نام نویسنده: آرش فرح زاد
شرق – در سال هاى اخير، پيشرفت تكنولوژى و الكترونيكى شدن مراكز و سازمان هاى دولتى و خصوصى،رشد قابل توجهى داشته است. سيستم هاى الكترونيكى مانند دولت الكترونيكى (E-Voting in E-Government)، تجارت الكترونيكى، شهر الكترونيكى و اخيراً راى گيرى الكترونيكى روزبه روز در حال نفوذ به زندگى روزمره مردم هستند.
تجربه نشان داده است كه الكترونيكى كردن بخش و يا بخش هايى از يك سازمان، رشد كيفى مناسبى در روند كارى آن سازمان داشته است اما اين سيستم ها داراى معايب و مشكلات خاص خود هستند كه روزبه روز اصلاح مى شوند. يكى از مهمترين اهداف دولت الكترونيكى صرفه جويى در وقت مردم و همچنين كاهش هزينه هاى اجرايى سازمان هاى دولتى است كه سيستم راى گيرى الكترونيكى به عنوان زيرسيستم دولت الكترونيكى هم، چنين اهدافى را دنبال مى كند. روش هاى اتخاذ راى به صورت سنتى علاوه بر مزاياى خاص خود، داراى معايب زيادى هستند. صرف وقت زياد براى شمارش آرا، هزينه هاى كلان تشكيل ايستگاه هاى راى گيرى و همچنين هدر رفتن منابع انسانى مستقر در اين ايستگاه ها به عنوان معايب اين سيستم ها محسوب مى شوند.
از طرفى امنيت بالاى اين سيستم ها و مستند بودن هر راى اخذ شده از مزاياى اين روش ها هستند. بنابراين وجود چنين معايب و محاسنى، مسئولان را در جايگزين كردن اين سيستم ها مردد كرده است. انتخابات عمومى در كشورهاى اروپايى و آمريكايى در سال هاى اخير به صورت نيمه الكترونيكى امتحان شده و نتايج مطلوبى را هم به دنبال داشته است.طبق آمار همه پرسى هاى به عمل آمده در اين كشورها،به طور ميانگين ۷۵ درصد از مردم (۹۰ درصد مردم بلژيك۷۰،درصد مردم انگلستان، ۷۵ درصد مردم ايالات متحده و…..) با الكترونيكى كردن سيستم هاى راى گيرى جهت اطمينان بيشتر از صحت برگزارى انتخابات و همچنين افزايش سرعت در اجرا و كاهش هزينه ها موافق هستند. ما در اين مقاله ابتدا انواع سيستم هاى راى گيرى الكترونيكى را به عنوان يك ضرورت در دولت الكترونيكى توصيف كرده و پس از آن مزايا و معايب هر كدام و امكان به كارگيرى آنها را در كشور خودمان بررسى مى كنيم.
يكى از مهمترين اهداف دولت الكترونيكى، بالا بردن درصد مشاركت مردم در كارهاى دولتى و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است. در اين دولت اگر بخواهيم مردم را به راى دادن ترغيب كنيم بايد سيستم راى گيرى ما بدون نقص، خوشايند براى مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. يكى از مهمترين مشكلات در دولت هاى اروپايى و آمريكايى، پايين آمدن تعداد شركت كنندگان در انتخابات عمومى است چنانكه در اروپا، تعداد شركت كنندگان در سال ۱۹۵۰ كه ۳/۸۳ درصد بود به ۲۴ درصد در آخرين انتخابات پارلمان اروپا كاهش يافت. همين مشكل باعث شده است كه حتى كشورهاى محافظه كار مانند انگلستان كه داراى روند انتخاباتى ثابت در ۱۰۰ سال گذشته بودند، طرح هاى جديد و مورد اعتماد براى مردم، جهت افزايش تعداد شركت كنندگان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ايجاد امكانات براى برگزارى انتخابات نوين و راى گيرى الكترونيكى لازم نيست بلكه فرهنگسازى براى استفاده از آن و همچنين ايجاد فضاى اعتماد ميان مردم و اين سيستم ها، جزء شرايط اختصاصى اين امر هستند.
