواهد از طريق فيبرنورى ببرد، باز مى‌تواند اين كار را انجام دهد كه براى هر دو اينها بايد از نهادهاى مسئول مجوز بگيرد و به راحتى هم اجازه صادر مى‌شود.
يعنى براى انتقال از طريق ماهواره هم بايد مجوز دريافت كنند؟
بله، هيچ مشكلى وجود ندارد. هر اندازه كه بخواهند مجوز مى‌دهيم. مسئله امنيتى كه گفتيد در اين مدل حل شده است؛ در واقع قبل از خط ديجيتالى تمام نقاط نظارتى ما وجود دارد و اصلا تلاقى با بحث امنيت ندارد و كاملا مسائل امنيتى لحاظ شده است. چون انتقال تماس‌ها از طريق زيرساخت صورت مى‌گيرد، تمام مشكلات امنيتى از بين مى‌رود.
الان شركت‌ها به صورت انفرادى يك سيسكو مى‌گيرند بعد يك سرى E1 تلفنى دريافت مى‌كنند. در واقع شبكه دسترسى درست مى‌كردند. در حالى سوئيچ تلفن براى تلفن است و سوئيچ ديتا براى ديتا. اين سوئيچ تلفن از پشتش دو سيم بيرون آمده كه براى كارهاى خودش E1 هم داشته است. دائما اين E1ها را مصرف كرديم تا شركت‌ها تماس را ببرند داخل سيسكو. در مدل جديد ديگر نيازى به اين همه سوئيچ در مراكز مخابراتى شهرها نيست. ضمن آنكه E1 ها هم آزاد مى‌شود. شركتى كه پروانه بگيرد به جاى اينكه در سراسر كشور مستقر شود در دو يا سه جا مركز اصلى راه‌اندازى مى‌كند و به صورت حرفه‌اى مى‌تواند صداى عالى انتقال دهد. در اين مدل ما هيچ بحثى در تكنولوژى آنها نداريم شركت‌ها خودشان مى‌توانند در اين مدل براى سرمايه‌هايشان برنامه‌ريزى دقيق بكنند.
با مدل جديد انواع و اقسام سرويس‌ها قابل ارائه است با قيمت‌هاى متفاوت. فقط به ازاى هر يك دقيقه تماس پيشنهاد كرده‌ايم 3 سنت به شركت مخابرات پول بدهند.
هزينه انتقال تماس در داخل كشور در مدل فعلى چه ميزان است؟
ما هنوز نتوانسته‌ايم به رقم دقيق برسيم اما حدودا 3 سنت است با اين تفاوت كه در مدل جديد سرسر ايران پوشش داده مى‌شود. توجه كنيد الان 75 درصد تماس‌ها در تهران است. اما با اجراى مدل جديد تمام ايران بازار بالقوه مى‌شود. البته همين الان هم نيمى از ترافيك را همين شركت‌ها به خارج از ايران انتقال مى‌دهند، اما با اجراى مدل جديد عملا انتقال تمام تماس را همين شركت‌ها انجام خواهند داد.
در اين مدل عملا منافع شركت مخابرات اين گونه كه شما مى‌گوييد به شدت كاهش مى‌يابد، آيا مخالفتى در اين خصوص ارائه نشد؟
مخالفت كه خيلى جدى بود، ولى به هر صورت بازار وسيع مى‌شود. ما معتقديم شركت مخابرات هم منافع بسيارى در اين مدل خواهد داشت كه با برآورد دقيق اعداد و ارقام مشخص مى‌شود.
در واقع شما معتقديد در صورتى كه شركت‌ها بخواهند باتوجه به مدل فعلى تمام كشور را تحت پوشش قرار دهند، هزينه‌هاى آنها افزايش مى‌يابد؟
نه تنها افزايش مى‌يابد بلكه هزينه‌ها غيرقابل تصور است.
الان زيرساخت توانايى انجام اين كار را دارد؟
بله كاملا شرايط فراهم است.
در مدل جديد بحث ترمينيشين چگونه انجام خواهد شد؟
در ترمينيشين از سراسر دنيا تماس‌ها مى‌آيد و در يك شركت خصوصى جمع مى‌شود. اين كه چگونه مى‌آيد به ما ربطى ندارد و پس از شركت خصوصى به شركت زيرساخت انتقال داده مى‌شود.
