ایسنا – لايحه‌ي اجازه‌ي اجراي موافقتنامه‌ي پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباطات سيار از سوي دولت به شماره‌ي ٤٢٣٩٢/٣١٤٩٦ مورخ ٣/٨/١٣٨٣ به ملس شوراي اسلامي تقديم و يك فوريت آن در جلسه‌ي علني ٥/٨/١٣٨٣ تصويب گرديد و پس از آن در جلسه‌ي علني ٥/٢/١٣٨٤ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و در تاريخ ١٤/٢/١٣٨٤ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و پس از آن طي نامه‌ي شماره‌ي ٦٠٧٨٠/٢٦٠ مورخ ١٨/٢/١٣٨٤ به مجلس شوراي اسلامي واصل شد.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، «قانون اجازه‌ي اجراي موافقتنامه‌ي پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباطات سيار» در ذيل آمده است: «ماده واحده — به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراي موافقتنامه‌ي پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي بند هـ ماده‌ي ٣ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ١٩/٩/١٣٨٢ با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط زير اقدام كند.
كليه‌ي امور حاكميتي از جمله فركانس و شبكه‌ي مادر زيرساخت و مالكيت آن‌ها قابل واگذاري نمي‌باشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود.
١- كليه‌ي موارد امنيتي موافقتنامه به تاييد شوراي عالي امنيت ملي مي‌رسد. اختيارات، وظايف، قوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و مفاد اين قانون نبايد مانع اجراي آن‌ها شود.
٢- دولت مكلف است با رعايت اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر ايجاد شبكه‌ي تلفن‌همراه موضوع اين قانون نظارت كامل داشته باشد.
٣- موافقتنامه پس از تاييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصاد قابل اجرا مي‌باشد.
٤- دولت مكلف است بر تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري در خصوص صدور مجوز فركانس در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام نظارت كامل نمايد.
٥- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است جهت تامين و توسعه‌ي شبكه‌ي زيرساخت اپراتوردوم، قبل از موعد مقرر اقدام نمايد.
٦- با توجه به قانون حداكثر اتفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ١٢/١٢/١٣٧٥ حداقل ٥١ درصد از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه در طول اجراي قرارداد از داخل كشور تامين مي‌شود.
٧- مديريت فني و پشتيباني فني جزو مسؤوليت‌هاي مديران ايراني كنسرسيوم ايرانسل مي‌باشد.
٨- كليه‌ي تصميمات هيات مديره و مجامع عمومي و فوق العاده شركت مشروط به موافقت حداقل ٥١ درصد سهامداران ايراني اين كنسرسيوم مي‌باشد.
٩- سهام شركت‌هاي ايراني كه ١٠٠ درصد سهام آن‌ها متعلق به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ايراني است در كنسرسيوم ايرانسل نبايد از ٥١ درصد كمتر باشد.
١٠- تعرفه‌هاي ارتباطي ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايرانسل حداكثر ٢٠ درصد بيشتر از تعرفه‌هاي شركت مخابرات نباشد و حداقل تعرفه‌هاي اعلام شده از طرف ايران سل محدوديتي نخواهد داشت.
١١- ١/٢٨ درصد درآمد حاصله از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده و ماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاي كنسرسيوم ايرانسل از بابت قرارداد اپراتوري دوم پرداخت گردد.
١٢- موافقتنامه‌ي پروانه‌ي شبكه و خدمات ارتباط سيار منعقده با شركت ايرانسل با رعايت كليه‌ي موارد مذكور در اين قانون بايد اصلاح گردد و اجرايي شدن آن منوط به اعمال اصلاحت مذكور مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ٥ ارديبهشت ماه ١٣٨٤ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٤/٢/١٣٨٤ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.»