براى مثال، دولت تونى بلر در انگلستان طى يك برنامه ۴ ساله با صرف اعتبارى بالغ بر ۹ ميليارد دلار، در پى پياده سازى پروژه هاى الكترونيكى و از جمله دولت الكترونيكى و همچنين انتخابات الكترونيكى بر آمد و موفق به اين كار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد كه يك اصل اساسى كه همان فرهنگسازى براى استفاده از اين سيستم ها بود را فراموش كرده اند. بنابراين ار ما در كشورمان قصد استفاده از اين سيستم ها و از جمله سيستم راى گيرى الكترونيكى را داريم، بايد همزمان با شروع طرح، روى قضيه فرهنگسازى هم كار شود تا اشتباه دولت هاى ديگر و از جمله دولت انگلستان را تكرار نكنيم.
فرهنگسازى مى تواند با در نظر گرفتن قسمتى از اعتبار طرح براى اين كار تحقق يابد. اين فرهنگ را مى توان از طريق رسانه هاى عمومى، مطبوعات و… طى يك برنامه زمانبندى شده در ميان مردم ايجاد كرد. بنابراين اگر ما همزمان با شروع طرح هاى سيستم هاى الكترونيكى، روى قضيه فرهنگسازى و ايجاد فضاى اعتماد كار كنيم، چندين مرحله جلو مى افتيم و مى توان عقب ماندگى موجود در اين زمينه را تا حدى جبران كرد.
در كشور ما قبل از مسئله فرهنگسازى، براى استفاده از سيستم هاى الكترونيكى راى گيرى، بايد مشكلات درونى دولت كه بيشتر جنبه سياسى دارند، حل شود. در سال ۱۳۷۸ بود كه براى اولين بار بحث استفاده از تجهيزات الكترونيكى و رايانه اى براى برگزارى انتخابات در كشورمان مطرح شد. در آن زمان كه مصادف بود با سومين سال به روى كار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمى، تلاش وزارت كشور براى متقاعد كردن شوراى نگهبان براى استفاده از تجهيزات الكترونيكى در انتخابات مجلس ششم، با جلو كشاندن بحث حقوقى و ساختارى، كه شوراى نگهبان به آن اشاره كرده بود، بى نتيجه ماند. اما همچنان اين موضوع براى انتخابات رياست جمهورى در دوره بعدى (۱۳۸۰) و انتخابات شوراهاى شهر و روستا، توسط وزارت كشور ايران مطرح شد. چنانكه حتى پيش از برگزارى انتخابات مجلس هفتم، اين موضوع قدرى از حالت تئوريك خود خارج شد و با تهيه نرم افزارى براى شمارش آرا، و فرستادن آن به شوراى نگهبان، تا نزديكى هاى موفقيت پيش رفت.
اما باز هم شوراى نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در كشور، اعلام كرد كه به دليل عدم اطمينان از كاركرد نرم افزار ارائه شده براى شمارش آرا، اين انتخابات هم به سنت گذشته و با حضور راى دهندگان در پاى صندوق هاى راى و شمارش به صورت دستى برگزار خواهد شد. اما اين مووع در آستانه انتخابات رياست جمهورى در سال ۱۳۸۴ نيز دوباره بر سر زبان ها افتاد و مجدداً با آن مخالفت شد.
پس از گذشت هفت سال از برگزارى اولين انتخابات اينترنتى در جهان، به نظر مى رسد توافقات اوليه براى مدرنيزه كردن برگزارى انتخابات در كشور ( شايد تنها در سطح استفاده از تجهيزات الكترونيكى براى شمارش آرا) فراهم شده است و مسئولان مربوطه بايد با در نظر گرفتن معايب اين سيستم ها، مزاياى زياد اين سيستم ها كه از جمله افزايش تعداد شركت كنندگان در انتخابات و كاهش هزينه هاى اجرايى برگزارى آن است، را مدنظر داشته باشند.
اينك براى اولين بار در كشور، راى گيرى براى تصويب لايح و طرح ها در مجلس با استفاده از سيستم هاى الكترونيكى انجام مى شود. اين در حالى است كه مجلس شوراى اسلامى در طول ۹۹ سال گذشته از راى گيرى سنتى و كاغذى استفاده مى كرد.