زيرساخت اين تماس‌ها را به دو دسته تقسي مى‌كند: گروهى را به طرف تلفن ثابت مى‌فرستد و گروهى ديگر را به تلفن همراه تحويل مى‌دهد و نهايتا به دست مشترك مى‌رسد. در مدل جديد كار به صورت دوطرفه انجام مى‌شود. همانگونه كه تماس به خارج از ايران هدايت شده، تماس‌هاى خارجى نيز به داخل كشور هدايت مى‌شود. ما پيشنهاد داده‌ايم شركت زيرساخت چيزى حدود 5 سنت بردارد. حدود نيم سنت در تلفن ثابت و حدود 4/5 تا 5 سنت هم براى تلفن همراه بردارد. در واقع از طريق تلفن ثابت جمعا 5/5 سنت هزينه دريافت مى‌شود و از طريق تلفن همراه 10 سنت.
حجم قاچاق مخابرات كه الان حرف و سخن‌هاى فراوانى در موردش وجود دارد، چه اندازه است؟
متفاو است. 350 تا 500 ميليون دقيقه در سال برآورد ما است.
غير از اين موارد كه گفته شد، مدل جديد چه مزاياى ديگرى دارد؟
در مدل جديد (Voice Over IP)VOIP داخل ايران هم داشتيم كه فعلا حذف كرديم.
چرا حذف شد؟ آيا در آينده پروانه جديد براى اين منظورصادر مى‌شود يا اينكه به مفاد پروانه تلفن بين‌الملل افزوده خواهد شد؟
قطعا به همين پروانه افزوده خواهد شد؛ دليل حذف آن هم اين بود كه ما هنوز مدل (Voice Over IP) و قيمت‌هاى تمام شده داخل را نداريم. هنوز در مورد اين كه اين شركت‌ها تك تك خودشان وارد عرصه شوند يا اين كه از طريق زيرساخت اين كار انجام شود بحث‌هاى فراوانى وجود دارد. ضم آنكه با اجراى آن ممكن است درآمدهاى شركت مخابرات به هم بريزد، به همين دليل دست نگه داشتيم تا به شناخت دقيق‌ترى برسيم. به محض اين كه متوجه شويم ثبات كشور از بين نمى‌رود و بخش خصوصى مى‌تواند آرام آرام در اين حوزه رشد كند VOIP داخلى را هم ارائه خواهيم كرد.
من سوال ديگرى ندارم اگر شما مطلبى نداريد گفت‌وگو را پايان بدهيم؟
يك موردى را يادم رفت بگويم كه همين جا به آن اشاره مى‌كنم.در حال حاضر در دنيا با شركت‌هاى ايرانى در بحث ترمينيشن به شدت تحقيرآميز برخورد مى‌شود و حاشيه‌هاى سودبسيار پايينى به آنها مى‌دهند به نفع شركت‌هاى ايرانى است كه با اجراى اين مدل پوانه دريافت كنند؛ در واقع موجوديت رسمى پيدا مى‌كنند و در بحث ترمينيشن ديگر نياز به انجام تخلف ندارند. به صورت قانونى با سود بيشتر مى‌توانند هويت اقتصادى پيدا كنند.
در اين مدل آيا هيچ محدوديتى براى ورود شركت‌ها وجود ندارد؟
همه شركت‌هايى كه در اين عرصه فعاليت مى‌كنند با ارائه ضمانت‌نامه يك ميليارد تومانى حسن انجام كار و پيش پرداخت سالانه غيرقابل برگشت 900 ميليون تومان مى‌توانند اين پروانه را دريافت كنند. البته اين رقم‌ها پيشنهادى است ممكن است تغييراتى در آن به وجود آيد.
اين ارقام بسيار سنگين هستند و همه شركت قطعا توان دريافت پروانه را ندارند؟ فكر مى‌كنيد چه تعداد شركت بتوانند پروانه را دريافت كنند؟
قطعا شركت‌ها مى‌توانند به صورت كنسرسيومى وارد شوند تا توان بيشترى داشته باشند برآورد مى‌كنيم حدود 15 شركت وارد اين عرصه شوند. البته بازهم مى‌گويم هيچ محدوديتى براى دريافت پروانه در هيچ زمانى وجود نخواهد
