معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: براساس مصوب هیأت دولت دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند ظرف یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود را برای بازارسازی محصولات دانش‌بنیان تولید داخل به میزان 10 هزار میلیارد تومان ارائه کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی اختصاص یک هزار میلیارد تومان به منظور بازارسازی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در همین راستا، دستگاههای اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم دستگاه خود را از هدف، برنامه و روش اجرای آن را به معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برای جمع‌بندی و ارائه به هیأت وزیران اعلام کنند.
ستاری به تاکید بر مشارکت فعالانه دستگاههای اجرایی برای شتاب‌دهی به اقتصاد دانش بنیان در مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد و افزود: در نخستین محور این مصوبه مسأله بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
ستاری نبودن تقاضای مناسب برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مهمترین چالش‌های این شرکت‌ها برشمرد و افزود: از این رو برای تحریک تقاضا و بازارسازی برای محصولات دانش بنیان دولت از یک سو به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده و متقاضی مهم محصولات دانش‌بنیان در مواردی همچون خریدهای جاری دستگاههای اجرایی، پروژه‌های ملی و توسعه ای برگزاری مناقصات و مزایده‌ها و نیز قراردادهای خارجی می‌تواند تقاضا را برای محصولات دانش‌بنیان را افزایش دهد.
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به اهتمام همه‌جانبه دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری تمامی بدنه دولت تلاش می‌کند تا به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ‌کننده این برنامه را اجرایی و محقق کند.
طراحی نظام مالی اقتصاد دانش بنیان در دولت
نایب رئیس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی توجه به مسئله ساماندهی نظام مالی پشتیبان توسعه اقتصاد دانش بنیان را محور دوم این مصوبه دانست و بیان کرد: یکی از ارکان دانش بنیان شدن اقتصاد کشور شکل‌گیری و گسترش نهادهای مالی‌ای است که به صورت تخصصی از فعالیت‌های نوآورانه حمایت می‌کنند و در ریسک تولید محصولات دانش بنیان مشارکت دارند.
ستاری افزود: در حال حاضر ساختار نظام مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای فعالیت‌های معطوف به تولید محصولات دانش بنیان نیست و در همین راستا در هیئت دولت مصوب شد: «معاونت علمی فناوری رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خطر پذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیت‌های دانش‌بنیان و روش‌های تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیت‌های فناورانه شرکت‌های ایرانی جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». ایشان تأکید کردند از همه صاحبنظران اقتصاد دانش بنیان و فعالین نظام مالی درخواست می شود در طراحی نظام مالی اقتصاددانش بنیان معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور و دولت خدمتگزار را یاری دهند.