سيستم هاى راى گيرى الكترونيكى مجزا از هم عبارتند از:
۱- راى گيرى كامپيوترى ( ايستگاهى)
۲- راى گيرى اينترنتى
۳- راى گيرى از طريق ( Short essage System)و تلفن هاى Touch-Toneكه در يك دولت الكترونيكى لازم نيست كه فقط از يكى از اين سيستم ها استفاده شود، بلكه مى توان همزمان از هر سه روش استفاده كرد تا نتايج بهترى از لحاظ مشاركت مردم در انتخابات حاصل شود.
•راى گيرى كامپيوترى (ايستگاهى)
در اين روش ب جاى استفاده از برگه هاى راى و صندوق اخذ راى، از كامپيوترها استفاده مى شود به اين ترتيب كه در محل اخذ راى، كامپيوترهايى براى راى گيرى قرار مى گيرد و شخص راى دهنده توسط مونيتورهاى حساس دستى و يا صفحه كليد و يا مدادهاى الكترونيكى، نامزد مورد نظر را انتخاب كرده و راى خود را اخذ مى كنند، در اين روش امكان معرفى نامزدها در كنار عكس هركدام نيز وجود دارد. در حال حاضر مدل هاى جديد از اين دستگاه ها، همانند دستگاه هاى خودپرداز (ATM) نيز توليد شده اند. در روش راى گيرى كامپيوترى (ايستگاهى)، همچنان تشخيص هويت افراد راى دهنده با استفاده از مدارك شناسايى صورت نمى گيرد. در هر حال، در ين روش هم، مردم مجبور به حضور در مكان هاى راى گيرى هستند و به جاى اينكه راى خود را روى كاغذ بنويسند و به صندوق بيندازند، از كامپيوتر استفاده مى كنند.
ايستگاه هاى راى گيرى در اين روش مى توانند به شبكه هاى امن اكسترانت وصل شده و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاى مركزى بفرستند. از مزاياى اين روش، اطلاع نامزدها از وضعيت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتايج انتخابات در سريع ترين زمان ممكن (گاهى درست در پايان زمان راى گيرى) است اما در عوض با پياده سازى اين روش، هزينه هاى برگزارى انتخابات بالا مى رود زيرا ايستگاه راى گيرى بايد مجهز به سيستم هاى كامپيوترى متصل به شبكه بشند و از طرفى كنترل و حفاظت از شبكه اى كه اين ايستگاه ها را به سرور مركزى وصل كند كار مشكلى است. در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ آمريكا هم از ايستگاه هاى راى گيرى در كنار ساير روش هاى راى گيرى الكترونيكى استفاده شد به اين ترتيب كه دولت براى راحتى مردم اقدام به نصب كيوسك هايى در فروشگاه ها و مراكز عمومى و دفاتر پستى نمود و مردم با مراجعه به يكى از اين مراكز اقدام به راى گيرى مى كردند.
•راى گيرى اينترنتى
اين روش يكى از كم هزينه ترين راه هاى برگزارى انتخابات است زيرا در آن ما به ايستگاه هاى راى گيرى نيازى نداريم و نيروى انسانى در اين ايستگاه ها هدر نمى رود بلكه تمام افراد واجد شرايط در هر مكانى كه باشند مى توانند با مراجعه به سايت هاى اينترنتى كه براى اين كار تهيه شده اند، راى خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ كنند. در واقع يكى از مهمترين مزاياى اين سيستم، نداشتن محدوديت مكانى براى افراد واجد شرايط راى است و آنها در هر كجاى جهان كه باشند مى توانند راى خود را اخذ كنند.
بحث امنيت در اين روش بسيار حائز اهميت است. توجه به اين نكته كه هر شخص فقط يك بار مى تواند راى دهد بسيار مهم است. يكى از روش هاى حل اين مشكل، ارائه PIN كد هاى شناسايى شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرايط است كه قصد دارند از طريق اينترنت در انتخابات شركت كنند زيرا يستم ثبت نام ONLNE را عملاً نمى توان پياده كرد در واقع PIN كدها در حكم كلمه عبور براى ورود به سايت انتخابات است.
